عمال مصر ب «يكحوا» تراب.. ويحلمون بعودة الروح لمصانعهم

جبالى المراغى رئيس اتحاد العمال ل «الوفد»:

82٪ فقراء و10٪ مستورين.. و8٪ معدمين
16 ألف عامل تعرضوا للتشرد بعد إغلاق 4 آلاف مصنع
«الإخوان» والأجندات الخارجية والنقابات المستقلة.. ثالوث دمر الصناعة الوطنية
قانون العمل الحالى لا يحقق الأمان الوظيفى ولا الاجتماعى
تفتيت التنظيمات العمالية.. أولى مراحل مخطط تقسيم البلدان العربية
هو حوار الأرقام الصادمة.. من عدد العمال الفقراء والمعدمين والمشردين وحتى عدد المصانع المغلقة.. ومن عدد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية فى اتحاد عمال مصر، وحتى عدد العمال الأجانب فى مصر.. ومن إنتاجية العامل المصرى، وحتى الأجر العادل لعمال مصر.
كلها أرقام صادمة، مصدرها «ريس» عمال مصر جبالى محمد المراغى الرجل الذى يشغل أهم وأخطر مقعدين عماليين.. مقعد رئيس اتحاد عمال مصر، ومقعد رئيس لجنة القوى العاملة فى البرلمان.
فى مكتبه بمبنى اتحاد عمال مصر، دار الحوار.. كان يجلس ومن خلفه لوحة كبيرة تحمل أسماء الله الحسنى, وأمامه - على المكتب الذي يجلس عليه - عدد كبير من الملفات والأوراق.
كان يبدو مشغولاً بالإعداد لاحتفالات عيد العمال، ورغم ذلك استقبلنى بابتسامة كبيرة، فبادرته بابتسامة، رئيس اتحاد العمال هو نفسه رئيس لجنة القوى العاملة فى البرلمان تحب نبتدى منين الحكاية؟.. فرد دون أن تغادر وجهه الابتسامة: فى البدء كان العمال، فلنبدأ من العمال.
فى حواره رسم «المراغى» خريطة شديدة الواقعية لحال عمال مصر.. معيشتهم، أزماتهم، أحلامهم ومستقبلهم.
ورغم أن الخريطة العمالية التى رسمها «المراغى» جاءت مليئة بالجبال والتلال والموانع والمعوقات، إلا أنه يراهن على أن «اللى جاى أحسن».. ويراهن أن الأزمات العمالية ستبدأ فى الانفراج مع نهايات العام الجارى.
فى بداية الحوار سألته:
رئيس اتحاد عمال مصر هو نفسه رئيس لجنة القوى العاملة فى البرلمان.. هل ترى ذلك ميزة أم تراها شيئاً غير ذلك؟
- أراها ميزة للعمال وعبئاً إضافياً يحملنى مهام أكبر.. فوجودى فى البرلمان يعنى أن حقوق العمال ومطالبهم ستكون حاضرة وبقوة فى كل ما يصدره البرلمان من تشريعات، وهذا يحملنى عبئاً أكبر مقارنة بزملائى أعضاء البرلمان.
كم عدد عمال مصر حالياً؟
- دعنا نتفق على أن العامل هو كل من يحصل على أجر مقابل عمل يؤديه.. وبهذا المعنى فإن عدد العمال فى مصر يبلغ 25 مليون عامل، منهم حوالى 6.5 مليون عامل بالحكومة، وحوالى 1.5 مليون بالقطاع العام، و17 مليونا بالقطاع الخاص.
وما نسبة العاملات؟
- ما بين 30% و40% من عمال مصر سيدات.
وما أكثر الجهات تشغيلاً للمرأة؟
- دواوين الحكومة.
ومن حيث الدخل.. كم نسبة العمال الفقراء والمستورين؟
- حوالى 82% من عمال مصر فقراء، و10% مستورين، و8% معدمين تماماً.
وكم عدد المصانع المغلقة حالياً؟
- بعد ثورة يناير 2011 تم إغلاق حوالى 4 آلاف مصنع، موزعة على جميع محافظات مصر، وحالياً تمت إعادة تشغيل أكثر من 2000 مصنع، وهناك جهود لإعادة الحياة للمصانع المتوقفة، من خلال عدة مزايا تقدمها الحكومة منها إعفاءات ضريبية، وتقسيط استهلاكات المياه والكهرباء، والمساهمة فى سداد تأمينات العمال.
ومن المسئول عن غلق كل هذا العدد من المصانع؟
- أحداث ما بعد الثورة مسئولة عن ذلك بالطبع، وعلى رأسها وجود من كان ينفخ فى نار الاحتجاجات العمالية، والمطالب الفئوية.
من تقصد؟
- الإخوان والنقابات المستقلة، التى كانت تنفذ أجندة خارجية، تستهدف تقسيم التنظيم النقابى، وعموما هى نقابات غير قانونية وصدرت ضدها أحكام.
وهل فى مبنى اتحاد العمال حالياً من ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية؟
- لا.. وهذا كلام على مسئوليتى.
قلت إن النقابات المستقلة كانت تنفذ مخططا خارجيا.. فهل توقف تنفيذ مخططها؟
- لم يتوقف حتى الآن، وعلى فكرة المخططات الخارجية تستهدف تقسيم كل الدول العربية، وليس مصر وحدها، وأقول هذا الكلام وأنا رئيس المجلس المركزى للاتحاد العربى للعمال.
ولكن النقابات المستقلة تراجع دورها بشكل كبير فى الفترة الأخيرة؟
- لأن المجتمع أدرك بأنه لا شرعية لأفراد هذه التشكيلات، والتى كانت تستهدف تحقيق مصالح شخصية، وأبلغ دليل على ذلك أن لجنتي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أكدتا بطلان إنشاء ما يسمى بالنقابات المستقلة لمخالفتها للقانون وللالتزامات الدولية المترتبة على انضمام مصر للاتفاقيتين الخاصتين بالحريات النقابية والحقوق المدنية والسياسية.
وكم مصنعا يعانى أزمة حالياً؟
- 20% من المصانع والشركات فى وضع متميز، و30% حالها مستقر، و50% عندها مشاكل، بعضها متعثر وبعضها «ماشية بالعافية» وهكذا.
وما أفضل العمال حظاً فى مصر؟
- عمال البترول والكهرباء والمياه والصرف الصحى، وهؤلاء يحصلون على أرباح جيدة سنوية.. يليهم عمال هيئة الاستثمار والوزارات الحكومية.
الاحتجاجات العمالية تراجعت حالياً بشكل كبير مقارنة بما كانت عليه فى السنوات الماضية.. فهل هذا التراجع يعنى أن مطالب العمال تحققت؟
- تراجعت الاحتجاجات العمالية، لأن الذين كانوا يشعلونها انكشف أمرهم، وهما على وجه التحديد جماعة الإخوان الإرهابية والنقابات المستقلة, كما قلت من قبل.
فى زمن الإخوان قلت فى تصريح لك إن عمال مصر تحت الصفر.. وقبل أيام قلت تحت قبة البرلمان إن عمال مصر «بتكح تراب».. ما معنى هذا الكلام؟
- فى زمن الإخوان، كان العمال فى حالة «موات».. كانوا مدفونين تحت الأرض.. الآن تحسنت الأحوال، وطلعنا من تحت الأرض، ولكن ما زلنا نعانى.. ولهذا قلت إن عمال مصر «بتكح» تراب.
الأجر العادل.. أحد الحقوق الأساسية للعمال.. فهل يحصل عمال مصر على أجر عادل؟
- لا.. الأجر العادل هو الذى يوازن بين إنتاجية العامل، وفى ذات الوقت يجارى ارتفاع أسعار السلع والخدمات والعلاج ومتطلبات الحياة الأخرى.
وكم يبلغ الأجر العادل من وجهة نظرك؟
- يجب ألا يقل عن 3 آلاف جنيه شهرياً.. أما ال 1200 جنيه أو الحد الأدنى للأجور ف «مينفعش» فى ظروف مصر الحالية.
وهل صحيح أن متوسط إنتاجية العمل فى مصر لا تزيد علي 40 دقيقة فى اليوم؟
- هذا الكلام ينطوى على ظلم كبير للعمال.. العامل المصرى، من أفضل عمال العالم لو تم توفير مناخ عمل مناسب، ولكن ما يحدث هو أن مناخ العمل فى جهات غير قليلة ليس على المستوى المطلوب، مما ينعكس سلباً على إنتاجية العامل.
ماذا تقصد بمناخ العمل؟
- أقصد الرواتب وحوافز الثواب والعقاب، وأدوات العمل، مثل الماكينات، وتوفير المواد الخام.. وعمل المصانع بأقل من طاقتها الكاملة.
فى ظل ما تراه من مناخ عمل فى مصر.. كم تبلغ إنتاجية العامل المصرى؟
- العامل المصرى يعمل بما يتراوح بين 30% و50% من طاقته، لأسباب خارجة عن إرادته كما قلت.
لسنوات وعقود كان فى مصر قلاع صناعية تحتل قمة العديد من الصناعات فى الشرق الأوسط.. ولكن شمس تلك القلاع غربت ودخلنا فى «مغربية» صناعية تراجعت فيها الصناعات المصرية بشكل كبير.. فلماذا؟
- بصراحة.. الخصخصة بالشكل الذى تمت به طوال سنوات طويلة فى التسعينات ومطلع الألفية الحالية، قضت على كثير من القلاع الصناعية المصرية، وأدت لتراجع كثير من الصناعات، خاصة مع فتح أبواب البلاد على مصراعيها للاستيراد، وحدثت عمليات حرق للمنتجات المصرية، من خلال إغراق مصر بسلع ومنتجات مستوردة بأسعار أقل من أسعار تكلفتها، وكان طبيعياً والحال هكذا أن يقل الطلب على المنتجات المحلية، ويزداد على المستورد والمهرب، ومن هنا بدأ استنزاف المصانع المحلية، فتراجعت بشكل كبير، وهذا بالضبط ما حدث فى مصانع النسيج، وغيرها فى كثير من القطاعات.
هل رئيس اتحاد العمال ضد الخصخصة؟
- القطاع الخاص أحد أعمدة الاقتصاد القومى.. وما أرفضه هو سياسة «تلبيس العمم».. فانتقال شركة من حيازة الدولة أو القطاع العام إلى القطاع الخاص، ليس سوى خلع عمامة الدولة عن تلك الشركة، ووضع عمامة القطاع الخاص فوق رأسها، ومثل هذا النوع من السياسات لن يفيد المصريين، فالأهم من ذلك أن يكون لدينا قطاع خاص حقيقى وقوى ووطنى، ويحظى بكل الدعم والمساندة من الدولة ما دام يقوم بدوره الوطنى، وفى ذات الوقت يجب أن يكون لدينا قطاع عام يعمل فى الصناعات الاستراتيجية، ويكون قادرا على المنافسة، وتحقيق التوازن فى أسعار السوق.
إذا كانت الخصخصة سبب تراجع بعض الشركات، فهناك شركات عادت من دنيا القطاع الخاص إلى حظيرة الحكومة، ولكن لم نسمع عنها «حس ولا خبر» مثل شركة الكتان وحليج الأقطان والمراجل البخارية؟
- هذه الشركات تعهدت الدولة بأن تعيد لها الحياة، وهذا يحتاج لاستثمارات ضخمة، وهناك مقترحات بمشاركة القطاع الخاص فى إعادة تشغيلها.
وأين اتحاد عمال مصر من عودة الحياة لهذه الشركات والمصانع؟
- نشارك بخطط ومقترحات وأفكار ودراسات وبرامج، وهذا ما نستطيع أن نفعله، فلا نملك أموالاً لنقوم بأكثر من ذلك.. على سبيل المثال، هناك أزمة تعانى منها كل شركات الغزل والنسيج، وبعضها يجد صعوبة فى تدبير رواتب العاملين فيها، ولمواجهة هذه الأزمات عقدنا 5 مؤتمرات لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج، شارك فيها ممثلون عن وزارات الصناعة والاستثمار، والزراعة والعديد من مراكز البحوث، وتم وضع خطة لإنقاذ هذه الصناعة المهمة، وقدمنا الدراسة للحكومة، ولدينا مقترحات ودراسات كثيرة لإصلاح أحوال العمال وزيادة الإنتاج فى كل القطاعات ولا نملك إلا أن نقدمها للحكومة كما قلت.
هل صحيح أن فى مصر مصانع لا تجد عمالاً؟
- نعم.. هناك مصانع فى حاجة لعمال مهرة، وللأسف لا تجد، أغلبها مصانع تعمل فى مجال التكنولوجيا، وفى المقابل هناك عمال لا يجدون عملاً، ومن هنا يجب أن نربط ما بين التعليم الفنى والتدريب وسوق العمل.
نسمع منذ سنوات طويلة عن حكاية ضرورة ربط التعليم والتدريب بسوق العمل وفى النهاية لا يحدث شىء بدليل أنك لا تزال تطالب بنفس الشىء؟
- التنفيذ دور الحكومة ونحن لا نملك سوى أن نطالب ونصر على مطالبنا، حتى يتم تنفيذها.
وهل فى مصر عمال أجانب؟
- نعم.. والقانون اشترط ألا يزيد عدد العمال الأجانب فى أى منشأة مصرية علي 10% من العاملين فيها، وأن تكون تخصصاتهم ليس لها نظير فى مصر.
وكم عددهم فى مصر؟
- إجابة السؤال عند وزارة القوى العاملة.
هل فى مصر عمال مشردون؟
- نعم.. غلق المصانع شرد 16 ألف عامل، وقانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003 هو قانون سيئ السمعة ينصر صاحب العمل على العامل، فحتى لو حصل العامل على حكم قضائى بعودته للعمل، فإن هذا القانون يبيح لصاحب العمل أن يصرف له تعويضا قيمته شهران عن كل سنة خدمة، ولا يعيده للعمل.
إذن نحن بحاجة لقانون عمل جديد؟
- بالفعل وهذا ما يسعى إليه البرلمان حالياً.. فالقانون الحالى رقم 12 لسنة 2003 قانون سيئ السمعة وهو وراء عزوف الشباب عن العمل بالقطاع الخاص، لأنه لا يحقق أمانا وظيفيا ولا أمانا اجتماعيا.
بصفتك رئيس لجنة القوى العاملة فى البرلمان أمامكم مشروع قانون جديد للعمل فمتى ستنتهى منه اللجنة.. ومتى سيصدر؟
- سنجرى أولاً عملية استماع ومناقشة مع أصحاب الأعمال، والحكومة.. ولهذا لم نحدد وقتا زمنيا للانتهاء منه، خاصة أنه قانون مهم، ونسعى لأن يكون قانونا متوازنا بين العمال وأصحاب العمل.. وسيفتح الأمل أمام الشباب للعمل فى القطاع الخاص، لأنه سيحقق أمانا واستقرارا فى العمل الخاص، فسيمنع القانون الفصل التعسفى، وسيحقق مناخا آمنا فى العمل لمصلحة العملية الإنتاجية، وسيقر بإنشاء محاكم عمالية متخصصة لسرعة البت فى النزاعات العمالية.
وبصفتك رئيسا للجنة القوى العاملة وفى نفس الوقت رئيس اتحاد عمال مصر.. إلى أى مدى يوجد أمان وظيفى فى مصر حالياً؟
- لا أحد ينكر أنه تحقق تحسن واضح بالنسبة للأمان الوظيفى لجميع عمال مصر، بفضل صدور العديد من التشريعات فى مقدمتها قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وهو بديل للقانون رقم 18 لسنة 2015 الذى رفضه معظم العاملين المدنيين بالدولة، وكفل القانون الجديد وضعاً أفضل لجداول الأمور والعلاوات والإجازات والترقيات وضمان حقوق المرأة.
وماذا فى جعبة لجنة القوى العاملة فى البرلمان لصالح العمال؟
- هدفنا تعديل قانون التأمينات الاجتماعية الحالى رقم 79 لسنة 1973، وهناك مشروع قانون للتأمين الصحى والاجتماعى الشامل، تتم مناقشته حالياً فى البرلمان فضلاً عن مشروع قانون جديد للنقابات، وهدفنا أن تصدر كل هذه القوانين إضافة لقانون العمل الجديد، بما يحقق الأمان الوظيفى لعمال مصر، والاستقرار فى عملهم، من أجل زيادة العمل والإنتاج، وهو ما سيحقق فى النهاية الاستقرار الأسرى.
ومن وراء تأخر صرف علاوة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية؟
- الحكومة طبعاً.. البرلمان قاتل لسرعة إقرار هذه العلاوة بنسبة 10%، بينما ماطلت الحكومة، وحاولت أن تخفض قيمتها إلى 7% فقط، وفى النهاية حقق البرلمان ما أراد، وتقرر أن تصرف العلاوة مع راتب شهر أبريل الجارى وتضاف على أساسى الرواتب.
فى الأول من مايو من كل عام كنا نسمع عبارة «المنحة يا ريس».. وحشتك هذه العبارة؟
- بصراحة.. لا.. لن نطلب منحاً لأننا نقدر الوضع الاقتصادى الذى تمر به البلاد، ولدى يقين بأن مصر ستشهد انفراجة اقتصادية فى نهاية العام الجارى.. ولهذا أقول للعمال عليكم بالصبر والعمل الجاد حتى نخرج بمصر من أزماتها، وهذا هو قدر عمال مصر على مدى التاريخ.
ما هو قدرهم؟
- قدرهم أن يكونوا طليعة من يبنون نهضة الوطن، وأول من يمد يد العون لوطنهم فى الأزمات، وما حدث فى حرب الاستنزاف ونصر أكتوبر، خير مثال على ذلك، فعمال مصر قاموا بدور بطولى فى بناء حائط الصواريخ الذى تصدى للطيران الإسرائيلى طوال سنوات الحرب معهم، وطبعاً لا ينسى تاريخ مصر، لعمال مصر أنهم تبرعوا بأجر يوم شهرياً طوال سنوات الحرب مع إسرائيل.
وأين العمال الآن من مواجهة الإرهاب؟
- يقومون بدورهم على أحسن ما يكون.. هل سمعت عن مصنع احترق بفعل إرهابى؟.. طبعاً لا.. والسبب حماية العمال لمصانعهم.
وأى رؤساء مصر لديهم رصيد كبير من الحب فى قلوب عمال مصر؟
- طبعاً.. الرئيس جمال عبدالناصر، ثم الرئيس أنور السادات الذى كان عضواً فى نقابة النقل البرى، والرئيس السيسى الذى يقود البلاد فى فترة شديدة الخطورة والحساسية.
وما حكاية انضمام الرئيس السادات لنقابة النقل البرى؟
- الرئيس السادات كانت تربطه علاقة وثيقة بالقيادى العمالى كامل العقيلى، توطدت تلك العلاقة خلال الفترة التى تم فيها إبعاد السادات عن عمله كضابط فى الجيش قبل ثورة يوليو 1952، ولما صار السادات رئيساً لمصر كان العقيلى رئيساً لنقابة النقل البرى، فانضم السادات لعضوية النقابة كنوع من رد الجميل للعقيلى، واحتفظ بعضويته فى النقابة حتى رحيله.
بصراحة.. هل يشعر العمال أن 1 مايو عيدهم؟
- لا يشعر بالعيد إلا المستريحين.
وما أمنيات عمال مصر؟
- أمنياتهم وأحلامهم لمصر كلها.. يتمنون أن تتجاوز مصر أزمتها الاقتصادية، وأن تعود الحياة لكل المصانع المغلقة.