نقيب "القطاع الخاص" يحذر من إهمال العمال في القانون الجديد

إرضاء رجال الأعمال..

حذر شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، من حالة احتقان وقلق لدى العاملين بالقطاع تجاه قانون العمل الجديد، فى ظل سيطرة أحزاب رجال الأعمال على البرلمان.
ولفت إلى أن أصحاب الأموال من رجال الأعمال التى أُنفقت على النواب لإنجاحهم ودخولهم البرلمان؛ لم ينفقوا هذه المليارات من أجل عيون هؤلاء النواب، وإنما لتنفيذ أجندة واضحة لصالح أصحاب الأحزاب، وهى تمرير قوانين لصالحهم.
وأشار إلى أن الأهم فى هذه القوانين، هو "قانون العمل الجديد" فى ظل وجود اتحاد عمال لا يلبي احتياجات العمال ولا طموحهم وامالهم، وأعضاء لجنة القوى العاملة بالمجلس- وهم ممثلين للعمال- الذين تم الانفاق علي دعايتهم الانتخابية من أموال رجال الأعمال، وأصبحوا غير معنيين بالقضايا العمالية، قائلًا: "والدليل على ذلك هو تصويتهم لصالح قانون الخدمة المدنية، وعدم مطالبتهم- كممثلين للعمال- بأحقية العمال هذا العام بعلاوة غلاء المعيشة ال10% التي تصرف فى أول يوليو من كل عام".
وأضاف، وبوجود وزير للقوى العاملة يعامل موظفين الوزارة والقيادات النقابية بسياسة الباب المغلق والسكن فى برج عالى ولم يسمع إلى نصيحة أحد، ولن يفرق ما بين إدارة النقابة العامة للبترول ، ومنصب رفيع المستوى مثل منصب الوزير وهو " منصب سياسى بالدرجة الأولى ولم يقدم جديدا للعمال فى مصر، سواء من التصريحات الإعلامية التى يدلى بها فى الاعلام التى تزيد الاحتقان عند العمال والشباب الباحث عن فرص عمل، وهم فى أشد الحاجة إلى وزير يحنوا عليهم ويبعث فى نفوسهم الأمل، وينفخ فيهم روح العمل والجد والاجتهاد.
ولفت رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، إلى أن وزير القوى العاملة يحيط مسودات قانون العمل بالسرية التامة ولا يناقش فيها أحدا سواء اتحاد الصناعات ، وممثلين رجال الاعمال ، ليستجدى رضاهم، على حساب العمال وعلى جسد الوطن، وبالرغم باننا تقدمنا بطلب رسمى إلى مكتب الوزير بتسليمنا نسخة لمسودة قانون العمل لمناقشتها مع القواعد العمالية فى القطاع الخاص- وهذا حق اصيل لكل عامل مصرى يحكم بمظلة هذا القانون-؛ إلا أن مكتب الوزير حوَّل الطلب إلى عادل رسلان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير الذى قابلتة شخصياً عدت مرات ويتهرب من تسليم المسودة.
وتابع "خليفة": "ولا اعرف لماذا كل هذا التكتم الشديد على مسودة القانون، هل هو سر حربى، أم هناك تعليمات من القيادة السياسية بعدم مناقشة مسودة القانون مع القيادات العمالية الطبيعية الموجودة على أرض الواقع وسط العمال، وهل الوزارة هى جهة حيادية تقف على مسافة واحدة من طرفى العملية الانتاجية او هى تقف فقط مع طرف ضد الآخر ، وهل الوزير حيادى بحسب موقعه السياسي كوزير للقوى العاملة فى التعامل مع جميع القيادات العمالية الفعالة والتى تدافع عن حقوق العمال والمتواجدة مع العمال على أرض الوقع، أم لدية " خيار وفاقوس".
وانتقد شعبان خليفة رئيس النقابة، وزير القوي العاملة، متسائلاً: "ماذا قدمت للعمال فى مصر منذ توليك الوزارة ، سواء القرارات التى أهدرت حقوق العمال، وحتى العلاوة 10% علاوة غلاء المعيشة، التى كانت تصرف فى أول يوليو من كل عام لمعالجة الفرق الكبير بين الاجور و الزيادة الفجة فى أسعار السلع الضرورية و لم تتحدث عنها ..و هل العمال ليس لهم حق فى هذه العلاوة ام تغاضيت عنها لارضاء اصحاب الاعمال فى ظل احتياج العمال إلى كل جنيه فى هذه الأيام الصعبة.
وأشار خليفة إلى أن النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص ستقود حملة بالمدن الصناعية من أجل عرض مشروع القانون على العمال في المصانع وجمع توقيعات من العمال فى المصانع لإسقاط مشروع القانون أن لم يتم موافقة العمال عليه.