غضب إثر تأخر اتفاقية علاوة عمال القطاع الخاص.. اتحاد العمال: "القوى العاملة" اتفقت مع المستثمرين على العلاوة "شفهيا" وخالفت القانون.. و"الاتحاد المستقل": الوزارة مقصرة وندعو الرئيس لإصدار قانون بها

أثار تأخر توقيع وزارة القوى العاملة والهجرة، لاتفاقية العلاوة للعاملين بالقطاع الخاص، بين ممثلى العمال ورجال الأعمال، غضب القيادات العمالية، حيث أكد مجدى البدوى، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الدكتورة ناهد العشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، خالفت القانون واتفاقيات العمل الدولية بعدم دعوة ممثلى العمال لحضور الاجتماع الذى عقدته الوزارة مع اتحاد المستثمرين خلال الأيام الماضية.
وأضاف البدوى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن الوزيرة ليست لديها نية لصرف العلاوة للقطاع الخاص، بدليل الاتفاق شفهية مع ممثلى رجال الأعمال على صرف العلاوة دون توقيع اتفاقية مكتوبة تكون ملزمة لهم مثلما كان يحدث من قبل خلال السنوات الماضية.
ومن ناحية أخرى طالب شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، وزارة القوى العاملة والهجرة بضرورة عمل اتفاقية جماعية يتم فيها دعوة كافة رجال الأعمال مثل اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية، وليس اتحاد المستثمرين فقط، قائلا "الوزيرة اكتفت بدعوة اتحاد المستثمرين ووسائل الإعلام فقط".
وأضاف خليفة أن هناك عددا من رجال الأعمال لا يلتزمون بصرف العلاوة للعمال بعد توقيع الاتفاقية، فما بال العمال إذا كانت الوزارة رفضت عمل اتفاقية جماعية تكون ملزمة للطرفين بقيمة العلاوة وضوابط صرفها والموعد المحدد للصرف.
ومن ناحية أخرى أكد باسم حلقة، الأمين العام للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، أن عدم توقيع اتفاقية بالعلاوة مثلما يحدث كل عام هو تقصير من وزارة القوى العاملة والهجرة، خاصة أن عمل الاتفاقية وإيداعها فى الوزارة تكون سندا قانونيا للعمال ورجال الأعمال لصرف العلاوة، وعدم وجود ذريعة للإضرابات والاحتجاجات العمالية.
وطالب "حلقة" رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، بإصدار قانون بالعلاوة للعمال بالقطاع الخاص أسوة بما تم صرفه للعاملين فى الدولة خلال الشهور الماضية، فى ظل تقاعس الوزارة عن توقيع الاتفاقية.
ومن ناحية أخرى قال حسام فودة، رئيس المجلس المصرى لحقوق العمال، إن صرف العلاوة لعمال القطاع الخاص سيساهم فى تخفيض حدة ارتفاع أسعار تعريفة سيارات السرفيس وبعض السلع الاستهلاكية الأخرى، مضيفا أن الحكومة أعلنت تأجيلها لمناقشة الحد الأدنى للقطاع الخاص لحين الانتهاء من تعديلات قانون والتأمينات الاجتماعية لذلك يجب الانتهاء من الأزمة فى أسرع وقت ممكن.
وأوضح محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، أن الدستور المصرى أقرّ بالمساواة بين كافة المواطنين ومن بينهم العمال سواء فى القطاع العام أو الخاص، وصرف العلاوة سيساهم فى زيادة الطاقة الإنتاجية للعمال، مطالبا رجال الأعمال بسرعة إقرارها خاصة وأن مصر تحتاج من الجميع أن يضحى من أجلها كما أن هذه العلاوة منصوص عليها فى القانون.
موضوعات متعلقة :
"القطاع الخاص" تطالب وزارة القوى العاملة بتوقيع اتفاقية العلاوة