بعد فشل الحكومة فى حفظ الحقوق.. العمال يرفعون شعار "آخر الدواء التدويل"

أصبح اللجوء لتدويل القضايا العمالية ظاهرة هذه الأيام، فقد لجأت مؤخراً النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج لتدويل أزمة عمال شركة طنطا للكتان بعد أن رفض المستثمر السعودى، التى تمثلت فى صرف العلاوة الدورية، والمقدرة ب7% اعتباراً من يونيه 2008، بالإضافة لصرف حوافز العمال على أساس الأجور الأساسية الحالية، حيث إن الحوافز ما زالت تصرف لهم على أساس رواتب يونيه 2004.
وقال سعيد الجوهرى رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، إنه أرسل خطابات لمنظمتى العمل العربية والدولية والاتحاد الدولى لنقابات العرب والاتحاد الدولى للنسيج والاتحاد العالمى للنقابات والاتحاد العالمى الحر للنقابات والسفير السعودى فى القاهرة، بعد أن فشلت جهود اتحاد العمال ووزارة القوى العاملة والهجرة.
وأرسلت اللجنة المنظمة لإضراب إداريى التربية والتعليم خطاباً لمنظمة العمل الدولية للاعتراف بالنقابة المستقلة للعاملين بالتعليم والبحث العلمى، وبالتالى يتم إحراج الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ووزارتى التربية والتعليم والمالية، وهو ما يضغط على المالية لصرف كادر خاص بالإداريين أسوة بزملائهم المدرسين، إلا أن فوزى عبد الفتاح مؤسس اللجنة تراجع بعد أن شعر ببوادر الاستجابة لمطالب الإداريين من الحكومة.
أما النقابة العامة لموظفى الضرائب العقارية برئاسة كمال أبو عيطة، فبعد إرسال حسين مجاور رئيس الاتحاد العامل لنقابات عمال مصر خطاباً للدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، يؤكد عدم اعتراف اتحاد العمال بالنقابة ويطالبه أيضاً بعدم صرف أى مبالغ مالية بحجة أن نقابة الضرائب العقارية غير شرعية وغير قانونية على حد وصف مجاور.
فقام ما يقرب من 1000 من الأعضاء فى النقابة العامة لموظفى الضرائب العقارية بالتجمهر أمام وزارة القوى العاملة والهجرة فى الوقت الذى كانت منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولى الحر للنقابات يزور الوزارة، وهو ما أحرج عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة، خاصة بعد اعتماد الاتحاد الدولى الحر للنقابات النقابة المستقلة للضرائب العقارية لديه.
كذلك هدد عمال عمر أفندى بتدويل قضيتهم، سواء العاملين حتى الآن أو الخارجين على المعاش المبكر، والذين يتهمون المستثمر السعودى نبيل القنبيط بهضم حقوقهم وعدم الوفاء بالتزاماته تجاههم، والتى نصت عليه اتفاقية البيع مع وزارة الاستثمار وقانون العمل واتفاقيات العمل الدولية، وفى حين فشلت السبل القضائية التى يسير فيها العمال الآن سيلجأون لتدويل القضية لاسترجاع مستحقاتهم المالية والإدارية أو إفشال الصفقة وعودتها مرة أخرى لقطاع الأعمال الحكومى وفقا للشرط الجزائى المتفق عليه فى العقد بين الحكومة والقنبيط، إلا أن وزارة الاستثمار لم تتخذ أى موقف جدى مع مطالب العمال، مؤكدة أنها تحقق خطوات متقدمة فى خطط الخصخصة.