أصحاب الأعمال يتعهدون كتابيا بصرف العلاوة الجديدة

كتب عادل عباس إسماعيل النويشي‏:‏ وافق رؤساء اتحاد العمال والصناعات والغرف التجارية وقطاع الأعمال والغرف السياحية والتضامن الاجتماعي علي اقرار العلاوة الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص والالتزام بصرفها لجميع العمال‏,‏ وقام اصحاب الأعمال بالتوقيع علي جميع الطلبات والمذكرات التي قدمها لهم رؤساء النقابات العمالية والتي تضمنت اقرار العلاوة الجديدة بما يتساوي مع علاوة القطاع الحكومي‏.‏
جاء ذلك خلال اجتماع علاوة القطاع الخاص الذي تم عقده امس بمقر وزارة القوي العاملة بحضور عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة‏,‏ وعثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية رئيس المجلس الاعلي للأجور‏,‏ وحسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر‏,‏ وممثلين من اتحاد الصناعات والغرف التجارية والسياحية ووزارة التضامن الاجتماعي‏,‏ بالإضافة إلي رؤساء النقابات العمالية‏.‏
وأكدت وزيرة القوي العاملة انها تلقت موافقة كتابية علي قيمة وقواعد صرف العلاوة من كل من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية واتحاد بنوك مصر والاتحاد القومي للتشييد والبناء‏,‏ موضحة ان عمليات الصرف للعلاوة ستكون طبقا للظروف الاقتصادية والمالية لكل منشأة علي ان يتم الاسترشاد بشأن قواعد صرف العلاوة الخاصة السنوية المقررة بالقانون رقم‏70‏ لسنة‏2010.‏
وأشارت الوزيرة إلي انه تم قيد وايداع الاتفاق الخاص بالعلاوة التي تم التوقيع عليها من جميع الأطراف كاتفاقية جماعية بالإدارة المركزية لعلاقات العمل وشئون المفاوضة الجماعية بالوزارة ليتم اتخاذ إجراءات النشر طبقا لاحكام قانون العمل رقم‏12‏ لعام‏2003.‏
وطالبت خلال الاجتماع العمال بالالتزام بأعمالهم من خلال مضاعفة الإنتاج ومواصلة العطاء‏.‏
من ناحية أخري‏,‏ طالب رؤساء النقابات العمالية الذين حضروا الاجتماع اصحاب الأعمال بالالتزام بما وقعوا عليه خلال اجتماعهم مع الوزيرة‏,‏ موضحين ان الاخلال بشروط الاتفاقية سوف يحدث أزمة بينهم وبين العمال‏.‏
حيث طالب سيد طه رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء اصحاب الأعمال بصرف قيمة العلاوة بصفة دورية‏,‏ مشيرا إلي انهم قاموا بالتوقيع في العام قبل الماضي علي صرف العلاوة ولم يلتزموا به‏,‏ ونتج عن ذلك حدوث مشاكل لدي العمال نتيجة حذف بعض العلاوات منهم‏,‏ وقاموا بسبب ذلك بتنظيم الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات‏.‏
فيما طالب عبد الحميد عبد الجواد رئيس النقابة العامة للخدمات الصحية بتعديل القانون رقم‏47‏ الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة حتي يتم رفع الحد الأدني للأجور كي يتناسب مع حجم التضخم وارتفاع للأسعار‏,‏ لافتا إلي ان العمال يفاجأون بعد صرف العلاوة الجديدة بموجة غلاء كبيرة تجعلهم لايشعرون بالزيادة‏.‏ كما طالب بتعديل الأجور والمرتبات للعاملين بالقطاع الحكومي الذي لايتعدي متوسط الاجور فيه‏500‏ جنيه‏,‏ في حين ان الاستهلاك الشهري للعامل يفوق ذلك المبلغ بمئات الجنيهات‏,‏ بخلاف العاملين بقطاعات أخري كالسياحة‏,‏ وغيرها والذين يتقاضون مرتبات مرتفعة‏.‏