حسم علاوة القطاع الخاص‏..‏ الأسبوع المقبل

تعقد عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة اجتماعا موسعا الأحد المقبل للاتفاق مع ممثلي الغرف التجارية والصناعية
وأصحاب الأعمال علي صيغة محددة لصرف العلاوة الخاصة للعاملين في القطاع الخاص قياسا علي العلاوة التي يحصل عليها موظفو الحكومة التي تم إقرارها ب‏10%‏ وتصرف في يوليو المقبل‏.‏ الوزيرة أكدت أن علاوة القطاع الخاص لن تقل بحال عن القطاع الحكومي وأضافت‏:‏ نسعي للتوصل إلي اتفاقية محددة لصرف تلك العلاوة‏.‏ وأشارت إلي أن الاتفاقية التي سيتم إبرامها لن تكون ملزمة لكل المنشآت‏,‏ وقالت‏:‏ سوف نتعاون حسب الاتفاق مع أصحاب الأعمال‏,‏ موضحة أن الدولة تستهدف من ذلك مصلحة العمال إلا أنها عادت لتؤكد وجود حدود لتلك العلاوة وربطها بما تحققه كل شركة من أرباح وخسائر والوضع المالي لها‏.‏ وأكد وجدي الكرداني رئيس مجلس إدارة المنشآت السياحية عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية أنه سيتم التفاوض خلال الاجتماع مع الوزيرة حسب موقف كل منشأة‏,‏ موضحا أن هناك منشآت متعثرة وتستفيد بالعلاوة‏.‏ وأوضح أن القطاع الخاص يختلف عن الحكومي تماما لكونه يميز بين العامل والمجتهد والمنتج وبين العامل غير المنتج أما في القطاع العام فإن العلاوة تطول جميع العمال سواء المنتجون أو غير المنتجين‏..‏ مشيرا إلي أنهم سيوضحون هذه الملاحظة خلال اجتماعهم مع الوزيرة‏.‏ من جانبه أكد محمد المصري رئيس اتحاد الغرف التجارية أنهم طلبوا تأجيل الاجتماع لانشغالهم هذه الأيام بانتخابات الغرف التجارية التي تنتهي بتشكيل هيئة المكتب الأربعاء المقبل‏.‏ وأشار إلي أن هناك قواعد ثابتة وأن القطاع الخاص يقوم بصرف هذه العلاوة وفقا لظروف الشركات وأن هذه العلاوة غير ملزمة لها‏.‏ ورفض جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات التعليق علي صرف ال علاوة‏,‏ مؤكدا أنه سيتم حسم هذه العلاوة في الاجتماع المزمع عقده‏.‏
يذكر أن الحكومة قررت صرف العلاوة للعاملين في القطاع العام بنسبة‏10%‏ من أول يوليو المقبل وهو ما تسعي وزارة القوي العاملة لتطبيقه علي القطاع الخاص‏.‏