اليوم إقرار العلاوة الجديدة للعاملين بالقطاع الخاص

تجتمع اليوم عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة مع ممثلي اتحاد الصناعات والغرف التجارية والصناعية وقطاع الاعمال بمقر وزارة القوي العاملة لإقرار العلاوة الجديدة ومناقشة الزام تطبيق هذه العلاوة علي شركات القطاعينش العام والخاص
بالإضافة الي تناول الاجتماع موقف الشركات المتعثرة وهل سيتم اقرار العلاوة الجديدة عليها ام لا‏.‏
من ناحية اخري اكد احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية انه وقع علي مذكرة منذ يومين بحضور جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات وأحمد النحاس رئيس اتحاد الغرف السياحية مشيرا الي انه تم الاتفاق علي تطبيق الزيادة وفقا للهياكل المحلية لجميع الشركات في حالة عدم اقرار هذه الشركات للزيادة في‏1‏ يناير الماضي لافتا الي وجود شركات تابعة للقطاع الخاص قامت بتطبيق العلاوة بالفعل مع بداية يناير الماضي‏.‏ اما فيما يتعلق بالشركات المتعثرة او الخاسرة فأكد الوكيل عدم اقرار العلاوة الجديدة علي هذه الشركات وذلك حتي يتم تعديل موقفها‏.‏
ومن جانبه رفض جلال الزوربا التعليق علي قضية العلاوة موضحا انه سيتم الحديث عن كل مايتعلق بها خلال الاجتماع اليوم مع الوزيرة‏.‏
واكد وجدي الكرداني رئيس مجلس ادارة الغرف السياحية وممثل اتحاد الغرف السياحية في الاجتماع اليوم
عدم وجود اي مانع من تنفيذ واقرار العلاوة الجديدة ولكن سيتم ذلك حسب موقف ووضع كل شركة مع مراعاة موقف المنشآت الخاسرة وأشار الكرداني إلي ان الاتحاد لايستطيع اجبار المنشآت السياحية علي الالتزام بالعلاوة لافتا الي ان ذلك ليس من سلطاته بعكس مايحدث في منشآت القطاع الحكومي التي يتم توفير قيمة العلاوة فيها لجميع العاملين واوضح ان مرتبات العاملين بقطاع السياحية افضل بكثير من مرتبات اي قطاع اخر وليس لديهم اي مشكلة او عائق بعكس مايحدث في قطاعات الصناعة والتجارة والقطاعات الاخري‏.‏
في جانبه اكد عبدالرحمن خير نائب رئيس اتحاد العمال ان الزيادة الرهيبة في اسعار السلع والمنتجات ستلتهم العلاوة الجديدة حتي لو وصلت الي‏100%‏ وليست‏10%‏ فقط مشيرا الي وجود فوضي وعدم ضبط للاسعار من قبل مباحث التموين والرقابة واوضح ان ذلك سيكون له تأثير سلبي علي المواطنين خاصة‏(‏ الحرفيين‏)‏ الذين لم يحصلوا علي وظيفة او عمل سواء في القطاع الحكومي او الخاص والذين يصل عددهم لأكثر من‏18‏ مليون مواطن وطالب خير بوجود وقفة جادة وصارمة من الحكومة لوقف هذه الفوضي التي حدثت للاسعار والتي استغلها جميع التجار من خلال اقرار الزيادات علي بعض السلع المعنية كالسجائر والحديد والأسمنت وقاموا برفع اسعار جميع السلع‏.‏