تأجيل اجتماع إقرار «العلاوة الاجتماعية» إلى الأحد .. ومصادر تؤكد أنها ستصل إلى 10%

قررت «عائشة عبد الهادي» وزيرة القوى العاملة والهجرة، تأجيل الاجتماع المزمع عقده اليوم الثلاثاء بمقر وزارة «القوى العاملة» من أجل إقرار العلاوة الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص والاستثماري، وجميع العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، إلى الأحد المقبل الموافق 4 يوليو 2010.
وقالت مصادر بوزارة «القوى العاملة والهجرة»، إن تأجيل الاجتماع جاء بناء على طلب ممثلي رجال الأعمال، وعدم الانتهاء من انتخابات تشكيل مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية الذي يشارك في اجتماع تحديد العلاوة مع اتحاد العمال المصري لإقرار العلاوة.
وأكدت المصادر أن نسبة العلاوة سوف تكون 10% وفقاً لظروف كل منشأة على حدا حسب ظروفها الاقتصادية، على أن تتفاوض النقابات العمالية العامة مع الشركات على صرف العلاوة للعمال بالقطاع الخاص.
وأشارت المصادر أن نسبة العلاوة لن تقل بأي حال عما أقره الرئيس مبارك للعاملين بالحكومة وشركات قطاع الأعمال العام في شهر خلال الموازنة العامة الجديدة للدولة.
وقال «سمير علام» عضو اتحاد الصناعات المصرية، ونقيب التجاريين، أنه يتم حالياً التنسيق بين منظمات رجال الأعمال للاتفاق على رؤية موحدة فيما يتعلق بالقضايا المشتركة وبخاصة قضايا الأجور.
وأكد «محمد وهب الله» رئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة، أن الأجور الأساسية للعمال سوف خلال هذا العام بما يقرب من20% من أجورهم الأساسية، وذلك بعد ضم العلاوة الدورية المقررة لهم في عام 2005 إلى الأجر الأساسي إلى جانب العلاوة الدورية.
وطالب بضرورة تعديل جدول أجور العامين في الحكومة هذا العام، مؤكداً أنه لا يجوز أن يظل العاملون في الحكومة يحصلون على علاوة تتراوح بين 150 قرشاً إلى 625 قرشاً، بينما يحصل العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص على علاوة لا تقل عن 7% من أجورهم بما لا يقل 10 جنيهات، وتصل إلى أكثر من 70جنيه.
وأشار وهب الله إلى أنه سوف تبدأ بعد غداً الخميس، شركات قطاع الأعمال العام في صرف حافز الشهر الذي قرره الدكتور «محمود محي الدين» وزير الاستثمار للعاملين بالقطاع بمناسبة انتهاء العام المالي (2009- 2010) على ضوء ما حققته شركات قطاع الأعمال من أرباح، بالإضافة إلى صرف شهر أخر في يناير المقبل.