«القوى العاملة» تقرر صرف «العلاوة الاجتماعية» بنسبة 10% للعاملين بالقطاع الخاص

قررت «عائشة عبد الهادي» وزيرة القوى العاملة والهجرة، صرف العلاوة الاجتماعية الخاصة بالعاملين بالقطاع الخاص، والجمعيات والمنظمات غير الحكومية، والهيئات الخاصة، وجميع الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم (12 لسنة 2003)، بنسبة 10% من الأجر الأساسي للعامل في 30 يونيو 2010 على أن تلتزم المنشآت التابعة لتلك القطاعات ببدء عملية صرفها اعتباراً من أول يوليو الجاري.
وقالت «عائشة عبد الهادي» في تصريحات اليوم الأحد، عقب الاجتماع الموسع الذي عقدته بمقر الوزارة، لإقرار قيمة صرف تلك العلاوة والذي حضره الدكتور «عثمان محمد عثمان» وزير الدولة التنمية الاقتصادية، و«حسين مجاور» رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال، وممثلين عن اتحاد الغرف السياحية، والمجلس القومي للشباب، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي، وجمعية أصحاب المدارس الخاصة، إن هناك استجابة كبيرة من كافة الأطراف لصرف العلاوة، بما يعكس التطبيق الجيد والفعال لآليات المفاوضة الجماعية من خلال إشراك الشركاء الاجتماعيين في إرساء وتفعيل القواعد التي تساعد على تحسين شروط وظروف العمل، وتحقيق التوازن المطلوب بين الأجور والأسعار لتحقيق السلام الاجتماعي والاستقرار اللازم في علاقات العمل بين طرفي العملية الانتاجية "العمل وصاحب العمل".
وأكدت «عائشة عبدالهادي»، أنها تلقت موافقة كتابية على قيمة وقواعد صرف العلاوة من كل من إتحاد الصناعات، وإتحاد الغرف التجارية، وإتحاد بنوك مصر، والإتحاد القومي للتشييد والبناء، موضحة أن عمليات الصرف للعلاوة ستكون طبقاً للظروف الاقتصادية والمالية لكل منشأة، على أن يتم الإسترشاد بشأن قواعد صرف العلاوة الخاصة السنوية المقررة بالقانون رقم 70 لسنة 2001.
وأشارت إلى أنه تم قيد وإيداع الاتفاق الخاص بالعلاوة الذي تم التوقيع عليه من كافة الأطراف كإتفاقية جماعية بالإدارة المركزية لعلاقات العمل وشئون المفاوضة الاجتماعية بالوزارة، ليتم اتخاذ إجراءات النشر طبقاً لأحكام قانون العمل رقم (12 لسنة 2003)، وشددت الوزيرة على أن أي التزام من جانب أصحاب الأعمال فيما يتعلق بصرف العمالة لابد أن يقابلة التزام من جانب العمال في صورة مضاعفة الإنتاج ومواصلة العطاء.