10% علاوة اجتماعية للقطاع الخاص

القاهرة:- أكدت عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة أنه تقرر تحديد العلاوة الاجتماعية الخاصة بالعاملين بالقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والهيئات الخاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى للعامل فى 30 يونيو الماضى على أن تلتزم المنشآت التابعة لتلك القطاعات ببدء عملية صرفها اعتباراً من 1 يوليو الجارى.
كانت الوزيرة قد عقدت اجتماعا موسعا بمقر الوزارة لإقرار قيمة صرف تلك العلاوة حضره الدكتور عثمان محمد عثمان وزير الدولة التنمية الاقتصادية وحسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال، وممثلون عن اتحاد الغرف السياحية والمجلس القومى للشباب ووزارة التضامن الاجتماعى ووزارتى التربية والتعليم والتعليم العالي.
وقالت عائشة عبد الهادى إنها تلقت موافقة كتابية على قيمة وقواعد صرف العلاوة من كل من اتحاد الصناعات وإتحاد الغرف التجارية واتحاد بنوك مصر والاتحاد القومى للتشييد والبناء موضحة أن عمليات الصرف للعلاوة ستكون طبقا للظروف الاقتصادية والمالية لكل منشأة على أن يتم الإسترشاد بشان قواعد صرف العلاوة الخاصة السنوية المقررة بالقانون رقم 70 لسنة 2001.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تم قيد وإيداع الاتفاق الخاص بالعلاوة الذى تم التوقيع عليه من كافة الأطراف كاتفاقية جماعية بالإدارة المركزية لعلاقات العمل وشئون المفاوضة الاجتماعية بالوزارة ليتم اتخاذ إجراءات النشر طبقا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وشددت الوزيرة على أن أى التزام من جانب أصحاب الأعمال فيما يتعلق بصرف العمالة لابد أن يقابلة التزام من جانب العمال فى صورة مضاعفة الإنتاج ومواصلة العطاء.