أزمة بين الحكومة و رجال الأعمال بسبب العلاوة الخاصة

على الرغم من الإتفاق على صيغة محددة لصرف العلاوة الاجتماعية التى أقرها الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية للعاملين بالقطاع بنسبة 15% ، من الاجر الاساسى للعاملين بالجهاز الادارى للدولة ، وذلك بين أطراف العمل الثلاثة ( الحكومة و اصحاب الاعمال و العمال ) ، الا ان رجال الاعمال رأوا الاتفاقية غير ملزمة وخاصة ان اجراءات عملية الصرف غير ملزمة بقانون على الرغم من ان اقرارها كان بتشريعا من رئيس الجمهورية حيث دخل رجال الاعمال فى صدام مع وزارة القوى العاملة للتأكيد من جانبهم على التهرب من الالتزام ببنود الاتفاقية التى تم توقيعها و التى تنظم عملية صرف هذة العلاوة ، وذلك بقيام ممثلي اتحاد أصحاب الأعمال بإرسال خطابا لوزارة القوى العاملة يفيد بعدم قيامهم بالتوقيع على اية اتفاقية مع وزارة القوى العاملة و الهجرة فيما يخص صرف العلاوات الخاصة و التى اقرها الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وعلق محمد سامى رئيس النقابة العامة للعاملين بالمناجم و المحاجر ، ان الامر يتطلب اعادة النظر فى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وذلك لوجود مواد مجحفة فى حق العمال ، لا تلزم رجال الاعمال ، اوتنص على توقيع عقوبة عليهم فى حالة عدم الالتزام بتحقيق مطالب العمال وليس فيما يخص صرف العلاوة فقط ، مشيرا ان قانون العمل صدر فى الفترة التى كان يقوم رجال الاعمال بالسيطرة على المجالس النيابية للدولة قائلا انه لا يوجد نص فى الاتفاقية التى تم ابرامها بمقر وزارة القوى العاملة مع اطراف العمل الثلاثة حول قواعد صرف العلاوة ، يلزم اصحاب الاعمال بصرفها ، وانما تم وضع نصا مطاطا وهو " طبقا لظروف كل منشأة " ، هذا النص اعطى الفرصة لرجال الاعمال للتهرب من صرف العلاوة للعاملين بمنشأتهم ، وانه فى حالة الضغط على رجال الاعمال لصرف العلاوة ، سيقومون بتهديد الحكومة بغلق منشأتهم و سحب استثماراتهم وأكد سامى ان رجال الاعمال يتهربون من صرف العلاوة الخاصة بحجة انهم قاموا بصرف العلاوة الدورية ، قائلا ان ذلك يعد تحايلا صريحا وخاصة ان ليس هناك اية علاقة بين العلاوتين فالعلاوة الدورية تصدر بقانون يتم صرفها لمن امضى فى العمل عاما ، اما العلاوة الخاصة يتم اصدارها بمرسوم من رئيس الجمهورية ويتم تحديد نسبتها طبقا للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلد لمواجهة الغلاء وقال باسم حلقة رئيس نقابة العاملين بالسياحة ، غير صحيح ما يشاع بأن القطاع الخاص يتهرب من الالتزام بصرف العلاوة الخاصة وخاصة انه تم توقيع اتفاقية بين ممثلى اصحاب الاعمال و العمال ووزارة القوى العاملة مؤكدا ان الذى قرر عدم الالتزام بصرفها هم رجال الاعمال بالقطاع السياحى ، نظرا للظروف التى يمر بها قطاع السياحة فى الوقت الحالى ، والتى تحول دون تمكنهم من صرفها فى الوقت الحالى واشار حلقة انه طالب رجال الاعمال و المستثمرين بقطاع السياحة بإعتباره رئيس نقابة العاملين بالسياحة بالإلتزام بصرف العلاوة مستقبلا بأثر رجعى لحين تحسن اوضاع المنشأت المتعثرة واستقرارها ، مضيفا ان قطاع السياحة يمر فى الوقت الحالى بأزمة خطيرة مما يعيق صرفها فى الوقت الحالى وان ذلك لا يعنى امتناع رجال الاعمال عن صرفها وقال انه ليس من المنطقى ان يقوم رجال الاعمال بصرف علاوة دورية للعاملين فى منشأتهم طبقا لقانون العمل بنسبة تتراوح من 7 الى 10% ، ثم تلزمهم الحكومة بصرف علاوة خاصة تقدر ب 15% وخاصة فى ظل الظروف السيئة التى يمر بها قطاع السياحة ، فإذا كا قرار الحكومة بإقرارها قرار ثورى و شعبى ارضاءا للطبقة العاملة فإنه يجب مراعاة الظروف التى يمر بها القطاع الخاص وأكد علاء عوض المستشار الاعلامى لوزير القوى العاملة و الهجرة ان وزارة القوى العاملة و الهجرة وقعت على اتفاقية مع ممثلى رجال الاعمال حضرها رئيس اتحاد الصناعات المصرية و ممثلا عن غرفة التشييد و البناء وممثلا عن الغرف التجارية وعن غرفة صناعة السياحة ، وانه جرى العرف على ان يتم اقرار العلاوة السنوية للعاملين بالقطاع الخاص وفقا لما تقررها الحكومة مشيرا ان وزارة القوى العاملة و الهجرة لم تتلقى حتى الان اينة تقارير من مديرياتها بالقاهرة او المحافظات تفيد عدم تنفيذ تلك الاتفاقية ، وان وزير القوى العاملة خالد الازهرى أصدر تعليمات لمديرى مديريات القوى العاملة بالتواجد بالقطاعات ومتابعة كافة الامور المتعلقة بأجورهم و مستحقاتهم وقال انه اذا تشكك العمال بوجود تلاعبا من قبل رجال الاعمال للتهرب من الصرف وان قدراتهم المالية تسمح بصرف العلاوة ولا تعانى من اية مشاكل اقتصادية ، فعليهم التوجه الى مكتب العمل التابع له مقر المنشأة و التقدم بشكوى واضاف عوض ان وزير القوى العاملة يقدر الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلد و الازمة التى تمر بها بعض القطاعات الا انه يعى ان رجال الاعمال المصريين سيبذلون قصارى جهدهم لاقرار العلاوة التى اقرها رئيس الجمهورية ، وان المنشأت التى تمر بتعثر او انها اتخذت قرارا بإقرار صرفها فى بداية العام وترى انه ليس من المنطقى ان تقوم بالصرف مرة اخرى فإن الامر متروكا لسياساتها و منشأتها