عمال السياحة يمهلون القوى العاملة أسبوعا لإقرار علاوتهم.. ويهددون بإجراءات تصعيدية فى حالة عدم الاستجابة.. ومصدر بالوزارة: رجال الأعمال يرفضون إقرارها.. واتحاد العمال: العلاوة حق قانونى وليست منحة

تسيطر حالة من الغضب على العاملين فى القطاع الخاص وقطاع السياحة، بسبب عدم صرف العلاوة الاجتماعية للعمال أسوة بما تم مع العاملين فى الحكومة وصرف علاوة 10% لهم نهاية شهر يوليو الماضى، فى الوقت الذى أكد فيه مصدر من داخل القوى العاملة والهجرة أن رجال الأعمال يرفضون التوقيع على اتفاقية العلاوة.
وأعلن ائتلاف العاملين بالسياحة والفنادق، منح الدكتورة ناهد العشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، مهلة حتى يوم 13 أكتوبر الحالى لإقرار علاوة القطاع الخاص من بينهم عمال السياحة وذلك لاتخاذ الإجراءات التصعيدية، مؤكدا أن قرار الائتلاف جاء عقب اجتماعهم مناقشة بعض المشكلات المطروحة على الساحة العمالية ومنها قضية عدم إقرار علاوة غلاء المعيشة وتعنت الجهة الإدارية فى إقرارها.
فيما طالب شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص وزارة القوى العاملة والهجرة بضرورة عمل اتفاقية جماعية للعلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص، على وجه السرعة يتم فيها دعوة كل رجال الأعمال مثل اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية، وليس اتحاد المستثمرين فقط.
وأضاف هناك الكثير من رجال الأعمال لا يلتزمون بصرف العلاوة للعمال بعد توقيع الاتفاقية، فما بال العمال إذا كانت الوزارة رفضت عمل اتفاقية جماعية تكون ملزمة للطرفين بقيمة العلاوة وضوابط صرفها والموعد المحدد للصرف.
وشدد خليفة على رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بالتدخل لإقرار العلاوة أسوة بما تم مع موظفى الدولة، وذلك بسبب تعنت رجال الأعمال ورفضهم إقرارها وعدم قدرة الوزيرة على إقناعهم بها، مضيفا أن الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة الأسبق نجح فى إقرار العلاوة فى عام 2011 على الرغم من الظروف والأحداث الاقتصادية والسياسية التى كانت تمر بها مصر.
فى الوقت نفسه أكد محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد أن العلاوة الاجتماعية حق قانونى للعمال وليس منحة من رجال الأعمال لهم، حيث أقر قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 هذا الحق لمواجهة ارتفاع الأسعار والغلاء سنويا، وعلى رجال الأعمال سرعة صرفها للعمال خاصة فى ظل ما يعانيه العمال من ظروف معيشية صعبة.
وأضاف وهب الله أن القوى العاملة توقع سنويا اتفاقية بين ممثلى العمال ورجال الأعمال ينص فيها على حق المنشأة الاعتذار عن صرف العلاوة للعمال فى حالة تقديمها مستندات تفيد عدم تحقيقها أرباح، وأن أوضاعها الاقتصادية سيئة.