علاوة القطاع الخاص تسبب أزمة فى وزارة القوى العاملة.. رجال الأعمال يرفضون صرفها والعمال يتمسكون بها.. قيادات عمالية تطالب بتدخل محلب وتؤكد: البرعى أقرّها فى 2011 رغم الظروف السياسية والاقتصادية

وتعقد وزيرة القوى العاملة والهجرة اجتماعا غدًا الخميس بمقر الوزارة باتحاد المستثمرين فى محاولة منها لإقناعهم بالموافقة على صرف العلاوة وذلك عقب فشلها فى ذلك منذ شهر يونيو وحتى الآن، حيث يتمسك رجال الأعمال برفض التوقيع على برتوكول العلاوة ويتمسكون بأن تكون لكل شركة الحرية فى الصرف وفقا لظروفها الاقتصادية.
من جانبه طالب شعبان خليفة رئيس النقابة العامة بالقطاع الخاص رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بالتدخل شخصيا لإقرار العلاوة أسوة بما تم مع موظفى الدولة، وذلك بسبب تعنت رجال الأعمال ورفضهم إقرارها وعدم قدرة الوزيرة على اقناعهم بها، مضيفا أن الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة الأسبق نجح فى إقرار العلاوة فى عام 2011 على الرغم من الظروف والأحداث الاقتصادية والسياسية التى كانت تمر بها مصر.
ومن ناحية أخرى قال حسام فودة رئيس المجلس المصرى لحقوق العمال إن صرف العلاوة لعمال القطاع الخاص سيساهم فى تخفيض حدة ارتفاع أسعار تعريفة سيارات السرفيس وبعض السلع الاستهلاكية الأخرى، مضيفا أن الحكومة أعلنت تأجيلها لمناقشة الحد الأدنى للقطاع الخاص لحين الانتهاء من تعديلات قانون والتأمينات الاجتماعية لذلك يجب الانتهاء من أزمة فى أسرع وقت ممكن.
وأوضح محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد عمال مصر أن الدستور المصرى أقرّ بالمساواة بين كافة المواطنين ومن بينهم العمال سواء فى القطاع العام أو الخاص، وصرف العلاوة سيساهم فى زيادة الطاقة الانتاجية للعمال، مطالبا رجال الأعمال بسرعة إقرارها خاصة وأن مصر تحتاج من الجميع أن يضحى من أجلها كما أن هذه العلاوة منصوص عليها فى القانون.