تأخر إقرار علاوة القطاع الخاص يثير قلق العمال.. قيادات عمالية: الإقرار يتم قبل شهر أغسطس من كل عام.. وتؤكد: ستخفف من حدة ارتفاع الأسعار.. و"القوى العاملة": اجتماعات مكثفة مع رجال الأعمال لإقرارها

أثار تأخر إقرار العلاوة للعاملين بالقطاع الخاص، قلق العمال وقياداتهم حول إمكانية عدم إقرارها العام الحالى خاصة وأن المعتاد كل عام أن يتم توقيع برتوكول بإقرارها بحضور ممثلى العمال ورجال الأعمال فى وزارة القوى العاملة قبل نهاية شهر أغسطس .
وأكد شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للقطاع الخاص، أن المعتاد من كل عام عقب إقرار قيمة العلاوة للعاملين بالقطاع العام، يتم دعوة رجال الأعمال بوزارة القوى العاملة والهجرة والتشاور معهم لصرف علاوة ماثلة لأكثر من 20 مليون عامل بالقطاع الخاص وبالتحديد قبل بداية شهر أغسطس، مطالبا الحكومة بأن يتم إقرارها خلال العام الحالى من المجلس القومى للأجور الممثل من الحكومة والعمال ورجال الأعمال.
وشدد على ضرورة أن يتم صرف العلاوة بسرعة للعاملين فى القطاع الخاص، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية فى الأسواق، وحلول عيد الفطر المبارك.
وقال أشرف الدوكار عضو اتحاد عمال العاشر من رمضان، إن صرف العلاوة لعمال القطاع الخاص سيساهم فى تخفيض حدة ارتفاع أسعار تعريفة سيارات السرفيس وبعض السلع الاستهلاكية الأخرى، مضيفا الحكومة أعلنت تأجيلها لمناقشة الحد الأدنى للقطاع الخاص لحين الانتهاء من تعديلات قانون والتأمينات الاجتماعية لذلك يجب الانتهاء من أزمة العلاوة قبل يوم 20 من شهر يوليو الحالى حتى يمكن إدراج الزيادات على رواتب العمال.
وأوضح مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد العمال، أن تأخر إقرار العلاوة يثير غضب العمال فى القطاع الخاص، ويعطى إيحاء بعدم رغبة رجال الأعمال فى إقرار العلاوة هذا العام، مطالبا الدكتورة ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة بإعلان الموقف صراحة .
وكانت الوزيرة أكدت من قبل أنه تكثف اجتماعاتها مع رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمصانع خلال الأيام الماضية للانتهاء من إقرار علاوة لأكثر من 20 مليون عامل يعملون فى القطاع الخاص وصرفها مع راتب شهر يوليو الذى يصرف فى بداية أغسطس.
وأكدت الوزيرة فى تصريحاتٍ خاصة ل"اليوم السابع" أنها عقدت عددًا من الاجتماعات مع رجال الأعمال وممثلين عنهم فى اتحاد الصناعات والغرف التجارية بجانب جمعيات المستثمرين، بهدف إقرار علاوة اجتماعية للعاملين فى القطاع الخاص لا تقل عن القيمة التى أقرتها الحكومة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة بنسبة 10% من الأجر الأساسى.
وأضافت أن رجال الأعمال يقدرون الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر، ويدركون أهمية صرف علاوة للعمال فى القطاع الخاص لمواجهة أعباء المعيشة وارتفاع الأسعار، خاصة أن ذلك سيساهم فى راحة العمال ويجعلهم ينتجون أكثر.
أخبار متعلقة:
مصادر: القوى العاملة ستوجه خطابات للشركات لتنفيذ أحكام عودة المفصولين