رئيس اتحاد عمال مصر:أدعو العمال والفلاحين للتصويت علي الدستور بنعم

عمال مصر من أكثر الفئات التي عانت وما زالت تعاني منذ ثورة25 يناير علي مدي34 شهرا ما بين شد وجذب واضرابات واعتصامات ومشكلات لاتنتهي نتيجة سياسات خاطئة اتبعتها حكومات متتالية لم تراع حقوق هذه الفئة الضعيفة التي طالما طالبت
ولم تجد اجابة علي مطالبها أو تحسين أجورها وأوضاعها.. منذ توليه منصبه في سبتمبر الماضي واعادة تشكيل مجلس ادارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصرتعهد عبد الفتاح ابراهيم رئيس الاتحاد ان يكون في ظهر العمال داعما لهم في كل موقع وحريصا علي ان يكون اتحاد العمال بيتا لهم يلجأون له متي احتاجوا له.. الأهرام حاور عبد الفتاح ابراهيم حول أبرز ما يدور علي الساحة والشارع العمالي طارحا عليه جميع التساؤلات التي تشغل العمال في مواقع العمل والإنتاج وكان رده في الحوار التالي..
كيف تقيم الواقع العمالي خلال المرحله الحالية؟
المرحلة الحالية مرحلة صعبة وتحتاج لجهد مضاعف للتعامل مع الأزمات العمالية التي تشهدها الساحة منذ سنوات ولم تحرك الحكومة ساكنا للتعامل معها منذ فتره ما بعد الثورة إلي الآن الا في حدود ضيقة لا تسمح بوضع حلول نهائية للمشكلات العمالية التي ادت الي وقوع اضرابات واعتصامات كانت كفيلة بتعطيل الإنتاج في أكثر من قطاع مؤكدا ان باب الاتحاد مفتوح لكل عامل له طلب ولن يغلق.
في تصورك ما أكثر القطاعات التي تمر حاليا بحالة من التدهور وتحتاج إلي تدخل؟
قطاع الغزل والنسيج ينهار وذلك نتيجة السياسات الخاطئة في الخصخصة التي اتبعتها الحكومات السابقة ما بين بيع الشركات وخروج آلاف العمال علي المعاش المبكر مما كان له تأثير سلبي علي الشركات بجانب تهالك المعدات وعدم التطوير وعدم ضخ استثمارات أسهم بشكل سريع في تراجع الشركات مشيرا إلي ان هناك العديد من القطاعات الأخري التي تأثرت ومنها الصناعات الثقيلة التي دخلت في منافسة مع القطاع الخاص ومنها الحديد والصلب وكادت تؤدي إلي اغلاق المصانع.
أزمات العمال ما زالت مستمرة ما بين إضرابات واعتصامات فكيف تري الوضع ؟
الفترات الماضية شهدت العديد من الاضطرابات منها في المحلة وسمنود وكريستال عصفور وحاليا الحديد والصلب واكدنا تضامننا مع مطالب العمال التي لن نتراجع عنها باي حال من الاحوال فلهم حقوق ونحن علي استعداد للسير إلي آخر الطريق حتي يحصلوا علي حقوقهم وقد كلفت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية بالاعتصام مع العمال تأكيدا علي مطالبهم.
الأزمات العمالية هل يمكن حلها بشكل سريع وهاديء؟
تقرر تشكيل المجلس الاستشاري بين اطراف العمل الثلاثة في مصر حكومة وأصحاب اعمال وعمال. ليكون مرحلة جديدة من مراحل حل النزاعات العمالية بشكل سريع وهادئ بعيدا عن الاعتصامات والاضرابات التي تؤدي الي تعطيل الانتاج ولنبدأ مرحلة جديدة من التعاون افتقدناها منذ سنوات في تفعيل التعاون بين اطراف العملية الانتاجية.
اتحاد عمال مصر سيلتقي رئيس الوزراء.. ماذا ستطرحون عليه؟
يقول إبراهيم ابرز المشكلات هي أزمات الاجور التي نعاني منها شهريا في بعض القطاعات حيث يتسول العمال اجورهم الشهرية في قطاع الغزل والنسج كما أننا مهتمون بقضية عودة الشركات التي صدرت احكام بشأنها وإعادة تشغيل الشركات المتوقفة وعددها اكثر من4000 مصنع, وبحث ملف المفصولين وايضا حوافز العاملين في قطاع الصحة وايضا بحث ملف شركات استصلاح الأراضي وتم اعداد ملفات لعرضها علي صناع القرار من باب اننا محامو العمال.
لماذا انسحبت من لجنة الدستور؟
اعتراضا علي عدم حسم النسبة في الدستور نسبة ال50% عمال وفلاحين وهو ما نعتبره نحن في الاتحاد جريمة في حق العمال والفلاحين فليس من المقبول انه بعد ثورتين يأتي الدستور متجاهلا حقوق70% من الشعب المصري وانه اذا كانت هناك اخطاء في عملية التمثيل في الماضي فكانت المشكلة في الضوابط وهي مسئولية الحكومة ومن هنا كان لزاما علينا ونحن نمثل5 مليون عامل اعضاء في الاتحاد وندافع عن حقوق25 مليون عامل بأجر ان ننسحب احتراما لانفسنا ولحقوق عمالنا وفلاحينا واحتجاجا علي الغاء اهم مكتسبات ثورة يوليو.1952
ما موقفكم الحالي وبما ستصوتون علي الدستور ؟
رغم موقفنا من اللجنه فإنني أدعو جميع العمال والفلاحين في مصر الي التصويت بنعم علي الدستور وقال: ساقولها والمرارة في حلقي: اذهبوا وصوتوا بنعم لخارطة الطريق رغم اعتراضناعلي الغاء المادة الخاصة بالعمال والفلاحين.
وماذا تحقق في ملف التعددية النقابية ؟
ملف التعددية النقابية وليس الحريات النقابية هو الملف الابرز الآن خاصة ان هناك منظرين ودعاة التفرقة يقاتلون من اجل تمرير هذا القانون الذي نعتبره خطرا علي الامن القومي لانه سيؤدي الي تفتيت العمال وانتشار اللجان النقابية المستقلة داخل المصنع مما يهدد عملية التفاوض والانتاج ايضا.
كيف تري التشريعات العمالية الحالية؟
كلها تحتاج الي تغيير جذري خاصة قانون العمل رقم12 لسنة2003 الذي لا يحقق التوازن بين أطراف العمل الثلاثة من عمال وحكومة وصاحب عمل وهناك تشريعات خاصة بالتأمينات والصحة وخلافه وكلها لدينا رؤية بها وهو الامر الذي يتطلب عقد جلسات حوار اجتماعي بين اطراف العمل للوصول الي اتفاق محدد سيتم طرحه للنقاش في برلمان مصر المقبل ولا تكرر الحكومة الاخطاء السابقة عندما قامت منفردة باصدار قرار الحد الادني للأجور الذي نعتبره كارثيا ولا يحقق الحياة الادمية للعمل كما انه علي الدخل وليس الأجر وجاء بلا دراسة أو حوار.
ملف الحد الادني للأجر في القطاع الخاص.. متي يتحرك؟
يشير رئيس اتحاد العمال الي ان الحد الادني للاجر في القطاع الخاص متعثر وننتظر الاجتماع المقبل للمجلس القومي للاجور لوضع النقاط فوق الحروف فيما يتعلق بالقواعد التي من المنتظر ان يقدمها بيت الخبرة الذي تم الاتفاق معه مشيرا إلي ان الحكومة ارتكبت خطأ باعلان الحد الادني للقطاع العام والحكومة قبل الاتفاق علي الخاص مرحبا بما تم الاتفاق عليه في مجلس الوزراء بشأن الحد الاقصي للاجور وأن الحكومة هددت اتحاد العمال بالحل عقب مهاجمته قرار الحد الأدني للأجور ب1200 جنيه في أول يناير المقبل, قائلا إذا كان الحل عقابا علي موقفنا مع العمال فأهلا وسهلا مشيرا إلي ان الاتحاد يطالب بحد أدني1200 جنيه علي الاجر وليس الدخل.
باعتبارك أحد العمال كيف تقيم منظومة الأجور في مصر؟
منظومة الاجور في مصر تحتاج الي اعادة نظر فيها بالكامل متحديا ان يستطيع عامل اكمال الشهر بالراتب الذي يحصل عليه ضاربا المثل بنفسه فهو عامل في شركة وراتبه لا يكفيه والعمال يحتاجون الي تحسين اجورهم من خلال ضخ استثمارات في الشركات وبالتالي تقوم بالتمويل الذاتي دون الاعتماد علي الحكومة.
علاقة الاتحاد باتحاد الصناعات اثارت غضب النقابات المستقلة وطرحت بعض علامات الاستفهام؟
نعم النقابات المستقلة سعت للجلوس مع اتحاد الصناعات وعليك ان تسأل رئيس اتحاد الصناعات المهندس محمد السويدي وهو الذي رفض ذلك.. ثم اننا لم نجلس مع اتحاد الصناعات فقط بل زارنا عدد من الوزراء في مقر الاتحاد وهذا هو الحوار الاجتماعي الذي نسعي اليه وتنادي به كل الاتفاقيات الدولية بين اطراف العمل من اجل مصلحة العمل والانتاج.
هل لديكم خارطة طريق وخطة عمل جديدة في الاتحاد؟
بمناسبة خارطة الطريق فنحن نؤكد هنا اننا نؤيد خارطة طريق القوات المسلحة للمرور بمصر الي بر الامان ونؤكد دعمنا لجيشنا الباسل والشرطة الوطنية في مقاومة الارهاب ونعزي جميع شهدائهم الابرار.. اما بخصوص خطتنا في الاتحاد فنحن بدأنا بالفعل العودة الي قواعدنا منذ عقد جمعيتنا العمومية المشروعة يوم10-10-2013. ونقوم بزيارات ميدانية للمصانع والشركات في القاهرة والمحافظات مثلما حدث في محافظات الغربية والسويس وبورسعيد ومواقع شركات الغزل والنسج في المحلة وحلوان للتعرف عن قرب علي مشكلات العمال وتغيير رؤيتهم النمطية لاتحاد العمال كصانع للقرار بينما هو محامي العمال يعتصم معهم اينما اعتصموا ويتضامن معهم في حقوقهم المشروعة ويشارك اطراف العمل في صياغة المنظومة العمالية في البلاد.