خلال ورشة عمل ثلاثية حول الحوار الاجتماعي.. أمس..مجاور يحمل اتحاد الصناعات مسئولية تفاقم إضرابات القطاع الخاص

شن حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر هجوما حادا علي مسئولي اتحاد الصناعات المصرية منتقدا دورهم فيما يتعلق بملف الاعتصامات والإضرابات العمالية بمواقع العمل الإنتاجية بالقطاع الخاص مشيرا إلي أن جميع الإضرابات التي حدثت خلال الأعوام الأخيرة لم نجد عند بحثها حلولا جذرية لمن يمثل الاتحاد والذي من المفترض أنه المظلة الشرعية لجميع المصنعين والمنتجين داخل مصر فأصبحت العملية التفاوضية لفض الاعتصامات تدور ما بين العمال والاتحاد العام لنقاباتهم النوعية من جانب وصاحب العمل منفردا من جانب آخر وإن كانت تلك المفاوضات تتم تحت الإشراف الحكومي إلا أنها لا تشهد ظهور أي ممثل لاتحاد الصناعات من قريب أو بعيد وكأن الأمر لا يعنيهم. وأكد مجاور علي أن أزمة عمال شركة طنطا للكتان والمستمرة منذ نحو 11 شهرا خير دليل علي انعدام دور اتحاد الصناعات في بحث الأزمات العمالية المتكررة بشركات ومصانع القطاع الخاص فتلك الأزمة تسعي الحكومة ممثلة في وزارة القوي العاملة من جانب والعمال ممثلين في اتحاد العمال من جانب آخر لحلها بجميع الطرق فالوزارة واتحاد العمال يقومان طيلة تلك الفترة بصرف مرتبات عمال المصنع.. مؤكدا أنه في حالة وجود أي دور يذكر لاتحاد الصناعات وغرفة الصناعات النسيجية بالتواصل مع ممثلي العمال في تلك الأزمة لما وصلت الأزمة لما آلت إليه بإحالة المستثمر السعودي عبداللاه الكعكي صاحب المصنع وكذلك العضو المنتدي للمحاكمة الجنائية. جاء ذلك خلال ورشة العمل الثلاثية التي أقيمت أمس الاثنين حول الحوار الاجتماعي والحرية النقابية والتنمية المستدامة والتي حضرها كل من الدكتور يوسف الفريوقي مدير منظمة العمل الدولية لشمال أفريقيا وكاري تايبولا المدير التنفيذي للمنظمة الدولية ومسئولي وزارة القوي العاملة وعادل عزبي مستشار اتحاد الصناعات وهاين حافظ المدير التنفيذي للاتحاد واللذان لم يردا علي ذلك الهجوم الشرس لرئيس اتحاد العمال. وطالب مجاور الحكومة بضرورة إعادة النظر في تشكيل المجلس الأعلي للأجور بحيث يضمن التمثيل العادل لأطراف المنظومة الإنتاجية فلا يجوز أن يمثل العمال في ذلك المجلس 4 أعضاء فقط مقابل 8 لأصحاب الأعمال مقسمين ما بين اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية و4 لممثلي الحكومة.. موضحاً أن التمثيل العادل سيكون بداية الطريق للتوصل إلي حلول لتلك القضية التي بدأ بحثها منذ بداية عام 2008. ومن جانبه أكد عادل العزبي مستشار اتحاد الصناعات المصرية علي أن الإنتاج لا يمكن له أن ينتظم أو ينمو سوي بوجود تعاون حقيقي بين طرفي المنظومة الإنتاجية (آلعمال - أصحاب الأعمال) واتحاد الصناعات من جانبه يرحب بكافة الاتفاقيات لافتاً إلي أن أهم الأمور التي يجب التركيز عليها خلال مناقشات الحد الأدني للأجور هي حقوق كل طرف موضحاً أن الواجبات تنبع من الحقوق.. وكذلك أن يكون هدف جميع الأطراف هو الإنتاجية بحيث لا تكون هناك شروط مسبقة من أي طرف.. مؤكدا أن ذلك سيكون له مردود إيجابي علي التنمية المستدامة.