حسين مجاور في حوار للأخبار:

التنظيم النقابي العمالي أكبر منظمات المجتمع المدني في مصر

حالة من الغليان يشهدها الشارع العمالي ما بين إعتصامات ووقفات احتجاجية وتدني مستوي الاجور ومناداة البعض بضرورة الغاء نسبة ال50٪ للعمال والفلاحين بالمجالس التشريعية والمحليات ..وسط كل ذلك تحتفل مصر اليوم بعيد العمال مع الرئيس مبارك لذلك كان من الضروري التعرف علي رأي اتحاد العمال في كل تلك القضايا فكان للأخبار هذا الحوار الشامل مع حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب ...والذي أعرب عن سعادته بحرص الرئيس مبارك علي مشاركة عمال مصر احتفالاتهم مؤكدا ان الرئيس يقدر عمال مصر ومنظماتهم النقابية وهذا شرف كبير للعمال
يأتي عيد العمال ومازال بعض العمال معتصمين أمام مجلس الوزراء متي تنتهي هذه الظاهرة ؟
مجاور: ظاهرة الإحتجاجات مادامت سلمية فهي مفيدة لأن العمال اصحاب حق ولايجدون سوي هذه الوسيلة للمطالبة بحقوقهم لكن المشكلة تكمن في اعتصامات العاملين في بعض منشآت القطاع الخاص او التي تحولت من قطاع الأعمال العام الي نظام المساهمة او بيعت بالكامل لمستثمر سواء كان مصريا او اجنبيا وهنا لابد من أن اوضح حقيقة ان المستثمرين الأجانب هم الذين يحترمون القانون ولايبخلون علي العاملين لديهم في اي شيء موضحا ان معظم الإعتصامات تأتي من منشآت اصحابها أن مصريون او عرب كما تعاني بعض القطاعات مشكلات قديمة نتيجة عدم التحديث والمديونيات التي اثقلت كاهل الشركات وأثرت بالسلب مثل صناعة الغزل والنسيج التي تعد من أكبر الصناعات التي كانت تدعم الاقتصاد الوطني إلي وقت قريب وتداخلت عوامل كثيرة ساهمت في تراجع هذه الصناعة وتزايد الاعتصامات في مقدمتها الاغراق وعمليات التهريب والمشاكل المتعلقة بتحرير تجارة القطن وتسويقه بالإضافة لعدم قدرة المنتج المصري علي المنافسة بسبب ارتفاع تكلفة انتاجه وهو ماحدث في شركة طنطا للكتان والزيوت التي اشتراها المستثمر السعودي بثمن بخس ويسعي الأن لطرد العمال وتصفية الشركة وهناك ايضا شركة الميكنة الصناعية والزراعية الأمر الذي دفع التنظيم النقابي والحكومة برفع دعوي الي النائب العام ضد اصحاب تلك المنشآت.
وكيف نقضي علي هذه الظاهرة ؟
مجاور: القضاء عليها يكمن في التزام اصحاب الأعمال بتطبيق قانون العمل واحترام الدستور وان يعلموا ان عليهم مسئولية اجتماعية تجاه الوطن والمجتمع يجب ان يتحملوها كما أطالب بضرورة ايجاد آلية فعالة لمتابعة أحوال العاملين وسير العمل بالشركات التي يتم خصخصتها وأن تظل يد الدولة علي هذه الشركات حتي لا تتكرر ما شهدته الساحة مؤخرا من اضرابات واعتصامات مع تفعيل نصوص العقود المبرمة بين المستثمرين وبين الحكومة بما يحفظ للدولة هيبتها ويعيد للعمال حقوقهم المشروعة.. ويضيف انه يعتب علي اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية الذين يرفضون الحوار مع التنظيم النقابي من اجل تفعيل اتفاق العمل المشترك الذي تم ابرامه بين طرفي العمل بمشاركة الحكومة وبحضور الدكتورأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء في ابريل عام 2006 .. وكان الرئيس مبارك قد طالب في الإحتفال بعيد العمال الماضي بإقامة ميثاق شرف بين العمال واصحاب الأعمال موضحاً انه ذهب لاتحاد الصناعات ثلاث مرات للإتفاق علي هذه المباديء إلا انهم في كل مرة كانوا يتهربون بحجة أنهم سوف يدرسون الموضوع
وماذا عن مشروع الحوار الاجتماعي ؟
مجاور: منظمة العمل الدولية بدأت في تنفيذ مشروع الحوار الإجتماعي بمعونة فنية قيمتها 2.5مليون دولار سوف ينتهي المشروع الذي يجب ان يقام بين اطراف العمل الثلاثة نهاية العام القادم 2011بإنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يمثل في عضويته اطراف العمل الثلاث بالتساوي وقد احترم الاتحاد هذا المشروع وتفاعلنا معه الي جانب الحكومة ممثلة في وزارة القوي العاملة والهجرة الا ان مشاركة منظمات اصحاب الأعمال غير فاعلة في هذا المشروع مشيرا إلي ان هناك تنسيقا بين التنظيم النقابي والحكومة وصل الي مرحلة جيدة بما يسهم في حل المشاكل العمالية بشكل ايجابي وسريع في اطار تفعيل الحوار الاجتماعي بين العمال واصحاب الاعمال برعاية الحكومة وهذا لايعني اننا اتحاد حكومي وانما لنا استقلاليتنا وكذلك فإن الاتحاد ونقاباته لا يمثلون اتجاها حزبيا او تيارا سياسيا
ومامهام المجلس الاقتصادي؟
مجاور: سيتولي المجلس مناقشة مشروعات القوانين قبل عرضها علي السلطة التشريعية وهو نظام معمول به في كافة الدول المتقدمة ودول الاتحاد الاوربي
الحد الأدني للأجور
ماهي رؤية اتحاد العمال في تنفيذ حكم القضاء الإداري بشأن الزام الحكومة بوضع حد أدني للأجور ؟
مجاور: لن نتازل عن حد ادني يتناسب مع الظروف الاجتماعية الحالية مشير انه منذ اكثر من عامين نطالب بزيادة الحد الأدني للأجور تماشياً مع الزيادة المطردة في الأسعار والخدمات والتضخم ويجب ان يبحث المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التخطيط هذا الأمر في ضوء مسئولياته التي حددها له قانون العمل والنظر في الحد الأدني للاجر كل 3 سنوات وتكمن المشكلة في ان المجلس الذي يضم في عضويته 3 أعضاء من القيادات العمالية لم يناقش هذا الأمر حتي الأن وطالب مجاور ان يكون الحد الأدني 30 جنيهاً في اليوم بما يعني 900 جنيه في الشهر وهو الحد الذي يسمح بتحقيق حياة كريمة للعامل واسرته .. وتساءل هل يستطيع الذين يطالبون بان يكون الحد الادني 450جنيها العيش بهذا المبلغ وناشد رئيس اتحاد العمال منظمات اصحاب الاعمال بالجلوس معهم لابرام اتفاقية عمل جماعية تحدد الحد الأدني للأجر في القطاع الخاص اما بالنسبة للعاملين في الحكومة وعددهم 6ملايين فنحن نطالب بتعديل جداول الأجور في قانوني 47 و48لسنة 1978 حتي تصبح العلاوة الدورية السنوية لاتقل عن 7٪ من الأجر وهو امر نص عليه قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والذي يعتبر القانون العام للعمل في مصر خاصة ان مشروع قانون الوظيفة العامة تم تأجيل المناقشة فيه.
كلام البرادعي غير منطقي
أثار البعض خلال الفترة الماضية موضوع إلغاء نسبة 05٪ عمال وفلاحين فما هو موقف الاتحاد؟
مجاور :نرفض أي أصوات تنادي بإلغاء نسبة ال 05٪ عمال وفلاحين في المجالس التشريعية والمحليات مؤكدا ان ما طرحه الدكتور محمد البرادعي بإلغاء هذه النسبة كلام غير منطقي وغير مدروس وغير مسئول.
ماذا عن خطط عمل الاتحاد خلال الفترة الحالية وسعي البعض للدخول وسط العمال والتأثير عليهم؟
مجاور : لن نسمح بأي حال من الأحوال لأي فرد بالدخول وسط العمال الذين لديهم الوعي الكامل بحقوقهم ويطالبون بها من خلال القنوات الشرعية والممثلة في نقاباتهم العمالية.. مشيرا إلي أن اتحاد العمال هو بيت العمال ولا يتأخر عن مطلب شرعي وعادل لأي عامل في أي موقع وأن هناك تكليفات للنقابات بالتواجد داخل مواقع العمل والانتاج
قانون التأمينات والمعاشات
ناقشتم مع الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية مشروع قانون التأمينات والمعاشات ماهي رؤية اتحاد العمال ؟
مجاور: عقد الإتحاد العام سلسلة من الندوات والإجتماعات لمناقشة المشروع مادة مادة وشاركنا في ذلك كبار المسئولين بوزارة التأمينات والمستشارين والذين اشادوا بالحوار الهادف والبناء من القيادات العمالية الذين قدموا 38 تعديلاً في مواد القانون وتم اخذ 37 مقترحاً من اتحاد العمال في مشروع القانون ولايكتفي دورنا الي هذا الحد بل سيشارك القيادات العمالية في مناقشة المشروع عند عرضه علي مجلس الشعب كما شارك في مناقشته في مجلس الشوري وأشار إلي ان من اهم هذه المقترحات التي تم الإستجابة لها هو انشاء صندوق خاص للتأمين علي العمالة غير المنتظمة والتي تقدر بنحو 8ملايين عامل في مجالات التشييد والبناء والنقل والزراعة والصيد والمناجم .. واكد ان الصندوق يمول من حصيلة اشتراكات العمال والرسوم المقررة علي المشروعات التي يعملون فيها واكد علي تمثيل العمال في عضوية مجالس ادارة صناديق التأمينات واستثمار اموالها ورفض المضاربة بأموالها في البورصة
لا للنقابات العشوائية
كثر الحديث حول دعوة البعض الي انشاء ما يسمي بالنقابات المستقلة او التعددية النقابية ! كيف تواجهون ذلك ؟
مجاور:لابد ان اؤكد ان التنظيم النقابي العمالي الشرعي هو اكبر منظمات المجتمع المدني في مصر وهو يستمد شرعيته من القانون والدستور وعضويته في المنظمات الدولية وغير مسموح لأي جهة ان تخترق هذا الكيان الواحد والمستقل واشار انه اذا كان بعض الأشخاص يحصلون علي دعم خارجي ويسعون لنشر بعض الشعارات لكي يحققوا اغراضا شخصية فهذا أمر مرفوض ونحن لانسمح بالعشوائية التي تمارس في الشارع السياسي بان تمتد الي اتحاد العمال وهو امر أكدناه ونؤكد عليه دائما داخل المؤتمرات الدولية واما منظمة العمل الدولية فنحن في مقدمة الدول التي صدقت علي الإتفاقيات الأساسية الصادرة عن المنظمة ونحترمها وخاصة الإتفاقية رقم 87لسنة 1948بشأن الحقوق والحريات النقابية في العمل والتي صدقت عليها مصر عام 1957
واوضح مجاور ان التنظيم النقابي ليس حزبا لان السياسة »مفسدة« للعمل النقابي وكل شخص حر في انتماءاته السياسية ولكن علي الجميع ان يخلع عباءته الحزبية علي باب اتحاد العمال فالتنظيم النقابي في مصر يتفرد بأنه يضم بين أعضائه ممثلين لكل التيارات السياسية في مصر بما فيها جماعة الإخوان المسلمين وأمناء عمال في بعض أحزاب المعارضة والكل يتعاون فيما بينهم لحماية حقوق ومكتسبات العمال و الحفاظ عليهاوأي تنظيم شرعي لابد ان يستند في وجوده إلي قانون ونحن لدينا قانون يحدد شرعية التنظيم النقابي كما أننا نسعي حاليا لإجراء تعديل علي قانون النقابات العمالية يمكن من خلاله تحصين اللجنة النقابية التي يتم تشكيلها بقرارات إدارية ومنحها قوة اللجنة المنتخبة لمواجهة صاحب العمل في حال إخلاله بحقوق العمال.