«القوى العاملة» تنتهى من «العمل الجديد»

انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والذى يحتوى على 265 مادة، مؤكدة أنها ستجرى حوارًا مجتمعيًا بشأنه الأسبوع المقبل، تدعو إليه كل الجهات والأطراف المعنية ومنها أصحاب الأعمال وممثل العمال والنقابات العمالية وكل المهتمين بالشأن العمالى.
وقال النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة، خلال اجتماع اللجنة أمس: «إن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون العمل تمامًا بعدما استغرقت ثلاثة شهور و27 جلسة فى مناقشته»، مؤكدًا أن مشروع القانون الذى انتهت إليه اللجنة بعد إدخال تعديلات على مشروع الحكومة، يحقق التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال فى القطاع الخاص ولا يغلب طرف على آخر، ويتوافق مع مواثيق وحقوق العمل الدولية.
وأشار وهب الله إلى أن هناك توافقا بين اللجنة ووزارة القوى العاملة ممثلة الحكومة على المشروع، موضحًا أن اللجنة أضافت مواد جديدة لمشروع القانون، منها أن وزارة القوى العاملة مسئولة عن إخطار جميع أصحاب الأعمال بالقرارات التنفيذية لقانون العمل، ومادة أخرى بحق العامل فى الحصول على جميع أوراقه عند الخروج على المعاش، ومادة تنص على تطبيق مواد الإضراب على كل العاملين بالدولة.
كما طالبت لجنة القوى العاملة، الحكومة وأصحاب الأعمال، بأن يصاحب تطبيق قانون العمل الجديد تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص وكل قطاعات الدولة.
وقال وهب الله: «إنه يجب تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص، وأن يلتزم أصحاب الأعمال بذلك». ومن جهته قال المستشار إيهاب عبدالعاطى مستشار وزارة القوى العاملة، وممثل الحكومة: «إن الحكومة ترحب بجميع التعديلات التى أدخلتها اللجنة على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة».