يحسب للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية المدني المنتخب, تأكيد تمسكه بحق كل مواطن في التعبير عن رأيه والتظاهر بشرط الحفاظ علي الممتلكات العامة والخاصة , وعدم قطع الطرق واحترام مصالح المواطنين, والدولة توفر الحماية للمتظاهرين الذين يحترمون القانون ويعبرون بشكل سلمي عن الرسالة التي يريدون توصيلها, والرئيس مرسي يدعو دائما ويؤكد ضرورة حذف كلمتي التخوين والصدام من قاموس العمل الوطني. ولاشك أن المواطن المصري بعد الثورة أصبح ناضجا ويستطيع التفرقة والفرز بين أصحاب المطالب المشروعة وبين من يسعون للهدم والتخريب أو الذين يتظاهرون ويحتجون ويعتصمون دون هدف واضح. ولاشك أن محدودية مظاهرات42 أغسطس كشفت أن الشعب راغب في الاستقرار وإعطاء الفرصة للرئيس المدني المنتخب لتحقيق الأهداف والبرامج التي أعلنها لمصلحة الشعب. ولاشك أن حرية الرأي والتعبير من أهم مكتسبات ثورة يناير, وأن إلغاء الرئيس مرسي للحبس الاحتياطي في قضايا النشر يعكس إيمانه بهذه الحقيقة, ويعد انتصارا لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام, ويأتي انطلاقا من إيمان الرئيس بأن حرية الرأي والتعبير أهم مكتسبات ثورة يناير التي يجب الحفاظ عليها, والرئيس مرسي حريص علي إصدار قانون تداول حرية المعلومات حتي يمكن تقويم الإعلام بصورة موضوعية, وإصدار هذا القانون كان هو أحد الملفات المهمة في برنامج الرئيس الانتخابي, علاوة علي غابة التشريعات التي تحتاج التعديل والاصلاح وهذه بلا شك مهمة مجلس الشعب الجديد, الذي سيتم انتخابه خلال الستين يوما التالية لإصدار الدستور. ولاشك أن الأمن في سيناء الآن يسير إلي الأحسن ويتطور مع استمرار العمليات الأمنية لاستعادة السيطرة علي سيناء, والرئيس محمد مرسي أكد أن تنمية سيناء هي بوابة الأمن الحقيقية والدولة ستخصص أكثر من مليار جنيه كبداية لعملية التنمية الشاملة والحقيقية في سيناء, لتصبح مؤهلة للجذب العمراني وهناك مشروعات عديدة للتنمية وأفكار جديدة للتمويل من بينها نظام المشاركة بين الحكومة والقطاعين العام والخاص, باعتبار أن تنمية سيناء هي البداية الرئيسية للدفاع عنها, وأن عملية نسر التي تقوم بها القوات المسلحة لتطهير سيناء من البؤر الإجرامية والإرهابية مستمرة وتسير بشكل جيد, وسيصدر تقرير تفصيلي حول هوية منفذي هجوم رفح الإرهابي والإجرامي.