أ ش أ قال الدكتور ياسر علي -المتحدّث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية- إن إلغاء الرئيس محمد مرسي للحبس الاحتياطي للصحفيين في قضايا النشر يعدّ انتصارا لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام، وهو يأتي انطلاقا من إيمان الرئيس بأن حرية الرأي التعبير هي أهم مكتسبات ثورة يناير التي يجب الحفاظ عليها، وأنه بالنقد الحقيقي والموضوعي المبني على معلومات حقيقية وليس الشائعات؛ فإن النظام السياسي يكون أكثر قوة ومتانة. وأشار علي إلى أن الرئيس مرسي أكّد على ضرورة إصدار قانون حرية تداول المعلومات حتى يمكن تقييم الإعلام بصورة موضوعية، مؤكّدا أن إصدار هذا القانون كان أحد الملفات المهمة في برنامج الرئيس الانتخابي. وأكّد المتحدّث الرئاسي أن هناك غابة من التشريعات التي تحتاج للتعديل والإصلاح، وأن هذه هي مهمة مجلس الشعب الجديد الذي سيتمّ انتخابه خلال الستين يوما التالية لإصدار الدستور. وشدّد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية على أن الرئيس مرسي لن يستخدم سُلطة التشريع إلا في أضيق الحدود، وأن إصداره لقانون إلغاء حبس الصحفيين في قضايا النشر كان انطلاقا مما تقتضيه المصلحة العامة في هذا التوقيت. وأشار إلى أن المنظومة الإعلامية في مصر تحتاج إلى مزيد من الرقابة المجتمعية وإلى إعادة نظر فيمن يملك ومَن يدير، وإلى تفعيل دور ميثاق الشرف الصحفي، وتفعيل دور نقابة الصحفيين في محاسبة المخطئين.