ياسرعلي: مرسي انتصر لحرية الصحافة والمنظومة الصحفية بحاجة لمزيد من المشاركة المجتمعية

قال الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ان إلغاء الرئيس محمد مرسي للحبس الاحتياطي للصحفيين في قضايا النشر يعد انتصارا لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام، وهو يأتي انطلاقا من إيمان الرئيس بأن حرية الرأي التعبير هى أهم مكتسبات ثورة يناير التي يجب الحفاظ عليها ، وانه بالنقد الحقيقي والموضوعي المبني على معلومات حقيقية وليس الشائعات فإن النظام السياسي يكون أكثر قوة ومتانة.

وأشار الدكتور ياسر علي الى أن الرئيس مرسي أكد على ضرورة إصدار قانون حرية تداول المعلومات حتى يمكن تقييم الإعلام بصورة موضوعية ، مؤكدا أن إصدار هذا القانون كان أحد الملفات الهامة في برنامج الرئيس الانتخابي.

وقال المتحدث الرئاسي، أن هناك غابة من التشريعات التي تحتاج للتعديل والإصلاح، وان هذه هي مهمة مجلس الشعب الجديد الذي سيتم انتخابه خلال الستين يوما التالية لإصدار الدستور.

وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ، أن الرئيس مرسي لن يستخدم سلطة التشريع الا في أضيق الحدود ، وأن إصداره لقانون إلغاء حبس الصحفيين في قضايا النشر كان انطلاقا مما تقضيه المصلحة العامة في هذا التوقيت.

وأشار الى أن المنظومة الإعلامية في مصر تحتاج الى مزيد من الرقابة المجتمعية والى إعادة نظر في من يملك ومن يدير، والى تفعيل دور ميثاق الشرف الصحفي، وتفعيل دور نقابة الصحفيين في محاسبة المخطئين.

وقال ياسر علي، أن مؤسسة الرئاسة ستعمل على خلق حوار ودعوة للنقاش للوصول الى معارضة موضوعية من خلال وسائل الإعلام باعتباره ضمير الأمة ، على أن يتم ذلك بمهنية تامة.

وأضاف المتحدث ، أن إلغاء الرئيس محمد مرسي للحبس الاحتياطي للصحفيين في قضايا النشر يعد انتصارا لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام، وهو يأتي انطلاقا من إيمان الرئيس بأن حرية الرأي التعبير هى أهم مكتسبات ثورة يناير التي يجب الحفاظ عليها، وانه بالنقد الحقيقي والموضوعي المبني على معلومات حقيقية وليس الشائعات فإن النظام السياسي يكون أكثر قوة ومتانة.

وأشار الى أن الرئيس أكد على ضرورة إصدار قانون حرية تداول المعلومات حتي يمكن تقييم الإعلام بصورة موضوعية، مؤكدا أن إصدار هذا القانون كان أحد الملفات الهامة في برنامج الرئيس الانتخابي .

وقال إن هناك غابة من التشريعات التي تحتاج للتعديل والإصلاح، وان هذه هي مهمة مجلس الشعب الجديد الذي سيتم انتخابه خلال الستين يوما التالية لإصدار الدستور.

وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ، أن الرئيس مرسي لن يستخدم سلطة التشريع الا في أضيق الحدود، وان إصداره لقانون إلغاء حبس الصحفيين في قضايا النشر كان انطلاقا مما تقضيه المصلحة العامة في هذا التوقيت .

وأشار الى أن المنظومة الإعلامية في مصر تحتاج الى مزيد من الرقابة المجتمعية والى إعادة نظر في من يملك ومن يدير، والى تفعيل دور ميثاق الشرف الصحفي، وتفعيل دور نقابة الصحفيين في محاسبة المخطئين .

وقال المتحدث، إن مؤسسة الرئاسة ستعمل على خلق حوار ودعوة للنقاش للوصول الى معارضة موضوعية من خلال وسائل الإعلام باعتباره ضمير الأمة، على أن يتم ذلك بمهنية تامة.
مواد متعلقة:
1. الحلفاوي: انتظر قوانين جديدة لجرائم النشر
2. حمزاوي: إلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر غير كافي
3. ابوشقة يرحب بقرار الرئيس بإلغاء الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر ويؤكد ان مصر فى حاجة الى ثورة تشريعية