مرسي ينتصر ل حرية الصحافة

في انتصار لحرية الصحافة أصدر الرئيس محمد مرسي قرارا بقانون مساء أمس بإلغاء الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف
مما يعني إلغاء الحبس الاحتياطي في الجريمة المنصوص عليها في المادة رقم‏179‏ لقانون العقوبات الخاصة برئيس الجمهورية‏.‏
وصرح الدكتور ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن هذا القرار بقانون يعد أول استخدام لسلطة التشريعات المخولة لرئيس الجمهورية وانه تم بمقتضي هذا القانون الإفراج عن إسلام عفيفي رئيس تحرير الدستور‏.‏
وقد أمر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بإخلاء سبيل إسلام عفيفي ورفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر‏.‏
وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة في تصريح له مساء أمس إن قرار النائب العام جاء في ضوء صدور القرار بقانون المتضمن إلغاء الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف‏.‏
وأوضح السعيد انه في ضوء هذا القرار يكون حبس إسلام عفيفي احتياطيا بغير سند من القانون وهو الأمر الذي قرر علي إثره النائب العام إخلاء سبيله علي ذمة القضية ورفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر‏.‏
من جهته وجه ممدوح الولي نقيب الصحفيين الشكر للرئيس محمد مرسي قائلا أن مطلب إلغاء الحبس في قضايا النشر طالبت به الجماعة الصحفية منذ‏30‏ عاما خاصة وأن الحبس الاحتياطي كان سيفا مصلتا علي كل صحفي في مصر معتبرا أن خطوة اعادة النظر خطوة جيدة وبداية ممهدة لإلغاء جميع العقوبات السالبة للحريات‏.‏
وأشار إلي انه أخذ وعدا من المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية بأنه سوف يعد تشريعا بإلغاء العقوبات السالبة للحريات بناء علي تعليمات رئيس الجمهورية وأن من دواعي المصلحة العامة أن يتم الإسراع باصداره ليكون لبنة لجسر تواصل مع الصحفيين وفتح صفحة جديدة معهم‏.‏
وأوضح أن هذا القرار استفاد منه الزميل إسلام عفيفي مضيفا أن مكي أكد التزامه بالانتهاء من مشروع إلغاء الحبس في قضايا النشر في أقرب وقت خاصة أن الرئيس قال انه لايمكن أن يكون عقوبة الرأي الحبس‏,‏ موضحا أن الرئيس لم يكن له صلة بالقضية من قريب أو بعيد ولم يكن سوي مجني عليه‏.‏
وأكد مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين السابق أن قرار إلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي في جرائم النشر خطوة جيدة إلا أنها ليست كافية ومانطالب به هو إلغاء عقوبة الحبس من اساسه ونأمل أن يكون هذا القرار الرئاسي بداية حقيقية لعلاقات جيدة وجديدة مع الصحافة في ظل مناخ يشوبه الشكوك‏,‏ مطالبا الرئيس مرسي بأن يكون أكثر تسامحا مع حرية الصحافة‏.‏
وقال صلاح عيسي رئيس تحرير جريدة القاهرة أن عقوبة الحبس الاحتياطي ألغيت منذ زمن طويل ولم يبق إلا الحبس الاحتياطي في جريمة إهانة رئيس الجمهورية وهو ماطبق علي إسلام عفيفي وإلغاها الرئيس في نفس اليوم‏,‏ مشددا علي أن ذلك كان مطلب الأسرة الصحفية‏.‏
أمينة شفيق الكاتبة الصحفية وعضو مجلس الشعب السابق أعتبرت أن مثل تلك الخطوة خطوة طبيعية تتماشي مع المتغيرات التي قامت علي أساسها ثورة‏25‏ يناير قائلة‏:‏ الثورة قامت للتصحيح والتغيير‏.‏
وأكدت أنها ضد أية عقوبة بدنية تقع علي الصحفي‏,‏ مشيرة إلي دورها وقت أن كانت عضوة في مجلس نقابة الصحفيين حيث كانت تقوم بحضور جميع التحقيقات التي اجريت مع الصحفيين وكانت ترفض تماما احتجازهم لافتة إلي أن موقفها ذلك كان معمما علي جميع الصحفيين ومنهم الإخوان والسلفيين‏.‏
وأضافت إحنا لاحرامية ولاتجار مخدرات علشان نتحبس وممكن استبدال الحبس بتوقيع غرامات أو تعويضات وهذا أشرس من الحبس في الواقع‏.‏
أما حلمي النمنم الكاتب الصحفي ورئيس مجلس إدارة دار الهلال السابق فاعتبر أن هذه الخطوة مشابهة لما أعلن عنه صفوت الشريف في‏2006‏ حينما أعلن أن الرئيس السابق سيلغي الحبس في قضايا النشر ولم تتخذ خطوة ايجابية في هذا الصدد حتي رحيله عن الحكم‏,‏ مشيرا إلي أن العبرة باتخاذ خطوة فاعلة في هذا الصدد‏.‏
فيما أكد ناصر أمين عضو المجلس القومي لحقوق الانسان أن تدخل نقابة الصحفيين خطوة جيدة وانتصار لحرية الرأي والتعبير التي يجب ضمانها في الدستور الجديد الذي تتم صياغته حاليا‏.‏
وأكد أمين أن صدور قانون بإلغاء حبس الصحفيين يعد خطوة ايجابية تدعم مطالب ثورة‏25‏ يناير وأنصار حقوق الحريات وحق التعبير‏.‏
وأضاف أن عقوبة حبس الصحفيين تعد امتهانا لقيمة الصحافة في مصر لاسيما وان مهنة الصحفي ضمان في حد ذاتها أمام المحكمة وحبسه اهدار وتجاوز في قضية مازالت منظورة أمام القضاء وأن قرار إلغاء الحبس الاحتياطي جاء ليصحح أوضاعا خاطئة‏.‏