شيوخ الصحافة يرحبون بقرار مرسي بإلغاء الحبس الاحتياطي للصحفيين

مكرم: خطوة طيبة وشكراً للرئيس شهيب: ننتظر إلغاء الحبس في كل قضايا النشر الميرغني: نجحنا فيما فشلنا فيه أيام مبارك فهمي: مادة إهانة الرئيس شاذة وليس لها مثيل في العالم

مكرم محمد أحمد رحب شيوخ الصحافة وكبار رجال المهنة بقرار الدكتور مرسي بإلغاء الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف، وهو ما يعني انتهاء الحبس الاحتياطي المنصوص عليه بالمادة 179 من قانون العقوبات، والخاصة بإهانة رئيس الجمهورية , واعتبروه خطوة طيبة تحمي حرية الفكر الرأي والتعبير , وطالبوا الدكتور مرسي باصدار قرار اخر يتوج هذا القانون الذي اصدره ويلغي فيه حبس الصحفيين في قضايا النشر بصفة عامة.
في البداية يقول مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين السابق ان قرار د.مرسي بالغاء الحبس الاحتياطي للصحفيين خطوة طيبة ويتمني ان يتم الغاء الحبس في جرائم النشر بصفة عامة مثل دولتي الامارات والاردن اللتين الغيتا قانون حبس الصحفيين، ويوجه نقيب الصحفيين السابق الشكر الي الرئيس في الغائه لهذا الحبس الاحتياطي ويطالبه بالغاء كل القوانين التي تقيد حرية الراي والفكر والابداع.
ويضيف الكاتب الصحفي رجاء الميرغني ان الحبس الاحتياطي في قضايا النشر تم الغاؤه منذ عام 1951وكان هذا بسبب نضال كبار الصحفيين وقتها حيث انه كان يستخدم لارهاب الصحفيين , كما ان قانون نقابة الصحفيين رقم 70 لعام 76 نص علي انه لا يجوز الحبس الاحتياطي للصحفيين وظلت هذه المادة حتي عام 1995 عندما قام مجلس الشعب بالغاء هذه المادة التي كان يعتبرها الصحفيون الضمانة الوحيدة لهم وذلك باصدار قانون رقم 93 لسنة 95 وظل الصحفيون يهاجمون هذا القرار ويتصدون له لمدة عام حتي اعيدت هذه المادة سنة 1996 ماعدا اهانة رئيس الجمهورية التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي للصحفيين وهذه المادة ظلت قائمة حتي الان وفشل جميع الصحفيين في اقناع مبارك بالغائها وما فعله مرسي هو فقط الغاء الحبس في قضية اهانة رئيس الجمهورية , ونتمني منه ان يصدر مرسوما بالغاء حبس الصحفيين في قضايا النشر.
ويرحب عبد القادر شهيب الكاتب الصحفي بقرار الدكتور مرسي ويرجو منه اصدار قرار اخر بالغاء الحبس في قضايا النشر وما فعله كان يجب ان يفعله من فترة ولابد ان يتوج هذا القرار بالغاء حبس الصحفيين في قضايا النشر وتنقية القوانين الموجودة حاليا والتي تسلب الحريات وتحد من حرية التعبير والابداع والتي تحجم الديمقراطية .
اما جمال فهمي وكيل أول نقابة الصحفيين فيشير الي ان قرار الرئيس محمد مرسي بإلغاء الحبس الاحتياطي للصحفيين ان هو خدعة لن تنطلي علي احد فهم يحاولون الخروج من الازمة واضاف ان ماده اهانه رئيس الجمهورية »شذوذ ولا توجد في اي دوله في العالم وان الترسانة القائمة من قوانين الحريات يجب ان تنهار فهم يتلاعبون بالحريات ولن ينطلي علي احد وانا متواجد مع زملائي الاعلاميين والصحفيين بميدان طلعت حرب حتي يتم الافراج عن المحبوسين.
قال الكاتب الصحفي قطب العربي أحد القيادات الصحفية الاخوانية ومدير تحرير جريدة الوطن في تعليق علي قرار الرئيس. هذا القرار كان ينتظره الصحفيون منذ سنوات طويلة لان الحبس في جرائم النشر لإهانة الرئيس كانت منذ أيام العهد الملكي وكانت تهمة العيب في الذات الملكية وتم نقل هذا النص في الدساتير الجمهورية اللاحقة وحينما تحرك الصحفيون لالغاء الحبس الاحتياطي في جرائم النشر تم اسقاطها من جرائم النشر باستثناء اهانة رئيس الجمهورية و الجماعة الصحفية سكتت عن هذا الامر في عهد الرئيس السابق مبارك حتي لا تغضيه.
والحبس في جرائم النشر غير مقبول عالميا وغير مقبول بعد الثورة والجماعة الصحفية اسقطت القانون 93 لسنة 95 الذي كان يغلظ العقوبات في جرائم النشر وحل محله القانون 96 لسنة 96 وهذا اليوم الذي تحول إلي عيد للصحفيين في ذكري انتصار الصحفيين بعد اسقاط القانون ولم يكن مقبولا ان تستمر بقية النصوص السالبة للحرية بعد الثورة وما فعله الرئيس اليوم يستحق التحية والتقدير من الجماعة الصحفية لان الرئيس انحاز للصحفيين ونضالهم الذي امتد عبر العقود وفيما يخص حبس الزميل اسلام عفيفي رغم اختلاف في كل ما ينشره الذي يخالف ميثاق الشرف الصحفي إلا أنني اعلنت موقفي برفض حبسه إحتياطيا واتصلت بوزير الاعلام ورئاسة الجمهورية لتقديم مقترحات وكان من بينها اصدار الرئيس مرسوم بقانون لالغاء النص بالحبس في جريمة اهانة رئيس الجمهورية لكن الرئيس زاد عما طلبناه بالغاء الحبس بشكل عام.