حق التظاهر والتعبير مكفول بشرط احترام

مصالح المواطنين وعدم قطع الطرق

أكدت رئاسة الجمهورية تمسكها بحق كل مواطن في التعبير عن رأيه والتظاهر‏,‏ ولكن بشرط الحفاظ علي الممتلكات العامة والخاصة‏,‏ وعدم قطع الطرق واحترام مصالح المواطنين‏.‏ وقال الدكتور ياسر علي, المتحدث باسم رئاسة الجمهورية, إن المواطن المصري بعد الثورة أصبح ناضجا ويستطيع التفرقة والفرز بين أصحاب المطالب المشروعة, وبين من يسعون للهدم والتخريب, أو الذين يتظاهرون ويحتجون ويعتصمون بدون هدف واضح.
وأكد أن الدولة توفر الحماية للمتظاهرين الذين يحترمون القانون ويعبرون بشكل سلمي عن الرسالة التي يريدون توصيلها, وأن الرئيس محمد مرسي يدعو دائما ويؤكد ضرورة حذف كلمتي التخوين والصدام من قاموس العمل الوطني.
وأشار إلي أن حرية الرأي والتعبير من أهم مكتسبات ثورة يناير, وأن إلغاء الرئيس للحبس الاحتياطي في قضايا النشر يعكس ايمانه بهذه الحقيقة.
وأعلن ياسر علي أن مؤسسة الرئاسة ستدعو لحوار ونقاش للوصول إلي معارضة موضوعية من خلال وسائل الإعلام, وأن مرسي لن يستخدم سلطاته التشريعية إلا في أضيق الحدود, وأن غابة التشريعات تحتاج إلي تعديل وإصلاح, وأن تلك ستكون مهمة مجلس الشعب الجديد الذي سيتم انتخابه خلال الستين يوما التالية لإصدار الدستور. في الوقت نفسه, أكد ياسر علي أن مبلغ المليار جنيه الذي سيتم تخصيصه لتنمية وتعمير سيناء بصفة عاجلة, سيتم تدبيره من موارد الدولة وليس من مخصصات القوات المسلحة, مشيرا إلي أن تعمير سيناء هو البوابة الرئيسية للدفاع عنها, وأن هذا الأمر يحتل أولوية كبيرة في برنامج الرئيس محمد مرسي. وأشار إلي أن عملية نسر التي تقوم بها القوات المسلحة لتطهير سيناء من البؤر الإجرامية والإرهابية مستمرة, وتسير بشكل جيد, وأن الأمن في سيناء بدأ يعود بصورة تدريجية تمهيدا لتحقيق الاستقرار الكامل في كل ربوع ومدن المحافظة.