* 11.5 مليار جنيه أرصدة التمويل متناهى الصغر وعدد المستفيدين 2.8 مليون أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك تكليفاً من الرئيس السيسى بسرعة وضع قوانين لقطاع التطوير العقارى واتحاد المطورين العقاريين على غرار اتحاد المقاولين، مثمناً الدور الذى تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية، واستراتيجيتها الشاملة خلال الفترة المقبلة، داعياً الى بذل المزيد من الجهد للنهوض بسوق التمويل العقارى، ودفع مؤشرات هذا القطاع بصورة أكبر، وتذليل العقبات التى تعترض هذا النمو، ليواكب أداء التمويل العقارى فى السوق العالمية. وكشف رئيس مجلس الوزراء - خلال لقائه أمس أعضاء مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، فى القرية الذكية، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية - عن حرصه على تلبية الدعوة بلقاء أعضاء مجلس إدارة الهيئة، لافتاً الى حرصه منذ تولى المسئولية على لقاء رئيس الهيئة بصورة متكررة، لإدراكه الشديد لأهمية دور الهيئة الذى يوازى دور البنك المركزى فى ضبط الأنشطة غير المصرفية، وذلك فى ضوء اهتمام الحكومة بهذا القطاع المهم، كونها تعد المٌنظمة والرقيبة على كل التعاملات غير المصرفية، وتسهم مع البنك المركزى فى ملف الشمول المالى، مؤكداً اقتناعه الكامل بأهمية دور الهيئة فى هذه الفترة، لتفعيل الأنشطة المختلفة بصورة حقيقية، مثل التمويل العقارى وخلافه، مضيفاً أننا نعمل جميعاً، بالتعاون مع البنك المركزى، ومحافظ البنك ونوابه، ووزارة المالية، على وضع السياسة المالية والنقدية، بما يسهم فى دفع الاقتصاد المصرى. ومن جانبه أشار الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة، إلى أن هذه أول زيارة من رئيس وزراء لمقر هيئة الرقابة المالية، والتى تعد رسالة مهمة جداً، وقدم الشكر على الدعم المستمر الذى يقدمه رئيس الوزراء لمختلف الهيئات والجهات الاقتصادية، موضحاً أن شعار الهيئة «نبنى جسوراً لا حواجز». وفيما يتعلق بنشاط التمويل العقارى، أكد رئيس الهيئة أن إجمالى التمويل العقارى الممنوح خلال العام الماضي، بلغ 2.2 مليار جنيه بنسبة زيادة 57%، فيما بلغ حجم نشاط التمويل العقارى التراكمى 10.7 مليارات جنيه، مقابل 8.5 مليار جنيه خلال عام 2017، وبلغ إجمالى قيم عقود التأجير التمويلى 41.7 مليار جنيه خلال عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 46%، وبلغ إجمالى حجم الأوراق المخصمة خلال نفس الفترة 10.6 مليار جنيه بزيادة 19 %، وعدد المستفيدين من نشاط التمويل متناهى الصغر خلال عام 2018 بلغ نحو 2.8 مليون مستفيد، مقابل 2.3مليون مستفيد بنسبة زيادة 22%، وبلغ حجم أرصدة التمويل المتناهى الصغر 11.5 مليار جنيه خلال العام الماضى بنسبة زيادة قدرها 62 %. وأشار عمران، إلى أن عام 2018 شهد العديد من الأحداث المهمة، ومن بينها تعديل التشريعات القائمة، مثل تعديل قانون سوق رأس المال، وصدور قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم، والانتهاء من إعداد مشروع قانون تنظيم التمويل الاستهلاكى، ومشروع القانون الموحد للتأمين وصناديق التأمين الخاصة، وتم التنويه إلى بعض الأحداث مثل الترخيص لجهات التمويل متناهى الصغر، بإضافة نشاط التأجير التمويلى متناهى الصغر، وإصدار نظام السداد الإليكترونى فى منح التمويل والتحصيل لجهات التمويل متناهى الصغر، والانتهاء من دليل متطلبات الحوكمة، وإطلاق الهيئة لبنك معلومات للتثقيف المالى. وسلط العرض الضوء علي ما تحقق من إنجازات على المستوى الدولى، مثل قيام الأممالمتحدة باختيار رئيس الهيئة لترأس المجموعة الاستشارية للهيئات الرقابية لأسواق المال بالأممالمتحدة، وانتخاب الهيئة رئيساً للشراكة المتوسطية لأسواق المال للعامين المقبلين خلفاً لإيطاليا للدورة المقبلة 2018-2020، واحتفاظ الهيئة بمقعدها للدورة الثالثة على التوالى بمجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال الأيوسكو2018-2020، وتقدم مصر 30 مركزاً فى مؤشر الحصول على الائتمان نتيجة لإطلاق وتفعيل السجل الإلكترونى للضمانات المنقولة، وتحسين ترتيب مصر فى ممارسة الأعمال بتقدمها 9 مراكز فى مؤشر حماية حقوق صغار المساهمين، وأخيراً فوز الهيئة بجائزة الرقيب الأكثر ابتكاراً فى أسواق المال بالقارة الإفريقية عن عام 2018 والمقدمة من مؤسسة AFRICA INVESTOR . على جانب آخر أعرب رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته بوجوده فى البورصة المصرية إحدى أقدم البورصات وأعرقها، لما يمثل رسالة مهمة بإدراك الحكومة لأهمية دور البورصة فى تنظيم وضبط سوق المال0 وأكد مدبولى - خلال لقائه أمس أعضاء مجلس إدارتها بكامل تشكيله، بمقر البورصة بالقرية الذكية - حرص الحكومة على دعم البورصة واتخاذ أى إجراءات تدعم عملها وتحقق مستهدفاتها، خاصة رفع درجة الوعى المالى للمجتمع بأساسيات الادخار والاستثمار عبر البورصة مع تصحيح المفاهيم المغلوطة، وأن الحكومة تتطلع لتوعية المواطنين بصورة أكبر، بدور البورصة كإحدى أدوات التمويل المهمة، ودفع حجم التداول بالبورصة لتحقيق الارقام المستهدفة. ورحب محمد فريد رئيس البورصة، برئيس مجلس الوزراء، لافتا الى أن هذا اللقاء يعكس ويؤكد اهتمام القيادة السياسية والحكومة بسوق المال والهيئات العاملة بها، بما يسهم فى دفع العمل بها وتأدية دورها بما يحقق استقرار سوق المال، والوصول إلى معدلات التداول المطلوبة. وتناول الاجتماع آخر المستجدات والتطورات التى طرأت على أداء البورصة المصرية، وتم استعراض ملامح استراتيجية إدارة البورصة لتطوير وتنمية سوق رأس المال، بما يسهم فى تحسين مستوى الاقتصاد المصرى، فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه وتطبقه الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادى الشامل على نحو مستدام. وعرض، رئيس البورصة المصرية، تقريراً حول أبرز جهود البورصة فى سوق رأس المال، ومقترحات بناء قدرات سوق رأس المال، ليستمر فى القيام بدوره كداعم لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرامية لتحسين المسار الاقتصادى، وتوفير وظائف تسهم فى تحسين أحوال الناس المعيشية، وذلك عبر توفير التمويل اللازم للشركات المصدرة للأسهم أو السندات أو صكوك التمويل لتمويل أنشطتهما وتوسعاتهما الاستثمارية. و قال إن إدارة البورصة ماضية فى استكمال جهودها نحو تعميق ورفع كفاءة وتنافسية سوق رأس المال المصرى وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية لتعزيز مركز مصر المالى ليصبح الخيار الأمثل كمحطة إقليمية رائدة للشركات والمؤسسات العالمية، على نحو يسهم فى اجتذاب استثمارات أجنبية. من ناحية أخرى نفى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بشكل قاطع، نية الحكومة تسريح عدد كبير من موظفى الجهاز الإدارى للدولة بعد الانتقال للعاصمة الإدارية، مُؤكدا أن الحكومة تسعى جاهدة للحفاظ على حقوق الموظفين الحالية جنباً إلى جنب مع تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها دون المساس مطلقاً بحقوق العاملين أو تسريحهم كما يتردد، مُشدداً على أن كل ما يثار مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب موظفى الدولة. وأشار الجهاز إلى سعيه لتحسين أداء الجهاز الإدارى بالدولة والاهتمام بالعنصر البشرى، والذى يُعد أثمن مورد تمتلكه الدولة المصرية، بما ينعكس إيجابًا على تحسين الخدمات العامة التى تقدمها الدولة للمواطنين، مؤكداً انه لا نية للحكومة لتسريح عدد كبير اى من العمالة المؤقتة بالدولة توفيراً للنفقات، وأنه جار حالياً تثبيت جميع العاملين المؤقتين سواء من تم التعاقد معهم قبل أو بعد قانون حظر التعاقد، والذى ألغى كلياً بقانون الخدمة المدنية. وأكد الجهاز أنه يقوم بتثبيت العاملين المتعاقدين على الباب الأول، سواء من تم التعاقد معهم قبل تاريخ حظر التعاقد أو من تم التعاقد معهم بعد تاريخ الحظر، مضيفاً أنه يتم تثبيت أيضاً العاملين المتعاقدين على الأبواب الثانى والرابع والسادس، سواء من تم التعاقد معهم قبل أو بعد الحظر، وذلك بعد تعديل الشكل التعاقدى لهم من هذه الأبواب إلى الباب الأول، لافتاً أيضاً إلى أنه يتم تثبيت العاملين المتعاقدين على الصناديق والحسابات الخاصة ومتعاقدين قبل الحظر على الباب الأول «فصل مستقل». وأكدت وزارة المالية عدم صحة صدور قرار من الحكومة بإلغاء قيمة العلاوات الدورية التى تصرف لموظفى الدولة كل عام، مُؤكدةً أنه لا توجد نية على الإطلاق لإلغاء العلاوة الدورية، وأن الحكومة ملتزمة قانوناً بصرفها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية باعتبارها حقاً قانونياً لهم، وكل ما يتردد فى هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب موظفى الدولة دون مبرر. وأشارت الوزارة إلى المادة 37 من قانون الخدمة المدنية، والتى تنص على استحقاق الموظف الحصول على علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى على انقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7% على الأقل من الأجر الوظيفى على أن يعاد النظر فى هذه النسبة بصفة دورية منتظمة.
.. ويبحث تحفيز صادرات الصناعات الغذائية والنسيجية عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، امس اجتماعين الاول مع أعضاء المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، والثانى مع أعضاء المجلس التصديرى للصناعات النسيجية، لمناقشة رؤاهم حول برنامج تحفيز الصادرات وعرض التحديات التى تواجه القطاعين ، حضر الاجتماعين المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة. وخلال الاجتماع الاول قال مدبولى ان الاجتماع يهدف إلى التعرف على رؤيتهم فيما يخص برنامج تحفيز الصادرات، وكذا أهم المشكلات التى تواجه هذه الصناعة بصفة عامة. من جانبه عرض رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية أبرز المؤشرات المتعلقة بالقطاع، ورؤية المجلس فيما يتعلق ببرنامج تشجيع الصادرات، حيث أشار إلى أن صادرات الصناعات الغذائية بلغت 2٫8 مليار دولار فى عام 2018 ، حيث تمثل 13% من إجمالى الصادرات المصرية غير البترولية، وتعتبر ثالث أكبر القطاعات التصديرية غير البترولية، ويبلغ حجم أعمال القطاع نحو 22٫5 مليار دولار وحجم الاستثمارات يبلغ نحو 500 مليار جنيه. وفى الاجتماع الثانى استعرض رئيس المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية رؤية المجلس حول برنامج تشجيع الصادرات ورد المتأخرات المستحقة للشركات التابعة والحلول المقترحة لتسوية المبالغ المستحقة للمصدرين. كما تم استعراض عدد من المقترحات للاستفادة من المحاور الخاصة ببرنامج تشجيع الصادرات والتى تشمل حافز المنشآت محدودة التصدير (المشروعات الصغيرة والمتوسطة) من خلال وضع برامج أخرى غير نقدية، بالإضافة الى رد الأعباء، تستهدف تعزيز الجاهزية للتصدير، وتطوير الشركة وجودة المنتج. ومن هذه المقترحات أيضاً حافز التوجهات الابتكارية حيث تقوم المجالس التصديرية بتحديد المعايير الخاصة بكل منتج لاكتسابه الصفة الابتكارية والدليل عليه بطريقة مبسطة بحيث تتمكن الهيئة العامة للتنمية الصناعية من التحقق من التوجه الابتكارى الخاص بهذا المنتج دون الدخول فى التفاصيل الفنية لكل صناعة.
