كتب محمد يوسف تهامي: أكد شيخ القضاة أحمد مدحت المراغي الرئيس السابق لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلي, أنه يؤيد تعديل قانون الطوارئ مع اقتراحه حق المقبوض عليه أو المتحفظ عليه في التظلم والتعويض أمام محكمة الجنايات, حتي لا يتم التعسف في استعمال الحق من قبل رجل الشرطة في عمليات القبض دون مبرر أو ضرورة. وأكد المستشار المراغي, أنه لاشك في أن الحالة الأمنية في الفترات الأخيرة كانت غير مستقرة, وأنه كثرت حوادث قطع السكك الحديدية والطرق وحوادث السطو والاعتداء المسلح, مما زعزع من حالة الاستقرار والأمن, وأصبح الناس غير مطمئنين. وأشار المراغي الي أنه أصبحت الإجراءات القانونية العادية غير كافية لردع من تسول له نفسه الاقدام علي مثل هذه الجرائم الخطيرة, وأنه أصبح من اللازم اتخاذ إجراءات رادعة واستثنائية لمواجهة هذا الطوفان من الجرائم البشعة التي تخل بالأمن العام ولا توحي بالاستقرار, مما يضر بالحركة السياحية وهي من المصادر الرئيسية للدخل القومي. وأكد المراغي, أن التفكير في تعديل قانون الطوارئ الذي اقترحه وزير العدل, يصادف محله لأنه من شأنه مواجهة هذه الأفعال والجرائم التي تضر بمصلحة وأمن الدولة. وأضاف المراغي أن هذا المشروع يتضمن سياجا شديدا من الضمانات التي تكفل حسن تطبيقه, فإن مقترح وزير العدل لمدة زمنية قصيرة لا تتجاوز6 أشهر, وأنه يجب عرضه علي مجلس الشعب خلال7 أيام الذي يملك الموافقة عليه أو رفضه. وأوضح المراغي أنه أيضا أعطي للمقبوض عليه أو المتحفظ عليه حق الطعن في القرار أمام محكمة الجنايات الذي يجب عليه الفصل في تظلمه خلال51 يوما.