مع حق المقبوض عليه في التظلم والتعويض

قانونيون يؤيدون تعديل قانون الطوارئ

رحب قانونيون باتجاه وزير العدل لتعديل قانون الطوارئ مع وجود قيود في تطبيقه لتحقيق التوازن بين المصلحة العامة ومصالح الأفراد وحرياتهم لأن قانون الطوارئ مطلوب في ظل ظواهر البلطجة‏.‏ واقترحوا منح المتحفظ أو المقبوض عليه الحق في التظلم لمحكمة الجنايات التي يجب إعطاؤها السلطة التقديرية في الحكم بالتعويض له في حال تبرئة ساحته حتي لا يتم التعسف في استعمال الحق لرجل الشرطة.
قال الفقيه الدستوري الدكتور ثروت بدوي أستاذ القانون العام الدستوري والإداري بحقوق القاهرة, هذا أمر عظيم يشكر لوزير العدل لتعديل ذلك القانون الذي يكبل الحريات وتمارس به أساليب سلطوية وحشية غير آدمية في حالة إعلان حالة الطوارئ. وأوضح أنه يجب التمييز بين قانون الطوارئ وإعلان حالة الطوارئ لأن قانون الطوارئ قانون دائم يحدد الإجراءات والسلطات الاستثنائية والمقيدة للحريات في حالة قيام حالة طوارئ تستدعي تطبيق قانون الطوارئ, أما حالة الطوارئ لا تقوم ولا تعلن إلا في حالة قيام ظروف استثنائية تهدد الأمن القومي وسلامة البلاد وتستدعي اتخاذ إجراءات استثنائية مثل الاعتقال والتفتيش دون تحقيق ودون إذن النيابة العامة. وأضاف بدوي أن ذلك لحماية أمن البلاد وحالة الطوارئ و لا يجوز إعلانها إلا في حالة قيام الحرب أو وقوع زلزال أو بركان أو فيضان أو عاصفة لمدة مؤقتة, وفي المكان الذي تقوم فيه تلك الظروف الاستثنائية التي يمكن لمواجهتها, اتخاذ إجراءات بوليسية استثنائية مخالفة للقانون والدستور. وأكد المستشار أحمد مدحت المراغي الرئيس السابق لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلي أنه لا مراء في أن مصر مرت في الفترة الأخيرة بظروف أمنية صعبة كثرت فيها حوادث قطع الطريق والسطو المسلح والحوادث الإرهابية التي لا تنم عن احترام القانون ولم تكف في ردعها الاجراءات الجنائية العادية. وأكد المراغي أنه يجب مواجهة هذه الظواهر المؤسفة بإجراءات رادعة استثنائية.