قال الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى إن المشكلة ليست فى قانون الطوائ ولكن فى إعلان حالة الطوارئ التى يجب أن تكون فى أضيق حدود وذلك تعليقاً على مشروع القانون الذى يعده وزير العدل بديلاً لقانون الطوارئ . وأشار إلي أن المشكلة فى كيفية تطبيقه والمدة التى يستغرقها والقيود الواردة فى حالة الطوارئ موضحا أن قانون الطوارئ استثنائى ينحاز لمصالح الدولة العليا على حساب حقوق وحريات الأشخاص لذلك يجب تحقيق توازن عادل بين حرية المجتمع ومصالح الدولة العليا ويجب ان يكون خاضعا لرقابة القضاء . وأضاف السيد " لصدى البلد" أنه لا يجوز فرض الطوارئ لمدة 6 اشهر إلا بعد موافقة مجلس الشعب واذا كان مجلس الشعب غير موجود ينبغى ألا تزيد المدة عن شهرين . يذكر أن وزير العدل قد صرح أنه يعد لمشروع قانون بديل للطوارئ يفرض فى الظروف الاستثنائية لمدة 6 اشهر ولا يجوز مده مرة اخرى الا بعد موافقة مجلس الشعب .