‏..‏ وسياسيون وقانونيون‏:‏ قانون العقوبات يكفي

كتب حازم أبو دومة‏:‏ اثار مشروع قانون الطوارئ الذي يعده حاليا وزير العدل المستشار أحمد مكي والذي يتيح لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ جدلا بين السياسيين والقانونيين‏.‏ وأكد السيد عمرو موسي الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية, أن أي قانون استثنائي من شأنه أن يزرع الشك ويوجد الريبة بشأن الهدف منه, وتساءل موسي: لماذا قوانين استثنائية خصوصا في جمهورية جديدة قامت علي أساس الانتخابات الحرة وفي إطار نظام ديمقراطي, أما أن يكون القانون الاستثنائي هو قانون طوارئ, فالأمر يحتاج إلي وقفة,
وأضاف: أما أن القانون يستهدف إعطاء الرئيس سلطة فرض الطوارئ في حالة وقوع حرب أو كوارث طبيعية فهذا مكانه البرلمان الذي يجب أن يناقش هذا الموضوع مليا ولا حاجة إلي قانون استثنائي للتعامل معه, ويمكن أن ينتظر إلي حين انتخاب البرلمان الجديد.
وقال سامح عاشور نقيب المحامين رئيس الحزب الناصري إنه لا يوجد سبب للعجلة في تعديل قانون الطوارئ, مشيرا إلي أن الدستور في الأصل هو الذي يضع الملامح الرئيسية لأي قانون.
وأضاف: لسنا في حاجة إلي إصدار قانون قبل الدستور, مشيرا إلي أن القانون القائم بعيوبه الحالية يكفي أن يطبق خلال المرحلة الانتقالية.
وقال حسين عبدالرازق, نائب رئيس حزب التجمع, إن من الصعب التعليق علي مشروع القانون الذي يجري إعداده حاليا دون معرفة تفاصيله, والمؤكد أن قانون الطوارئ المعدل به قانون بالغ السوء ويعطي لرئيس الجمهورية بصفته الحاكم العسكري سلطات مطلقة بل ويضيف عليه في المادة(3) بعد أن تعدل سلطات رئيس الجمهورية نص لرئيس الجمهورية أن يضيف ما يري من إجراءات,
ومن جهته أكد ناجي الشهابي, رئيس حزب الجيل أن التفكير في إصدار قانون للطوارئ هو تراجع وردة لما قبل ثورة25 يناير, مشيرا إلي أن أهم أسباب قيام الثورة هو إلغاء العمل بقانون الطوارئ, وكان مطلبا شعبيا.
وأوضح الشهابي أن قانون العقوبات يكفي لمواجهة أي حالة خروج عن القواعد والدولة المصرية, مؤكدا أن قانون الطوارئ لم ينجح في القضاء علي الإرهاب والمجرمين في عهد الرئيس السابق.
ومن ناحيته أوضح الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري أن من فضائل المادة(59) من الإعلان الدستوري أنها أنهت حالة الطوارئ.
وأكد السيد أن قانون الطوارئ مازال قائما وإجراء أي تعديلات فيه الآن في الفترة الانتقالية رغم عدم جواز إعلان حالة الطوارئ, وبالتالي عدم تطبيق قانون الطوارئ لأنه لا يطبق إلا في حالة إعلان الطوارئ فهي غير جائزة الآن إلا بعد استفتاء الشعب, ولابد أن يستهدف التعديل مزيدا من الديمقراطية والحرية والضمانات وترسيخ الرقابة القضائية, مشددا علي أنه لا مبرر لإجراء تعديل علي قانون الطوارئ القائم لأنه يؤدي إلي مزيد من الفتن والخلافات في فترة انتقالية الدستور فيها مازال غائبا.
وأوضح الدكتور ثروت بدوي الفقيه الدستوري أن قانون الطوارئ ضروري جدا تفاديا لاستغلال السلطة الحاكمة ما يكون لها من اختصاصات وسلطات استثنائية بالمخالفة للدستور والقانون في حالة قيام ظروف استثنائية مثل الحرب أو الزلازل أو الوباء أو الفيضان, وتتيح هذه الظروف للإدارة وسلطات الشرطة اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لحماية البلاد ضد المخاطر والكوارث المرتبة علي تلك الظروف الاستثنائية, ويكون من حق السلطات الخروج علي أحكام الدستور والقانون إعمالا لنظرية الضرورة التي تقوم علي أن الضرورات تبيح المحظورات لذلك تراعي الدساتير المختلفة ضرورة تقنين هذه الإجراءات الاستثنائية, فتضع القواعد والأحكام والشروط التي تبين مدي ما يكون للإدارة أو للشرطة من سلطات استثنائية في مواجهة حالات الضرورة حتي لا تسيء الإدارة هذه السلطات الاستثنائية.