طالب فقهاء قانون بعدم مد حالة الطوارئ التي تنتهي في30 مايو الحالي وإنهائها فور تسليم السلطة للرئيس الجديد, ووصفوا إعلان هذه الحالة عقب اغتيال الرئيس أنور السادات في عام1981 بأنها ولدت باطلة واعتبروا استمرارها الي الآن غير مشروع وغير دستوري وغير إنساني. ووصف الدكتور ثروت بدوي, أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة إعلان حالة الطواريء بأنه ولد باطلا ودون مبرر أو سبب, بالنظر الي أن إعلان الطوارئ يستلزم قيام ظروف خطيرة تهدد الأمن القومي والاقتصادي مثل اندلاع حرب أو انقلاب عسكري أو وباء خطير يهدد كل المواطنين. وأشار الي أنه تم اساءة استخدام حالة الطواريء الي أبعد الحدود, باغتيال الكثيرين واعتقال الآلاف بلا ذنب أو تحقيق ودون توجيه أي اتهام مع استمرار اعتقالات لعشرات السنين. وقال المستشار الدكتور محمد أحمد الجنزوري رئيس محكمة استئناف القاهرة إن حالة الطواريء غير قانون الطوارئ فقانون الطواريء شيء واعلان حالة الطوارئ شيء آخر, اذ أن القانون دائم وينظم شئون البلاد في حالة إعلان حالة الطوارئ ويبين الإجراءات والتدابير التي يكون للسلطة اتخاذها لمواجهة حالة الطواريء سواء كانت حربا أو زلزالا أو بركانا أو وباء, وأوضح أن قانون الطوارئ هو قانون دائم يتضمن قواعد عامة مجردة يتم تنفيذها وفقا لظروف حالة الطواريء وبالقدر اللازم والضروري لتفادي مخاطر وآثار تلك الطواريء. وأضاف أن الطوارئ حالة استثنائية مؤقتة لفترة محدودة جدا تنقضي فور زوال الأسباب أو الأحداث الطارئة التي أدت الي إعلان حالة الطواريء ومن ذلك يتبين أن حالة الطواريء التي نعيشها منذ1981 الي الآن غير مشروعة وغير دستورية وغير إنسانية, ورأي في هذا السياق أن الطوارئ قامت باطلة وغير مشروعة وليس لها ما يبررها وبقيت بالمخالفة للمبادئ الدستورية والقانونية ولحقوق الانسان إذن كان يجب الخلاص منها منذ أكثر من ثلاثين عاما وكان استمرارها خطأ فادحا بل خطأ قاتلا. وشدد الدكتور رأفت فودة أستاذ القانون الدستوري والإداري بحقوق القاهرة, علي عدم وجود أي مبرر لمد العمل بقانون الطواريء بعد ثورة25 يناير بالنظر الي تعارضه مع المباديء العامة للديمقراطية. ولفت فودة الي أن الأسباب التي استند اليها استمرار حالة الطواريء لاتتفق مع الشرعية العادية, اذ تكفي القواعد القانونية العامة لمعالجتها علي عكس قانون الطواريء الذي يتطلب حدوث تهديد خارجي أو ظواهر طبيعية استثنائية.