رجال القانون يطالبون بإلغاء الطواريء

العمل بالقوانين مستمر رغم تعطيل الدستور والقرار في يد المجلس الأعلي للقوات المسلحة

د. فوزية عبدالستار
اساتذة الفقه الدستوري اكدوا علي ضرورة الغاء اعلان حالة الطواريء والتي تتعارض مع احكام القوانين والدستور. حيث ان الدستور اجاز إعلان حالة الطواريء في حالة وقوع خطر جسيم يهدد الأمن القومي أو أمن البلاد في منطقة من المناطق.
تقول الدكتورة فوزية عبدالستار استاذ القانون الدستوري بأن تعطيل الدستور لايعني وقف العمل بقوانين الدولة وانما يستمر العمل بها ومن هذه القوانين قوانين الطواريء والذي يجب لانهاء العمل به ان يصدر بذلك قرارا من المجلس الاعلي للقوات المسلحة بوقف العمل به.
ويقول د. ثروت بدوي استاذ الفقه الدستوري انه يخلط الكثيرون بين حالة الطواريء وقانون الطواريء ويستخدمون العبارتين كما لو كانتا تعبران عن معني واحد بينما الحقيقة ان قانون الطواريء هو احد القوانين الدائمة التي تنظم الاجراءا التي يمكن اتخاذها في حالة اعلان حالة الطوايء اي ان قانون الطوايء هو قانون من القوانين الدائمة العادية مثل قانون الخدمة العسكرية او قانون نزع الملكية او قانون الموظفين الخ والذي يتضمن قواعد عامة موضوعية تحدد الاجراءات التي يمكن اتخاذها لمواجهة ماينتج عن حالة الطواريء والتي تتعارض مع احكام القوانين والدستور بمعني ان الاجراءات التي يمكن اتخاذها في حالة الطوايء قد تهدد الضمانات العادية التي تحمي حقوق وحريات الافراد مثل امكانية اجراء تفتيش المنازل او القبض علي الافراد دون اذن قضائي او اذن من النيابة العامة ومن هنا يجب ان نعرف ان حالة الطواريء حالة طارئة وقتية لمدة محددة ولايجوز اعلانها الا في حالة قيام خطر جسيم يهدد امن البلاد ولذلك يجب ان نعرف ان الغاء قانون الطواريء غير مطلوب وانما المطلوب هو اجراء بعض التعديلات لالغاء بعض الاجراءات الاستثنائية التي تضمنها ذلك القانون والتي يساء استخدامها من السلطة والمطلوب فورا والان وقبل الان هو الغاء اعلان حالة الطواريء التي اعلنت يوم اغتيال الرئيس الراحل السادات 6 أكتوبر 1891 وكان ذلك خطأ ومخالفا لاحكام الدستور لان الاعلان صدر دون ان تتوافر الشروط التي حددها الدستور لاعلان حالة الطواريء الا في حالة وقوع خطر جسيم مثل الحرب او الزلازل او وباء خطير يبرر اتخاذ اجراءات استثنائية مغايرة للاجراءات العادية التي حددتها القوانين حماية لحقوق وحريات المواطنين اما الدستور نفسه يتضمن النص علي عدم جواز اعلان حالة الطواريء الا في حالة وقوع خطر جسيم يهدد الامن القومي او أمن البلاد في منطقة من المناطق.. فحالة الطواريء محددة من 3 نواحي هي ناحية المدة الزمنية واخري للمكان والاخيرة من ناحية طبيعة الخطر لان الضروريات تقدر بقدرها اي ان الاجراءات الاستثنائية تكون في الحدود التي يتطلبها الخطر اي بالقدر الذي يمكن معه مواجهة الخطر.
وانهي د. ثروت حديثه قائلا: لابد من الغاء اعلان حالة الطواريء التي تجدد خلال الثلاثين عاما الماضية بالخطأ وبالمخالفة للدستور وبصورة لم يحدث لها مثيل في العالم لان حالة الطواريء بطبيعتها حالة طارئة والطاريء له مكان وزمان ولايمكن ان يستمر حالة طارئة الي لابد لمدة ثلاثين عاما ولم يحدث في مصر حالة تقضي باعلان حالة الطواريء الا يوم قيام احداث الأمن المركزي عام 68 وقد نعتبر ايضا احداث 81، 91 يناير 97 حالة من الحالات تستدعي حالة الطواريء ولكن تلك الحالتين لم يستمرا الا ليوم واحد أو يومين وزالت دواعي استمرار حالة الطواريء.