عصر الاستقرار.. وليس "الطوارئ"

قانونيون وسياسيون: مصر بدأت مرحلة البناء.. وقرارات مرسى تعيد الطمأنينة للشارع
أكد عدد من القانونيين والسياسيين أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو الاستقرار، وأنها لن تعود مجددا لحالة الطوارئ التى كانت مفروضة عليها، وما يدل على ذلك القرارات التى اتخذها الرئيس محمد مرسى فى الفترة الماضية من إلغاء الإعلان الدستورى المكمل، وإلغاء حبس الصحفيين احتياطيا، إلى آخر تلك القرارات التى تزيد من استقرار البلاد، والمطالبة بتعديل قانون الطوارئ هى فقط لتنقيته من الأمور المعيبة التى كانت فيه، ولأنه من قوانين النظام القديم، وأنه من الطبيعى أن يكون لكل بلد قانون طوارئ يتم استدعاؤه لحماية البلاد.
ويؤكد المستشار وليد شرابى أن مصر تسير نحو الاستقرار؛ حيث أكد قائلا: "بعد قرارات الرئيس محمد مرسى، فالبلاد تسير فى اتجاه الاستقرار بشكل سريع" وعلق على تعديل قانون الطوارئ، قائلا: "المشكلة فى الفترة التى شهدتها البلاد تحت حكم الطوارئ كانت فى كيفية تطبيق هذا القانون، ووجب إعادة صياغة القانون، ومعرفة على مَن يطبق؛ لأننا لدينا جيوشا كبيرة من البلطجية يجب أن يطبق عليهم هذا القانون، لكن الحريات التى تشهدها البلاد أبلغ دليل على أن وضع البلد آمن، ولن يطبق القانون كما كان يحدث فى السابق".
وقال الدكتور جمال جبريل -أستاذ القانون الدستورى-: إن المستشار أحمد مكى -وزير العدل- يقترح تعديل قانون الطوارئ؛ لأنه من منبع النظام القديم، وهو قانون ظالم، ولا يتماشى مع العصر الحالى، وهذا ليس معناه أنه سيتم فرض حالة الطوارئ، ولكن هذا لضمان استقرار البلاد إذا وقع أمر ما وحتى لا يظلم أحد كما كان يحدث فى عهد النظام السابق، ومصر الآن فى وضع مستقر، وتسير بخطى ثابتة نحو النهضة والتقدم.
وأوضح ممدوح إسماعيل -محامى الجماعات الإسلامية وعضو مجلس الشعب- أنه لم يطلع على مشروع قانون الطوارئ الذى يُعده وزير العدل، لكنه قال: إنه مع إعطاء الرئيس الحق فى إعلان الطوارئ فى حالة الحرب، أو الكوارث البيئية، أو البلطجة، وغيرها من الأمور التى توجب تطبيق الطوارئ، هو أمر عادى، مطالبا بوجود ضمانات حول حقوق وحريات الإنسان فى القانون الجديد؛ حتى يكفل الحفاظ على حقوق المواطنين فى المعاملة الحسنة حال تطبيقه.
ويوضح المستشار خالد قراعة -رئيس محكمة الاستئناف السابق- أن هناك حالات استثنائية يجب مواجهتها بإجراءات غير عادية، ولا تكون موجودة فى قانون العقوبات والإجراءات الجنائية، بشرط وجود رقابة شعبية؛ لأنها هى الوحيدة التى لها حق الرقابة فى ظل غياب السلطة التشريعية فى الوقت الراهن.
وأضاف: إن الحالات التى يُعلن خلالها تطبيق قانون الطوارئ لا تقتصر على مصر فقط، بل هى مطبقة فى كل دول العالم، مثل أمريكا وألمانيا وفرنسا، بحسب الظروف الاستثنائية التى تمر بها كل بلد.
أما د. محمد جمال حشمت -عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة- فيرى أن البلد فى حاجة لقانون الطوارئ لحماية أرواح المصريين من البلطجة وتجارة السلاح والمخدرات وقطع الطرق وسرقة الأموال وخطف المواطنين، معتبرا أن القانون له ضوابط غير الضوابط التى كانت موجودة قبل ثورة 25 يناير، التى كان النظام الفاسد لا يحترمها ولا يطبقها.
وأشار حشمت إلى أن حجم البلطجة زاد بدرجة كبيرة، وأصبح القانون عاجزا عن التعامل معها، ومن ثم فإننا بحاجة إلى قانون طوارئ يوقف الفوضى التى نعيشها الآن، وكل هذا يحتاج إلى إمكانات وتشريعات تساعد فى القضاء على هذه الظاهرة، وأضاف أنهم لن يسمحوا بأى تجاوز فى تطبيق هذا القانون والتأكد من تطبيقه على أحداث البلطجة وتجارة المخدرات فقط، لا أن يتم تطبيقه على السياسيين كما كان يحدث فى السابق.
وشدد الدكتور أيمن نور -رئيس حزب غد الثورة- أنه ضد أى قانون للطوارئ ولا يتعاطف مع أى نوع من أنواع القوانين الاستثنائية التى تعيدنا إلى ما قبل ثورة 25 يناير، مؤكدًا أن الفكرة بالنسبة لديه مرفوضة شكلا ومضمونًا؛ لأنه يمكن مواجهتها بطرق أخرى غير الطوارئ، وقال: إنه يمكن علاج البلطجة من خلال "تفعيل دور الأمن وقبضة الشرطة، بجانب تشديد وتغليظ العقوبات على جرائم البلطجة بكافة أشكالها من خطف وغيرها من الجرائم".