"مكى" : هناك من يحاولون تشوية سمعة قانون "الطوارئ" الجديد لإعادة القديم

صرح المستشار أحمد مكى، وزير العدل أن هناك من يحاولون تشويه سمعة مشروع قانون الطوارئ الذى أعده منذ فترة لتعديل القانون السابق رقم 162 لسنة 56 لمواجهة البلطجة فى حالات الطوارئ التى قد تقع فى مصر من مظاهرات واضطرابات وحروب.
واتهم بعض الصحف بنشر أكاذيب وتأليفات عن أن هذا القانون سيقمع حرية المواطنين، وأنه تم توجيهه من الرئيس محمد مرسى، لإعداده، نافيًا ذلك جملة وتفصيلاً.
وأوضح مكى أن مشروع القانون الذى أعده مجرد تعديل لقانون قائم بالفعل، مشيرًا إلى أن القانون القديم يعد قانونًا مشينًا مليئًا بنصوص سيئة السمعة، لذا قام بإعداد مُسَوَّدَة لتعديله واستبعاد ما به من عار، وإدخال مواد تتيح لرئيس الجمهورية فرض القانون فى حالة الطوارئ، إلا أن هذه التعديلات حرص فيها على ألا يتم قمع الحريات، كما كان يحدث فى نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك.
وذكر مكى أنه لا يملك أن يرسل هذا القانون إلى المؤسسة الرئاسية لتطبيقه، وإنما قام بإرساله إلى أهل بلده مصر، حيث اختار وسائل الإعلام من صحافة وتليفزيون لطرح قانونه للنقاش العام، إلا أن بعض هذه الوسائل قامت بتحريف الأمور عن مواضعها، واتخذت القانون ذريعةً للنيل من تاريخه القضائى، ولتشويه سمعة التعديلات قبل مناقشتها، وهو ما جعله نادمًا على طرح القانون فى هذه الوسائل، موضحًا أنه فى حال عدم إدخال تعديلات على القانون القديم سيتم تطبيقه فى حال وجود حالة طوارئ فى مصر.
إلى ذلك أشار المستشار مكى إلى أن مطالبته بتأسيس الهيئة التشريعية لصياغة القوانين التى تحال إليها ودراستها وبحثها، من الوزارات والجهات المختلفة، هى مجرد فكرة من أفكار أولية تم طرحها على ممثلى منظمات المجتمع المدنى لطرح رؤاهم ووجهات نظرهم حيالها، وستكون مهمة هذا الهيئة هى طرح أفكار لصياغة قوانين أو تعديل قوانين قائمة، يتم عرضها على المؤسسات التشريعية لإصدارها.
وقال وزير العدل: "أهم أولويات هذه الهيئة - التى من المفترض أن يترأسها مع ممثلين من جميع جهات الدولة - هى مراجعة القوانين سيئة السمعة التى يجب التخلص من بعض نصوصها التى كانت تخدم المصالح الخاصة فى السابق، مثل قانون الطوارئ القديم، وقانونى النقابات المهنية والإسكان، وغيرها من القوانين التى كان هدفها الأول هو صالح أفراد بأعينهم".
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة