سياسيون يصفون تعديلات (الطوارئ) ب(النكسة)

انتقد سياسيون ونواب سابقون القرار الأخير الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتفعيل قانون الطوارئ لمواجهة أعمال البلطجة، والاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت ونشر أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة، محذرين من خطورة ما وصفوه ب«الالتفاف على الثورة».
النائب السابق، جمال زهران اعتبر أن تفعيل قانون الطوارئ وإدخال تعديلات عليه من قبل المجلس العسكرى ما هو إلا «سيناريو منسق» و«مؤامرة كبيرة» مقتضاها استمرار العسكريين فى الحكم وإجهاض الثورة واستحضار رموز حسنى فى صورة جديدة على حد تعبيره.
وقال «إن تعديل القانون وتفعيله يعيدنا إلى ما قبل 25 يناير، ويدخلنا فى نفق مظلم»، مشيرا إلى «أن أحداث السفارة الإسرائيلية كانت مصيدة لبعض الشباب والضباط، لإيجاد سبب لتفعيل قانون الطوارئ، حيث إن الجيش كان يعلم مسبقا بتوجه عدد من الشباب «الشواكيش» لهدم الجدار، فلماذا لم يبادر بحمايتها؟».
واعتبر زهران أن قرار المجلس العسكرى بتعديل بعض الأحكام الخاصة بحالة الطوارئ لتطبيقها فى حالات الإخلال بالأمن القومى ومواجهة أعمال البلطجة، والاعتداء على حرية العمل، «مجرد تبريرات» وأن المشهد ينبئ بأن هناك دفعا مستمرا لاستمرار العسكريين فى الحكم.
وتابع «انتهت كلمات المجاملة لرأس النظام فى إشارة منه إلى الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة»، مضيفا «إن تفعيل القانون بهذه الصورة الفجة والتدخل غير الواعى فى وسائل الإعلام هو تطبيق للأحكام العرفية»، متسائلا «أليس من العيب أن يحاكم اللصوص أمام محاكم عادية وأن يحاكم الثوار أمام محاكم عسكرية؟».
وأكد زهران أن القوى السياسية سترفض تفعيل القانون لأن أحد مطالب الثورة كان إلغاء حالة الطوارئ، خاصة أن كل العقوبات البديلة موجودة فى قانون العقوبات، وذلك من خلال الدعوة لمليونيات ومسيرات مطالبة بإلغائه وبتسليم البلاد لمجلس رئاسى، محذرا الحكومة والمجلس العسكرى من غضبة الشعب.
كما رفض المرشح المحتمل للرئاسة، عبدالمنعم أبوالفتوح ما وصفه ب«الإجراءات الأمنية الاستثنائية التى بدأنا نراها والتى تمثلت فى إعادة تفعيل قانون الطوارئ»، واتهم فى بيان صادر عن المكتب الإعلامى له المجلس العسكرى ومجلس الوزراء بالاعتداء والتضييق على المنابر الإعلامية، وبالانتهاك الصارخ لحق المواطن فى معرفة الأحداث.
وأضاف «أخشى أن تكون الإجراءات الأخيرة جزءا من سيناريو معد سلفا للالتفاف على الثورة، ولذا أحذر السلطة الحاكمة فى مصر من المضى فى هذا المسلك»، مشددا «على الجميع أن يعلم أن الشعب المصرى لن يسمح بتمرير مثل تلك السيناريوهات، ولن يسمح بإجهاض ثورته».
النائب الاخوانى السابق وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، جمال حشمت وصف تفعيل قانون الطوارئ ب«النكسة»، مشيرا إلى وجود عديد من علامات الاستفهام حول إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارا بتعديل بعض أحكامه.
وأضاف «إن تفعيله يعيدنا إلى نفس الأفكار القمعية التى كانت تطبق فى ظل النظام السابق»، متابعا «هذا الإجراء فيه التفاف على وعد المجلس الأعلى لنا بإجراء الانتخابات البرلمانية فى غياب حالة الطوارئ». فيما قال النائب السابق، سعد عبود «جاهدنا ونحن فى مجلس الشعب لإلغاء حالة الطوارئ على أساس أن قانون العقوبات يكفى فى مواجهة مختلف الجرائم»، لافتا إلى أن تفعيل القانون حاليا سيؤدى إلى تقييد الإعلام.
وأشار إلى إمكانية الزج بشباب الثورة إلى المعتقلات من خلال القانون وذلك لوجود بعض العبارات المطاطة فيه وعدم تعريفه الدقيق لبعض الجرائم ومن بينها إصدار بيانات كاذبة، وقال «من الممكن أن نفاجأ بتطبيق القانون على من يشارك فى مظاهرة سلمية بتوجيه تهمة تعطيل العمل إليه».
وأكد عبود أن هناك فى قانون العقوبات ما يكفى لمكافحة كل الجرائم التى شملها قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأخير بتعديل قانون الطوارئ، معتبرا أن تفعيل القانون هو رسالة سياسية أكثر منها قانونية لردع كل من يحاول تعطيل مسيرة العمل حسب قوله.