حقوقيون: تعديلات قانون الطوارئ "ردة كبرى" لسياسة المخلوع.. وهدفها تقييد حرية الرأى.. وتحذيرات من حملات اعتقالات للصحفيين فور التطبيق

شن عدد من الحقوقيين هجوماً كبيراً على التعديلات التى أجراها المجلس العسكرى على قانون الطوارئ، ليشمل تطبيق أحكامه على قطع الطرق، والاعتداء على حرية العمل، وبث أخبار أو بيانات كاذبة، والإخلال بالأمن القومى، وتعطيل المواصلات، والإخلال بالنظام العام بالبلاد.
وأكد الحقوقيون، أن التعديلات التى أجريت على الأحكام المترتبة على حالة الطوارئ، بأنها ردة كبرى لقوانين النظام السابق وإعادة لأسوء عنصر فى تركة الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وهو "قانون الطوارئ"، محذرين من عمليات اعتقال بحق صحفيين وإعلاميين بعد تفعيل نص "بث أخبار أو بيانات كاذبة".
ووصف الناشط الحقوقى حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن التعديلات التى أجراها المجلس الأعلى للقوات المسلحة على قانون الطوارئ، بأنها "ردة كبرى"، وإعادة لأسوء عنصر فى تركة الرئيس المخلوع حسنى مبارك، قائلاً: "إنه من المؤسف أن يقوم المجلس العسكرى بإضافة تهم جديدة إلى قانون الطوارئ، الذى ترفضه كل القوى المصرية.
وقال بهجت، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن التعديلات التى أجريت أمس، الأحد، هى الأسوء فى تطبيق قانون الطوارئ منذ إصدار القانون فى 1958، موضحاً أن نص بث إذاعة أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة إلى قانون الطوارئ، هو نفس النص الموجود فى المادة 188 من قانون العقوبات، والذى حاربت القوى الحقوقية لإزالته من قانون العقوبات، مشيراً إلى أنه ليس من حق الإعلاميين أو الصحفيين النقض أو الاستئناف على الأحكام التى ستصدر من محكمة أمن الدولة التى ستصدر بحقهم حال استخدام المادة ضد أى صحفى أو مذيع.
ولفت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إلى أن المادة التى ستعاقب الصحفيين على بث إذاعة أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة، ليس الهدف منها الصحفيين فقط، لكنها ستطيل الكثيرين وعلى رأسهم المدونون والنشطاء والسياسيون.
فيما وصف الناشط الحقوقى نجاد البرعى - الناشط الحقوقى رئيس المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية، التعديلات الجديدة على قانون الطوارئ بأنها "انتكاسة"، مطالباً بإزالة النص الذى تمت إضافته والخاص ب"بث إذاعة أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة"، والموجود فى قانون العقوبات، معتبراً أن المجلس العسكرى يسير على طريق الخطأ، وأن حرية التعبير فى خطر.
وطالب البرعى، وزير الإعلام الحالى أسامة هيكل بتقديم استقالته فوراً، أسوة بما قام به طاهر العدوان وزير الدولة الأردنى لشئون الإعلام والاتصال، بعد أن قدمت حكومته تعديلات بسبب قوانين "تقييد حرية الرأى"، محذراً من أن تتم عمليات اعتقال بحق صحفيين وإعلاميين بعد تفعيل نص "بث إذاعة أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة" بقانون الطوارئ، معتبراً أن الهدف من القانون هو ملاحقة نشطاء "فيس بوك" و"تويتر".
من جانبه، أكد الدكتور يحيى أبو الحسن عضو الهيئة العليا لحزب، أن تفعيل قانون الطوارئ عودة للوراء بكل المقاييس، رافضاً التعديلات التى أجريت أمس على القانون من المجلس العسكرى، خاصة فى الوقت الحالى، محذراً من "تأثيرات سلبية" على الجانبين الاقتصادى والأمنى الداخلى لمصر بعد تطبيق التعديلات الجديدة على الطوارئ، وقال: "يجب ألا تؤثر هذه القرارات على عملية الانتخابات وتنفيذها فى ميعادها، وإلا ستستمر حالة البلبلة إلى ما لا نهاية.