حقوقيون: تعديلات الطوارئ تقييد للحريات وإنتكاسة للثورة وإعادة انتاج لنظام المخلوع”

* منسقة المبادرة المصرية: اجتماع قريب لمنظمات المجتمع المدني لبحث سبل الرد على القرار وإمكانية الطعن عليه
* “بهى الدين حسن: من المحزن منح الشرعية للطوارىء بعد 8 شهور من الثورة.. ولابد من مواصلة النضال ضد ما يعطل مسيرتها
* منى سيف: تعديل الطوارئ أعادنا لأيام المخلوع.. والقرار سيواجه برد فعل قوي من الشعب
كتب- عاطف عبد العزيز وإسلام رضوان والسيد سالمان وحازم الملاح:
انتقد عدد من الحقوقيين التعديلات التي أجراها المجلس العسكري على قانون الطوارئ, ليشمل تطبيق أحكامه على قطع الطرق والاعتداء على حرية العمل وبث أخبار أو بيانات كاذبة, والإخلال بالأمن القومي وتعطيل المواصلات والإخلال بالنظام العام بالبلاد.
واعتبر حقوقيون أن التعديلات التي أجريت على الأحكام المترتبة على حالة الطوارئ لا تتوائم مع روح الثورة, ويعيد البلاد إلى عهد النظام المخلوع, مشيرين إلى أنهم يعدون لعقد اجتماع مشترك لبحث سبل الرد على القرار .
ووصفت هدى نصر الله المنسقة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ” القرار بأنه تقييد لحرية الرأي والتعبير وتكميم للأفواه, محذره من أن هذه الخطوة سترجع بالبلاد للخلف إلى ما قبل الثورة وقد تؤدي لتفجر الغضب الشعبي من جديد.
وقالت نصر الله إن هذه التعديلات لم تكن ضرورية خصوصاً وأن قانون العقوبات المصري به العديد من المواد التى تسمح بمحاسبة كل اعلامى يبث أخباراً كاذبة أو شائعات, وأضافت: “لا داعي لتعديل فى قانون الطوارئ اعتقد أن الموضوع مقصود من المجلس العسكرى نتيجة كثرة انتقاده فى الفترة الاخيرة مما جعله يصدر العديد من القرارات منها أخيراً إلغاء تراخيص القنوات الفضائية”.
وكشفت هدى عن إعداد عدد من منظمات المجتمع المدني لعقد اجتماع في أقرب وقت لبحث سبل الرد على القرار الذي وصفته ب”العجيب” ومناقشة إمكانية الطعن عليه والخطوات التصعيدية التي قد تتخذها المنظمات بالتعاون مع القوى السياسية.
من جانبه, قال “بهى الدين حسن ” مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إن القرار يعني أن آليات عمل نظام مبارك لا تزال تسيطر على المشهد السياسي, وأن المجلس العسكرى يستخدم نفس اللغة التى كان يستخدمها نظام المخلوع ويعيد انتاج النظام السابق, واعتبر أن القرار لم يكن ضروريا وقال: “أحداث السفارة التى يثور حولها العديد من علامات الاستفهام لم تكن تستدعى كل ذلك”.
وأضاف بهي أن الأوضاع في مصر لم تتغير كثيرا بعد الثورة على الصعيد الرسمى، وأن كل ماحدث هو أن مبارك لم يعد فى الحكم، وجمال لم يعد هو الوريث وماعدا ذلك فنفس السياسات والاساليب مازالت موجودة بل ننتقل الان الى ماهو أسوأ من أيام مبارك .
ومضى بهى الدين يقول ” شيء محزن أن يتم منح الشرعية لقانون الطوارىء بعد 8 شهور من قيام الثورة، ويتم تفعيل المحاكمات العسكرية للمدنيين، وعلق قائلاً:” المجلس العسكرى غير مقدر لخطورة الموقف، ولم يتخذ قراراً بتبنى أهداف الثورة الى الان, لأنه يعتقد ان الثورة تعنى فقط التخلص من مبارك وجمال وحبيب العادلى,ولم يستوعب بعد أن المصريين تغيروا وأن المواطن المصرى قبل الثورة يختلف عنه بعدها، وأن الأساليب القديمة وإستخدام ترسانة التشريعات والقوانيين لن تجدى مع المواطنيين”.
وحذر بهي الدين من أن يؤدي القرار إلى حدوث مشاكل وأزمات كثيرة مصر فى غنى عنها حاليا, مشدداً على ضرورة مواصلة النضال ضد كل ما يعطل مسيرة الثورة المصرية.
بدورها, اعتبرت الناشطة “منى سيف “عضو مجموعة لا للمحاكمات العسكرية أن قرارالمجلس العسكرى بتعديل قانون الطوارىء حلقة جديدة تضاف لبياناته التى أصدرها فى الفترة الأخيرة والتى تتجه لقمع الحريات، ومحاولة تكميم الافواه، والتحريض ضد الثوار.
واعتبرت أن “المجلس العسكرى أثبت بذلك أنه يقود الثورة المضادة وضد الثوار، خاصة وأن البيان جاء بعد ساعات من إقتحام مبنى قناة الجزيرة بالقاهرة”.
وأضافت أن المجلس العسكرى بذلك أعادنا إلى أيام الرئيس المخلوع, وطالبت الإعلاميين باستكمال عملهم في الكشف عن الإنتهاكات والتجاوزات التي تحدث، مؤكدة أن أحدا لن يستطيع حبس كافة الصحفيين.
وقالت منى أن الإسبوع الجارى ستتضح فيه الأمور بشكل وضح، مشيرة إلى أنها غير متخوفه مما حدث لأن مثل هذه القرارات ستواجه برد فعل قوي من الشعب الذى لن يقبل بالعودة لأيام المخلوع.