شاهين: الإخلال بالأمن العام وراء قرار تعديل قانون الطوارئ

أكد اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى العسكري ومساعد وزير الدفاع للشئون القانونية أن الإخلال بالأمن العام، وراء قيام المجلس العسكري بإصدار قرار تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010 والخاص بحالة الطوارئ في مصر.
وأوضح شاهين في تصريحات صحفية اليوم أن توسيع دائرة حالات الجرائم التي تطبق فيها قانون الطوارئ لتشمل جريمتي الإرهاب والمخدرات، وذلك نتيجة الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد فى الوقت الراهن من انفلات أمنى وترويع المواطنين .. مشددا على ضرورة مواجهة ظاهرة البلطجة وكل من يهدد أمن مصر ويسيء لسمعتها أمام الجهات الأجنبية.
كان المجلس العسكري قد أصدر قراره رقم 193 لسنة 2011، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية الخاص بحالة الطوارئ في مصر، والذي جاء فيه أن تطبيق الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ خلال مدة سريانها على حالات مواجهة حدوث اضطرابات في الداخل وكافة أخطار الإرهاب والإخلال بالأمن القومي والنظام العام بالبلاد ، أو تمويل ذلك كله وحيازة الأسلحة والذخائر، والاتجار فيها وجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها، وكذلك على حالات مواجهة أعمال البلطجة، والاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت وتعطيل المواصلات وقطع الطرق، وبث إذاعة أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة بشكل عمدي.