مسئول عسكرى :الاخلال بالأمن العام أدى إلى تعديل أحكام قانون الطوارىء

قال مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية عضو المجلس الاعلى العسكرى اللواء أركان حرب ممدوح شاهين أن الأسباب التى أدت إلى إصدار المجلس لقرار تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010 والخاص بحالة الطوارئ فى مصر هى الاخلال بالامن العام .
وقال شاهين فى تصريحات له اليوم ان توسيع حالات الجرائم التى تطبق فيها حالات قانون الطوارىء لتدخل ضمن جريمتى " الارهاب والمخدرات " تأتى نتيجة الظروف الامنية التى تمر بها البلاد فى الوقت الراهن من إخلال بالامن العام .
وشدد شاهين على ضرورة مواجهة ظاهرة البلطجة وكل من يهدد أمن مصر ويسىء لسمعتها أمام الجهات الاجنبية .
ويأتى ذلك فى أعقاب حالات الشغب التى حدثت مساء الجمعه الماضية أمام وزارة الداخلية بوسط القاهرة وأمام السفارة الاسرائيلية بمحافظة الجيزة وإقتحامها من قبل عدد من المتعصمين والاستيلاء على مستندات وأوراق من داخلها ، وحالات الانفلات الامنى التى شهدها الشارع بصفة عامه .
وقد أصدر المجلس العسكرى قراره رقم 193 لسنة 2011، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية الخاص بحالة الطوارئ فى مصر. وأوضح القرار أن تطبق الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ خلال مدة سريانها على حالات مواجهة حدوث اضطرابات فى الداخل وكافة أخطار الإرهاب والإخلال بالأمن القومى والنظام العام بالبلاد أو تمويل ذلك كله وحيازة الأسلحة والذخائر والاتجار فيها وجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها، وكذلك على حالات مواجهة أعمال البلطجة، والاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت وتعطيل المواصلات وقطع الطرق، وبث إذاعة أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة عمدا .