ممدوح شاهين: الإخلال بالأمن العام هو ما أدى إلى تعديل بعض أحكام قانون الطوارئ

قال مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية عضو المجلس الأعلى العسكري، اللواء أركان حرب ممدوح شاهين: إن الأسباب التي أدت إلى إصدار المجلس قرار تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010، والخاص بحالة الطوارئ في مصر هي الإخلال بالأمن العام.
وقال شاهين، في تصريحات له اليوم الاثنين: أن توسيع حالات الجرائم التي تطبق فيها حالات قانون الطوارئ لتدخل ضمن جريمتي "الإرهاب والمخدرات" تأتي نتيجة الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن من إخلال بالأمن العام، وشدد شاهين على ضرورة مواجهة ظاهرة البلطجة وكل من يهدد أمن مصر ويسيء لسمعتها أمام الجهات الأجنبية.
ويأتي ذلك في أعقاب حالات الشغب التي حدثت مساء الجمعه الماضية أمام وزارة الداخلية بوسط القاهرة وأمام السفارة الإسرائيلية بمحافظة الجيزة واقتحامها من قبل عدد من المتعصمين والاستيلاء على مستندات وأوراق من داخلها، وحالات الانفلات الأمني التي شهدها الشارع بصفة عامة.
وقد أصدر المجلس العسكري قراره رقم 193 لسنة 2011، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية الخاص بحالة الطوارئ في مصر، وأوضح القرار أن تطبق الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ خلال مدة سريانها على حالات مواجهة حدوث اضطرابات في الداخل وكافة أخطار الإرهاب والإخلال بالأمن القومي والنظام العام بالبلاد أو تمويل ذلك كله وحيازة الأسلحة والذخائر والإتجار فيها وجلب وتصدير المواد المخدرة والإتجار فيها، وكذلك على حالات مواجهة أعمال البلطجة، والاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت وتعطيل المواصلات وقطع الطرق، وبث إذاعة أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة عمدا.
ورفض مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية عضو المجلس الأعلى العسكري، اللواء أركان حرب ممدوح شاهين، القول بعدم وجود ضمانات قضائية وحقوقية للمقبوض عليهم في مثل هذه الحالات، مؤكدا أنه في هذه الحالة سيتم إحالة المتهم إلى محاكمة أمن الدولة العليا طوارئ بدلا من القضاء العادي بهدف السرعة في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الخارجين عن القانون، مشير إلى أنه تمت دراسة كل الاعتبارات قبل تعديل هذا القرار.
وأشار شاهين إلى أن قانون الطوارئ موجود منذ عام 1958 والمقرر انتهاء العمل به في شهر يوليو من عام 2012، موضحا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يستخدم أي حالة من حالات قانون الطوارئ، إلا أن الظروف الراهنة للبلاد تستدعي استخدامه، وأردف، "لذلك تقرر تعديل بعض أحكام القانون وتوسيع الحالات التي تطبق فيها حالات قانون الطوارئ، بدلا من الإرهاب والمخدرات فقط"، وأعرب عن الأمل في استقرار البلاد بأقصى سرعة.
وقال: "نريد تطبيق قواعد القانون وليس الاعتقال "مؤكدا ضرورة إعلاء مصلحة البلد"، مؤكدا أن مصر دولة قانون وحريات وحقوق إنسان بصرف النظر عن أي شيء، وقال مصدر مسؤول: إن المؤسسة العسكرية أقدمت على هذه الخطوة عقب تلقي معلومات بوجود أياد خارجية تحاول العبث بأمن واستقرار مصر.