ممدوح شاهين: الإخلال بالأمن العام وراء قرار تعديل قانون الطوارئ

قال اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية وعضو المجلس الأعلى العسكرى أن الإخلال بالأمن العام، وراء قيام المجلس العسكرى بإصدار قرار تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010 والخاص بحالة الطوارئ فى مصر.
وأوضح شاهين خلال تصريحات صحفية له اليوم، الاثنين، أن توسيع دائرة حالات الجرائم التى تطبق فيها قانون الطوارئ لتشمل جريمتى الإرهاب والمخدرات، وذلك نتيجة الظروف الأمنية التى تمر بها البلاد فى الوقت الراهن من انفلات أمنى وترويع المواطنين، مشددا على ضرورة مواجهة ظاهرة البلطجة وكل من يهدد أمن مصر ويسىء لسمعتها أمام الجهات الأجنبية.
يذكر أن المجلس العسكرى كان قد أصدر قراره رقم 193 لسنة 2011، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية الخاص بحالة الطوارئ فى مصر، وأوضح القرار أن تطبيق الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ خلال مدة سريانها على حالات مواجهة حدوث اضطرابات فى الداخل وكافة أخطار الإرهاب والإخلال بالأمن القومى والنظام العام بالبلاد أو تمويل ذلك كله وحيازة الأسلحة والذخائر، والاتجار فيها وجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها، وكذلك على حالات مواجهة أعمال البلطجة، والاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت وتعطيل المواصلات وقطع الطرق، وبث إذاعة أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة عمدا.