تعديلات في قانون الطوارئ لمواجهة الفوضي

أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة مساء أمس القرار رقم‏(193)‏ لسنة‏2011‏ بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم‏126‏ لسنة‏2010,‏ يتضمن تطبيق الأحكام المترتبة علي إعلان حالة الطوارئ خلال مدة سريانها علي حالات مواجهة حدوث اضطرابات
في الداخل وجميع أخطار الإرهاب والإخلال بالأمن القومي والنظام العام بالبلاد أو تمويل ذلك كله وحيازة الأسلحة والذخائر والاتجار فيها‏,‏ وجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها علي حالات مواجهة أعمال البلطجة والاعتداء علي حرية العمل وتخريب المنشآت وتعطيل المواصلات وقطع الطرق‏,‏ وبث وإذاعة أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة‏.‏
وفي أول رد فعل علي توسيع العمل بالطوارئ أكد خبراء قانونيون وأمن أن تدهور الأوضاع الأمنية يتطلب آليات أشد صرامة في التعامل معها إلا أنهم حذروا من استغلال هذه القوانين في تقييد الحريات‏.‏
وقال المستشار عبدالله فتحي وكيل نادي القضاة إننا في أشد الحاجة إلي تفعيل مواد قانون الطوارئ وأسباب فرضها لمواجهة حالة الانفلات الأمني الشديدة التي تمر بها البلاد‏.‏
أضاف أن البعض يتخوف من قانون الطوارئ خشية امتداد تطبيقه إلي قضايا الرأي وقال إن هذا لن يحدث وإنه سيتم قصره علي أعمال البلطجة وتخريب المنشآت العامة ومؤسسات الدولة‏.‏
وقال اللواء محمد عبدالمنعم الخبير الأمني إن القرار جاء متأخرا وكان يجب اتخاذه منذ فترة لمواجهة حالة الانفلات الأمني وأعمال البلطجة التي صاحبت الثورة‏.‏ وأضاف أن القرار صائب‏,‏ وأرجع ذلك إلي استمرار حالة الانهيار الأمني‏,‏ وقال إن فيها تخريبا مباشرا للبلاد اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا‏.‏
من ناحيته قال محمد الدماطي وكيل النقابة العامة للمحامين السابق إن القرار يأتي بمثابة إعادة بعث لقانون الطوارئ من جديد بعد أن أوصي النظام السابق في نهايته بقصر استخدام القانون لمواجهة حالات الإرهاب والاتجار في المخدرات‏.‏
وقال اللواء سامح سيف اليزل الخبير الأمني إن التعديل الأخير يجب أن يؤخذ بجدية وحسم‏,‏ ودعا إلي ضرورة التعامل مع القوانين بصورة مناسبة‏,‏ وهو ما تسبب في حالة عدم الاستقرار التي نعيشها الآن‏.‏
وطالب سيف اليزل بتفعيل القوانين الحالية وليس الاستثنائية لأنها أفضل وأنسب الطرق لمواجهة الأوضاع والظواهر غير القانونية‏,‏ مشيرا إلي أن الرئيس المقبل‏,‏ أيا كان اسمه أو انتماؤه‏,‏ سوف ينهي العمل بقانون الطوارئ‏.‏
وأكد وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي أن اقتحام مبني وزارة الداخلية وأقسام الشرطة والسجون خط أحمر‏,‏ وأن قوات الشرطة ستقاوم أي شخص يسعي لذلك وفقا للقانون الذي يبيح لها استخدام السلاح كحق مشروع في الدفاع عن النفس والممتلكات‏,‏ لافتا في الوقت نفسه إلي سريان قانون الطوارئ علي حالات مواجهة البلطجة والاعتداء علي حرية العمل وتخريب المنشآت‏.‏
وقال العيسوي في مقابلة خاصة مع برنامج اتجاهات مساء أمس علي القناة الأولي بالتليفزيون المصري لن أسمح إطلاقا لأي إنسان أن يفكر في اقتحام مباني وزارة الداخلية‏,‏ وأحذر أي شخص يسعي إلي هذا الأمر بعواقب وخيمة لأن قوات الشرطة ستقاومه وفقا للقانون الذي يبيح لها في بعض الحالات عندما تكون هناك خطورة علي الأرواح أو الممتلكات استخدام السلاح‏.‏