محافظات مصر: الشارع يريد عودة الطوارئ للقضاء على "البلطجة" وليس "الثورة"

ردود فعل مختلفة أثارها قرار المجلس العسكري بتطبيق حالة الطوارئ ، ففي الوقت الذي اعتبر بعض كوادر العمل السياسي بالمحافظات أن تطبيق الطوارئ قد يكون إيجابياً في حالة تطبيقه على البلطجة والخارجين عن القانون، رأى آخرون أنه ارتداد على الثورة ، التي كان أول مطالبها إلغاء قانون الطوارئ في عهد مبارك.
عبد المنعم إمام – القيادي في حزب العدل بالغربية – قال أن تطبيق الطوارئ هو تهريج وردة على الثورة، مضيفاً أن الإعلان الدستوري نص على إنهاء الطوارئ في نهاية شهر سبتمبر، واصفاً ذلك بالانقلاب على الديمقراطية ومبادئ الثورة.
في حين يرى عمرو أسامة –منسق حركة 6 أبريل بالغربية– أن الثورة مستمرة في طريقها رغم محاولة تفتيتها وتشويهها بقوانين تصادر حرية الرأي والتظاهر السلمي، مشيراً إلى أن المجلس العسكري يتبع خطوات نظام مبارك، لافتاً إلى أن أعضاء الحركة عقدوا اجتماعاً لبحث تنظيم وقفات احتجاجية للتنديد بتطبيق قانون الطوارئ.
وأكد شحاته إبراهيم المنسق العام لحركة كفايه ورابطة أبناء الفيوم لاشك أن عودة قانون الطوارئ وتجريم الاعتصامات أمر مرفوض تماماً فنحن لن نسمح أن يسلبنا أي شخص حريتنا التي ضحينا من أجلها بالكثير ويجب علي المجلس العسكري أن يحاسب نفسه أولاً قبل معاقبة المتظاهرين فنحن لن نسمح لهم بالقضاء على الحرية التي قمنا بالثورة من أجلها.
الشارع البورسعيدي انقسم ما بين مؤيد ومعارض للطوارئ، أحمد ساجد عضو ائتلاف الثورة ببورسعيد قال أنه ضد قانون الطوارىء الذي يرى أنه ذريعة لإرهاب النشطاء السياسين وتحجيم الثوار لمجرد خروجهم في مظاهرة سلمية بدعوى البلطجة.
مجدي متولي أمين حزب الأحرار ببورسعيد يؤيد تفعيل القانون في ظل الظروف الصعبه والأحداث الماضية التي تمر فيها مصر هذه الأيام وأصبح ضرورياً لإعادة واستقرار الأمن المفقود، ويضيف عودة القانون لن يعيد الثورة للخلف بل سيحافظ عليها و ينجحها لحين عمل الانتخابات والانتهاء منها واستقرار الأوضاع ثم يلغي العمل به.
نفس الأمر أكد عليه حسام فتحي -مسئول المجلس الوطني المصري بقنا- أنه ليست المشكلة في قانون الطوارىء فهو طبيعي فى ظروف الثورات و لكن المشكلة فيمن يطبق قانون الطوارىء وعلى من سيطبق، وذكر فتحي أن المستفيد الوحيد من إعادة تطبيق قانون الطوارىء أنصار الثورة المضادة.
بينما رفض سعد قاسم-أمير الجماعة الإسلامية بقنا-العودة لاستخدام قوانين الطوارىء مؤكداً أنها سيكون لها أثر سىء علي جميع التيارات الإسلامية والسياسية وأنه لا يوجد ضمانات عادلة لتطبيق مثل هذه القوانين علي البلطجية فحسب.
القوى السياسية بالبحيرة اتفقت جميعا على رفضها الكامل لتفعيل قانون الطوارىء مرة أخرى معتبرين إن كافة الأزمات التى مرت بها مصر مؤخراً مفتعلة كى يفعل القانون ويستمر المجلس العسكري أكبر فترة ممكنة في الحكم مع احتمالية تأجيل الانتخابات بحجة الإنفلات الأمني.
رجال الأعمال والمستثمرين بالبحر الأحمر عبروا عن ارتياحهم الشديد بتفعيل قانون الطوارئ، والشعور بالأمن لمنشأتهم السياحية وعودة تأمينها من أعمال الشغب والبلطجة، والسياحة الأن متوقف عودتها للبحر الأحمر على عودة الأمن للشارع خاصة بعد اختفائها من أمام القرى السياحية وأهم المناطق داخل مدن البحر الأحمر، واكتمال الأمن يكتمل بربط الثورة بقانون الطوارئ، ومشاركة القوات المسلحة، و بسرعة انتخابات الرئاسة في موعدها.
فى حين أكد أحمد الهواري موظف بمحكمة أسيوط أن تفعيل القانون في مصلحة البلد للخروج من هذه المرحلة إلى مرحلة الاستقرار فما حدث في الأيام الماضية يعطي صورة سيئة للعالم عن مصر بأنها غير قادرة على حماية البعثات الدبلوماسية.
لكن أحمد مختار ناشط سياسي بأسيوط يرى أن ما يحدث جزء من سيناريو مدبر ينتهي بالقضاء على مكتسبات الثورة وتفتيتها في مطالب فئوية وأشار إلى أن تفعيل الطوارئ لن يحل مشكلة ولكن قد يدفع بالأمور إلى أن تسوء أكثر.
محمد عبد الموجود طالب بكلية الحقوق جامعه المنيا شكك في أن أحداث السفارة كانت مدبره من قيادات بالداخلية موالين للوزيرالأسبق حبيب العادلي حتى يتم تطبيق الطوارئ، وبالتالي يؤثر ذلك علي محاكمة الفاسدين من رموز النظام السابق بالإضافه إلي أن هذا القانون كان يستخدمه ضباط الداخلية كمبرر للتدخل في الحياة الخاصة للمواطنين وتلفيق التهم إليهم.
وفي الإسكندرية أكد النشطاء على رفضهم تفعيل قانون الطوارئ ، مشيرين أن ذلك سيعيد الأوضاع إلى ما قبل 25 يناير .
وأضافوا أن الهدف من وقفتهم هو توصيل حالة الرفض العام من القوى الوطنية والسياسية لتفعيل قانون الطوارئ – على حد قولهم ، مؤكدين على ضرورة تطهير وزارة الداخلية، وتطهير القضاء، ووضع الحد الأدنى والأقصى، وتطهير الإعلام والصحافة، وعزل أعضاء الحزب الوطني المنحل، ووضع الجدول الزمني للسلطة.
كما هدد النشطاء بالدخول فى اعتصام مفتوح ومقاطعة الانتخابات في حالة الاستمرار في العمل بقانون الطوارئ وعدم تعديل قانون الانتخابات الجديد.