القوي السياسية رفضت القانون.. وانقسمت حول المشاركة في جمعة »لا للطوارئ«

اللواء ممدوح شاهين: انتهاء حالة الطوارئ يونيو القادم

الظروف الراهنة استدعت التوسع في التطبيق وهدفنا ليس إعادة الاعتقالات
أكد اللواء أ.ح.ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية انه سيتم انتهاء العمل بقانون الطوارئ في يونيو القادم. وقال ان التوسع في الجرائم التي يطبق فيها القانون ليشمل حيازة الأسلحة والذخائر والاتجار فيها.. ومواجهة أعمال البلطجة والاعتداء علي حرية العمل وتخريب المنشآت وقطع الطرق وتعطيل المواصلات وبث وإذاعة أخبار وبيانات أو شائعات كاذبة عمدا، بالاضافة إلي الإرهاب والمخدرات، جاء لمواجهة ظاهرة البلطجة وكل من يهدد أمن مصر ويسيء لسمعتها في الخارج.
واضاف اللواء شاهين ان هناك ضمانات قضائية وحقوقية للمقبوض عليهم وفق هذا القانون.. وسيتم احالتهم إلي محكمة أمن الدولة العليا طوارئ لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الخارجين علي القانون مشيرا إلي انه تمت دراسة كل الاعتبارات قبل تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 621 لسنة 0102 والذي قصر التطبيق علي الإرهاب والمخدرات.
وأوضح ان المجلس الأعلي للقوات المسلحة لم يستخدم أي حالة من حالات القانون الا ان الظروف الراهنة للبلاد تستدعي ذلك.. أكد ان الهدف تطبيق قواعد القانون وليس الاعتقال.. ومصر دولة قانون وحريات وحقوق إنسان.. وعلينا جميعا إعلاء مصلحة الوطن. وأكد اللواء ممدوح شاهين في مداخلة لبرنامج مصر الجديدة »الحياة 2« عدم تطبيق قانون الطوارئ علي مستخدمي مواقع الانترنت والتواصل الاجتماعي »الفيس بوك، تويتر« وقال ان القانون سيطبق علي الجريمة المكتملة الاركان دون وضع أي قيود علي حرية الرأي والتعبير.
وكان العشرات من النشطاء السياسيين قد تجمعوا مساء أمس الأول علي كورنيش الإسكندرية لاعلان رفضهم التام لتفعيل قانون الطوارئ معتبرين ذلك انتقاصا للحرية والثورة. كما نظم العشرات من تكتل شباب السويس مساء أمس الأول مسيرة جابت شوارع المدينة للتنديد بتفعيل قانون الطوارئ.
وقد اجمعت القوي السياسية والأحزاب وائتلافات الشباب وجماعة الإخوان المسلمين علي رفض تفعيل قانون الطوارئ، وفي الوقت الذي دعا فيه اتحاد شباب الثورة إلي مليونية يوم الجمعة القادم تحت عنوان لا للطوارئ، انقسمت القوي السياسية حول المشاركة فيها، حيث أعلنت حركة 6 أبريل وائتلاف شباب الثورة والجمعية الوطنية للتغيير انها تدرس المشاركة ولكنها لم تتخذ القرار، ورفضت احزاب التجمع والجبهة والحرية والعدالة المشاركة، بينما وافق علي المشاركة المرشح المحتمل للرئاسة عبدالله الاشعل.