هدد نواب كبار بمجلس العموم البريطانى من حزبى المحافظين والعمال بشن محاولة لمنع التصويت على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبى «البريكست»، وهو ما قد يقود إلى عرقلة عمل وزارة الخزانة وبالتالى حالة من الشلل الكامل لحكومة تيريزا ماي. ويسعى هؤلاء النواب إلى تكرار تجربة الإغلاق الحكومى الجزئى فى الولاياتالمتحدة عبر رفض قانون مالى للإنفاق على الحكومة. وحددت ماي، تاريخ 15 يناير الحالى كموعد لطرح استراتيجيتها لخروج المملكة المتحدة من عضوية الاتحاد الأوروبى «البريكست» للتصويت أمام مجلس العموم البريطاني، فيما توقع كواسى كاورتينج وزير شئون «البريكست» أن تفوز رئيسة الوزراء بالدعم اللازم لخطتها لتحقيق الخروج البريطانى والمقرر له 29 مارس المقبل. وكان 200 من أعضاء مجلس العموم قد وقعوا عريضة موجهة إلى ماي، يطالبونها فيها بتجنب خيار الخروج بدون التوصل إلى اتفاق يحدد العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبى فى مرحلة ما بعد «البريكست»، أو ما يعرف إعلاميا ب «الخروج الخشن.» وكانت استراتيجية ماى قد نالت إقرار الاتحاد الأوروبي، فيما واجهت معارضة واسعة من جانب أعضاء بحزبها المحافظ ومن بين صفوف المعارضة العمالية، والحزب الديمقراطى الليبرالي. وقد اضطرت ماى إلى سحب خطتها من التصويت أمام مجلس العموم فى ديسمبر الماضى بعد تزايد المؤشرات على أن تصويت ضدها سوف يتم. وكان استطلاع حديث للرأى قد أجرته مؤسسة «يوجوف» قد أكد أنه فى حالة إجراء استفتاء ثان حول البريكست، فإن 46% من البريطانيين سوف يصوتون لصالح البقاء ضمن عضوية الاتحاد الأوروبي، فيما أكد 39 % التزامهم بخيار المغادرة لعضوية الاتحاد.