ستيف بانون يخطط لغزو يمينى لأوروبا عبر «الحركة»

لا تحتاج رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى إلى المزيد من الأخبار السيئة. لكنها نالت المزيد منها، وبجرعة مضاعفة أيضاً، فالشارع البريطانى يتجه نحو اليمين الشعبوي.
هذا اليمين الشعبوى لم تعرفه بريطانيا على نطاق واسع من قبل. فحتى حزب «استقلال بريطانيا» (يوكيب) الذى قاد البلاد نحو البريكست، دار خطابه بالأساس حول العداء للاتحاد الأوروبى بوصفه «مؤسسة غير ديمقراطية تلغى الدولة القومية لمصلحة مشروع الولايات المتحدة الأوروبية»، لكن «يوكيب» لم يتطور كحزب شعبوى قومى يمينى متطرف على غرار الأحزاب اليمينية القومية فى أوروبا مثل «الجبهة الوطنية» فى فرنسا بزعامة مارين لوبان، أو «حزب الحرية» اليمينى القومى فى هولندا بزعامة خيرت فيلدرز أو حزب «باجيدا» القومى المتطرف الألماني. فهذه الأحزاب لا تعادى فقط الاتحاد الأوروبي، بل المهاجرين واللاجئين والمسلمين أيضا.
لكن استطلاعا للرأى أجراه مركز «يوجوف» الحكومى لقياس الرأى العام قدم صورة مقلقة جداً لبريطانيا ولحكومة تيريزا ماي.
فاليمين القومى البريطانى فى صعود وأجندته باتت أكثر راديكالية ويعود السبب الرئيسى فى ذلك إلى تعثر البريكست والصراعات العنيفة داخل حزب المحافظين الحاكم، وأيضاً تحركات مثيرة للجدل يقوم بها ستيف بانون، المستشار السياسى السابق للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى أوروبا أسفرت عن تأسيس تنظيم جديد وهو «الحركة» يضم تيارات وأحزاب اليمين القومى فى أوروبا ويأمل بانون أن يحوله لحركة سياسية تقود أوروبا كلها نحو اليمين.
ومن قلب لندن بدأت تحركات بانون، بدعم وتنسيق مع حزب «استقلال بريطانيا» (يوكيب) الذى كان زعيمه السابق نايجل فاراج أحد وجوه البريكست الأساسية.
فقد عقد بانون اجتماعات فى فندق «ماى فير» فى لندن مع شخصيات بارزة من اليمين الأوروبي، من المانيا إلى فرنسا ومن بريطانيا إلى هولندا والنمسا. وأسفرت اللقاءات عن تأسيس تيار «الحركة» الذى يسعى بانون إلى أن يكون قوة سياسية أساسية خلال انتخابات البرلمان الأوروبى فى ربيع العام المقبل، وذلك كى يلعب تيار «الحركة» دوراً كبيراً فى تحديد الأجندة السياسية لأوروبا، وعلى رأس ذلك تغيير جذرى فى سياسات الاتحاد الأوروبى فيما يتعلق بالمهاجرين واللاجئين.
وكل هذه التطورات ستؤدى إلى تعقيد مفاوضات البريكست أكثر. ففيما تحاول رئيسة الوزراء تيريزا ماى التوصل لحلول «وسطي»، يميل من صوتوا للبريكست نحو «أقصى اليمين». كما أن أى مرونة محتملة من الاتحاد الأوروبى خلال البريكست ستتصدع الآن. فالتحدى اليمينى المتزايد سيدفع أوروبا للمزيد من التشدد حيال بريطانيا حتى لا يعطى الاتحاد «إشارة ضعف» لليمين القومى فى دول أخري.
وفى الاستطلاع، الذى أجراه مركز «يوجوف» لمصلحة صحيفة «ذى تايمز» البريطانية، قال حوالى 38% ممن تم استطلاع آرائهم إنهم سيصوتون لحزب جديد من اليمين «ملتزم» بتنفيذ البريكست.
فيما قال 24% إنهم مستعدون للتصويت لحزب جديد فى بريطانيا ينتمى لليمين المتطرف يعلن صراحة عداءه للهجرة وللمسلمين.
هذا بحد ذاته دليل دامغ على حجم الاستقطاب السياسى وسط أنصار اليمين فى بريطانيا اليوم بسبب البريكست. لكنه لا يعكس غير نصف الصورة. فاليسار أيضا يعانى استقطاباً مماثلاً.
فالاستطلاع أظهر أنه وسط مؤيدى البقاء فى أوروبا، هناك دعم لحزب سياسى جديدمناهض للبريكست بطريقة واضحة لا تقبل اللبس.إذ قال واحد من ثلاثة ممن تم استطلاع آرائهم إنه مستعد للتصويت لحزب جديد ضد البريكست ومؤيد لبقاء بريطانيا فى الاتحاد الأوروبي.
أى بعبارة أخري، بريطانيا اليوم مستقطبة بين تيارين متضادين صاعدين.
الأول: اليمين القومى الشعبوى الذى يريد الحد من الهجرة، والمعادى للمسلمين، والذى يريد خروجاً خشناً من الاتحاد الأوروبى مهما كانت التكلفة.
والثاني: تيار أقصى اليسار الذى يريد بقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي، ويأمل فى «معالجة» و«لغة» مختلفتين فيما يتعلق بقضايا الهجرة واللاجئين.
ووسط فقدان الثقة وسط انصار الحزبين الكبيرين (المحافظين والعمال) تشهد بريطانيا تحركات سياسية لافتة لتأسيس أحزاب سياسية جديدة.
وفى المقابل، تسربت أنباء اجتماع عقده زعيم حزب «الأحرار الديمقراطيين» فينس كابل مع سياسيين بارزين من مؤيدى بقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي، بحضور مستشارين سابقين للرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو، من أجل تأسيس حزب جديد مؤيد لأوروبا فى بريطانيا.
ولم يخل الاستطلاع من نتائج أخرى من شأنها أن تؤرق تيريزا ماي. فقد أعرب 11% فقط عن تأييدهم لخطة ماى لشكل العلاقات المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، بينما عارضها 43%، معتبرين أنها غير صالحة للتطبيق. وأوضح أكثر من 50% من العينة أن خطة ماى لا تحقق نتائج استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبى الذى جرى فى يونيو 2016.
كما أعرب 16% فقط ممن تم استطلاع آرائهم عن اعتقادهم أن ماى تدير المفاوضات بشكل جيد، مقارنة ب 34% أعربوا عن اعتقادهم أن وزير الخارجية السابق بوريس جونسون سيكون مفاوضاً أفضل من ماى أمام الاتحاد الأوروبي.
والخاسر الأكبر من هذه التحولات هو حزب المحافظين. فاستطلاعات الرأى تظهر أنه منذ اعلنت ماى خطتها لشكل العلاقات المستقبلية مع الاتحاد الأوروبى الأسبوع الماضي، تراجعت شعبية حزب المحافظين بما بين 3% و5%، بينما ارتفعت شعبية حزب (يوكيب) اليمينى القومى بنفس النسب.
فتعثر البريكست، وضعف أداء حكومة ماي، وتقديمها خطة خروج ناعمة من الاتحاد الأوروبي، واستمرار سياسات التقشف الاقتصادي، كل ذلك خلق مزاجا عاما فى أوساط اليمين البريطانى «أكثر تطرفاً» من المعتاد.