الاقتصادى المصرى واقتراحات من خارج الصندوق

تصاعدت الدعوات فى الأونة الأخيرة نحو أهمية طرح حلول واقتراحات جديدة من خارج الصندوق تعبر عن أفكار غير تقليدية يمكن أن تسهم فى خفض الدين العام والتحكم فى عجز الموازنة العامة للدولة ولقد احتوت تقارير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال السنوات الثلاث الماضية العديد من الاقتراحات والافكار التى تحقق هذا الهدف ومن الممكن أن نستعرض بعضاً من هذه الافكار علها تسهم فى دعم وتنمية الاقتصادالمصرى.
أولاً: دراسة أساليب جديدة لخفض عجز الموازنة وكذلك خفض نسبة الدين العام المحلى وفوائد تمويله وهنا نقترح إمكانية استبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بملكية أسهم فى المشروعات القومية الجديدة مما يساعد على خفض شرائح الدين المحلى وبالتالى خفض فوائد التمويل كما يحقق ملكية البنوك الحكومية الكبرى لجزء من أسهم المشروعات الجديدة مما يشجع على سرعة وتسهيل إجراءات الطرح العام لباقى أسهم هذه الشركات على جمهور المستثمرين مما يساعد على رفع مستويات الكفاءة والفاعلية لهذه المشروعات القومية الجديدة.
ثانياً: إعادة دراسة مقررات الدعم النقدى والعينى، بناء على الخطوات الجارى تنفيذها حالياً بشأن تحديث البيانات الخاصة بالمواطنين، مما يؤدى إلى تحديد الفئات الحقيقية المستحقة للدعم بحيث يمكن تحديد الفئات غير القادرة المستحقة للدعم والفئات ذات الدخول التى لا تفى بمتطلبات الاحتياجات الاستهلاكية لهذه الفئات، بحيث يمكن تخفيض وترشيد المبالغ المخصصة للدعم بجميع أنواعه مع زيادة نسب الاستفادة من هذا الدعم وفقاً لشرائح واحتياجات الفئات المستحقة.
ثالثاً: دراسة هيكل الجهاز الإدارى للدولة فى ضوء زيادة مخصصات الأجور والرواتب والتى بلغت نحو 266 مليار جنيه فى موازنة العام المالى 18/19، التى تغطى نحو 7 ملايين موظف حكومى، مع الاخذ فى الاعتبار حاجة الجهاز الإدارى إلى ما يقرب من 3 ملايين موظف، وبالتالى هناك ما يقرب من 4 ملايين موظف يشكلون عمالة زائدة وبطالة مقنعة، وبالتالى فلابد من تبنى برنامج طموح للتدريب التحويلى يقوم على تحويل 70% على الاقل من هذا العدد (4 ملايين) إلى قوى منتجة حقيقية، مع ضرورة دراسة تجارب دول خارجية عديدة نجحت بالفعل فى علاج هذه المشكلة مما يؤدى إلى زيادة إيرادات القوى العاملة المنتجة وزيادة الناتج المحلى الإجمالى وخفض وترشيد مخصصات الباب الأول للموازنة مع زيادة إيرادات الدولة.
رابعاً: دراسة البحث عن أساليب غير تقليدية لتمويل المشروعات العامة (مياه، كهرباء، غاز طبيعى، طرق ....) وذلك بالاعتماد على السندات الإيرادية التى تصدر وتطرح لسكان المنطقة الجغرافية التى تستفيد من خدمات المشروع، ويمكن فى هذا المجال دراسة وتحليل تجارب الدول المتقدمة فى هذا الشأن.
خامساً: إعداد دراسة اقتصادية اجتماعية شاملة تتضمن بحث موضوع إعادة هيكلة الدولة فى شكل عدد من الاقاليم الاقتصادية المتكاملة، بحيث يتضمن كل إقليم من 5 6 محافظات تتكامل فى خصائصها الجغرافية والسكانية، بحيث يتاح لكل اقليم قدر مناسب من اللامركزية والاستفادة بموارده المتاحة فى تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة الخاصة بالاقليم، ويمكن دراسة تجارب بعض الدول مثل الولايات المتحدة، الصين، كندا، المانيا فى هذا الشأن والتى حققت نمواً اقتصادياً هائلاً اعتمادا على هذا الاسلوب.
سادساً: دراسة اقتراح فرض ضرائب اضافية على تعاملات الأجانب على الاصول الرأسمالية داخل مصر شراء وبيعاً، مع زيادة الرسوم الخاصة بهذه التعاملات، وذلك مطبق فى العديد من دول العالم لأغراض زيادة الحصيلة وتعويضاً عن بعض الدعم العينى الموجه لهؤلاء الاجانب وعدم الدخول فى موجات تضخمية تحقق الضرر للاقتصاد القومى.
سابعاً: ضرورة استمرار الاهتمام بملف المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، لما لها من آثار ايجابية على الاقتصاد القومى من حيث زيادة مستوى التشغيل للشباب وزيادة الانتاج والصادرات وزيادة الدخل القومى وموارد الدولة فى هذا الصدد وقد تم إنشاء جهاز موحد مركزى يتولى التخطيط والاشراف على جميع أعمال المشروعات الصغيرة ويحقق التنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية بحيث لا يتعامل صاحب المشروع إلا مع ممثلى هذا الجهاز مع تفعيل آليات عمل هذا الجهاز مع دراسة تحويله إلى وزارة مستقلة واستكمال المنظومة التشريعية الخاصة به.
ثامنا: مع الاخذ فى الاعتبار بالقوانين والتشريعات الخاصة بهذه الموضوع نقترح تفعيل آليات تحصيل مبالغ تحت الحساب عن كل متر مبان أو فدان أراض (رسم جدية تقنين أوضاع) وذلك من الاراض المستردة أو التى قدم عنها طلبات تقنين أوضاع بواقع 1000 جنيه مصرى عن كل متر مبان و10000 جنيه مصرى عن كل فدان أراض حسب موضوع النزاع وذلك تحت حساب التسوية. متوسط التقديرات المتوقعة للاقتراح السابق يشير إلى إمكانية تحصيل 100 مليار جنيه خلال العام المالى 18/19 ونوصى بتخصيص هذه الحصيلة على النحو التالى: 20 مليار جنيه موجهة إلى تمويل مشروعات التنمية داخل المحافظات صاحب الولاية على الاراضى. و20 مليار جنيه لتمويل خطة منظومة التعليم قبل الجامعى والفنى شريطة قيام الحكومة بعرض خطة متكاملة مفصلة فى هذا الشأن وتطرح على الرأى العام وتخضع لجميع مستويات الحوار المجتمعى على أن يصاحب تلك الخطة بيان بالتكلفة المتوقعة على مستوى البرامج والمشروعات والأنشطة ومؤشرات تقييم الأداء. و10 مليارات جنيه لتمويل خطة تطوير منظومة التعليم الجامعى والبحث العلمى بنفس الشروط السابق ذكرها. و10 مليارات جنيه لتمويل خطة تطوير منظومة الصحة بنفس الشروط السابق ذكرها. و10 مليارات جنيه لتمويل برامج الحماية الاجتماعية. وتخصص باقى الحصيلة المتوقعة (30 مليار جنيه) للمساهمة فى سد عجز الموازنة للعام المالى 18/19. عزيزى وزير المالية... تلك اقتراحات اقدمها معظمها من خارج الصندوق أو لنقل كلها وأتمنى أن تخضع للدراسة والتحليل بحيث يتم اختيار ما يصلح لتحقيق أهداف خفض الدين العام وخفض عجز الموازنة فى ضوء العوامل والمتغيرات التى تحكم وتؤثر فى الاقتصاد المصرى.
لمزيد من مقالات د. حسين عيسى