15 توصية برلمانية للحكومة حول الموازنة: ضريبة إضافية وترشيد الدعم

رفعت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان برئاسة الدكتور حسين عيسى، 15 توصية للحكومة بشأن الموازنة العامة للدولة، تضمنت اقتراحات بفرض ضريبة إضافية على تعاملات الأجانب على الأصول الرأسمالية، وترشيد الدعم والمصروفات الحكومية، وإعادة تأهيل وهيكلة جهاز الدولة.
وينشر مصراوي توصيات اللجنة للحكومة:
1- الالتزام بدراسة أساليب جديدة لخفض عجز الموازنة ونسبة الدين العام وفوائده. واقترحت اللجنة، استبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بنكية أسهم في المشروعات القومية الجديدة، مما يساعد في خفض شرائح الدين المحلي، وبالتالي خفض فوائد التمويل، مشيرة إلى أن ملكية البنوك الحكومية الكبرى لجزء من أسهم المشروعات الجديدة سيسهل إجراءات الطرح العام لباقي أسهم تلك الشركات على مستوى الجمهورية، ويرفع مستويات الكفاءة والفاعلية للمشروعات القومية الجديدة.
2- إعادة دراسة مقررات الدعم النقدي والعيني بناءً على الخطوات الجاري تنفيذها حاليًا بشأن تحديث البيانات الخاصة بالمواطنين، مما يؤدي إلى تحديد الفئات الحقيقية المستحقة للدعم، ما يترتب عليه تخفيض وترشيد المبالغ المخصصة للدعم بكافة أنواعه مع زيادة نسب الاستفادة منه وفقًا لشرائح واحتياجات الفئات المستحقة.
3- دراسة هيكل الجهاز الإداري للدولة في ضوء الزيادة الكبيرة في الرواتب، التي تصل ميزانيتها إلى 239 مليار جنيهًا في موازنة 2017/ 2018، شاملة 7 ملايين موظف حكومي، مع الأخذ في الاعتبار حاجة الجهاز الإداري إلى ما يقرب من 2 مليون موظف فقط، ما يعني ان هناك 5 مليون موظفًا يشكلون عمالة زائدة وبطالة مقنعة.
وطالب التقرير بتبني برنامج طموح للتدريب التحويلي، يقوم على تحويل 60% على الأقل من العمالة إلى قوى منتجة حقيقية مع دراسة تجارب دول خارجية عديدة نجحت بالفعل في علاج هذه المشكلة.
4- الاستمرار في مشروع تطبيق أسلوب "موازنة البرامج والأداء" الذي طُبق بشكل تجريبي على موازنة 2017/ 2018، على مستوى سبعة وزارات، ليتسع نطاق التطبيق خلال الأعوام القادمة شاملًا باقي الوزارات مما يساعد على تحقيق هدف ترشيد إدارة النفقات والاستخدامات.
5- الاهتمام بقضية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لما لها من آثار إيجابية على الاقتصاد القومى، من حيث زيادة مستوى التشغيل للشباب وزيادة الإنتاج والصادرات والدخل القومى وموارد الدولة.
وأوصت اللجنة بتفعيل جهاز المشروعات الصغيرة الذى تم إنشائه، بهدف التخطيط والإشراف على جميع اعمال المشروعات الصغيرة وتحقيق التنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات.
6- البحث عن أساليب غير تقليدية لتمويل المشروعات العامة من: مياه، وكهرباء، وغاز طبيعى، وطرق، بالاعتماد على السندات الإيرادية التى تصدر وتطرح لسكان المنطقة الجغرافية التى تستفيد من خدمات المشروع.
7- إعداد دراسة اقتصادية اجتماعية تتضمن إعادة هيكلة الدولة في شكل عدد من الأقاليم الاقتصادية المتكاملة، بحيث يتضمن كل إقليم من خمس إلى ست محافظات تتكامل فى خصائصها الجغرافية والسكانية، بحيث يتاح لكل إقليم قدر معقول من اللامركزية والاستفادة بموارده المتاحة فى تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة بالإقليم.
8- التزام الحكومة بتقديم تقرير ربع سنوي يتضمن الأهداف المطلوب تحقيقها ومعدلات الأداء الفعلى، بحيث يتمكن البرلمان من أداء الدور الرقابى بكفاءة وفاعلية.
9- التزام مصلحة الضرائب بوضع الضوابط الكفيلة لتحصيل الضرائب المقررة على المهن غير التجارية والمهن الحرة؛ لتعظيم الحصيلة من هذه الجهات بحيث لا يقتصر حصيلة الإيرادات الضريبية على إيرادات الجهات السيادية.
10- دراسة اقتراح فرض ضريبة إضافية على تعاملات الأجانب على الأصول الرأسمالية داخل مصر شراءً وبيعًا، مع زيادة الرسوم الخاصة بهذه التعاملات، حيث أن هذا مطبق في العديد دول العالم لأغراض زيادة الحصيلة، وتعويضًا عن بعض الدعم العينى الموجه لهؤلاء الأجانب.
11- إعفاء الصناديق والحسابات الخاصة بالجامعات المصرية الحكومية والمستشفيات الجامعية من نسب الخصم المقررة، سواء من الإيرادات أو من الأرصدة نظرًا لأهمية تلك الصناديق والحسابات للجامعات والمستشفيات كمصدر تمويل ذاتي لعملياتها.
12- التزام الحكومة بجميع الاستحقاقات الدستورية الخاصة بقطاعات الصحة والتعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي والبحث العلمي في الموازنة، والاستفادة من المبالغ المخصصة وفقًا لهذه الاستحقاقات حتى لا يتكرر ما حدث خلال عام 2016/ 2017، حيث لم تستفد وزارة الصحة بالمبالغ المخصصة لتأهيل مستشفيات التأمين الصحي، ولم تستفد وزارة البحث العلمي بالمبالغ المخصصة لتمويل المشروعات البحثية المختلفة.
13- إصدار تشريع يتيح استخدام آلية لتحصيل مبلغ محدد عن كل محرر مباني أو فدان أراضي تحت مسمى "رسم جدية تقنين أوضاع"، وذلك بواقع ألف جنيه عن كل محرر مباني وعشرة آلاف جنيه عن كل فدان أرضى، وذلك تحت حساب التسوية.
14- أشارت اللجنة إلى أن متوسط التقديرات المتوقعة لهذه الرسوم تصل إلى 80 مليار جنيه خلال عام 2017/ 2018، موصية بتوزيع هذه الحصيلة بواقع: 30% منها أى 16 مليار جنيه لتمويل مشروعات التنمية داخل المحافظات صاحبة الولاية على الأرض، و20 مليارًا لتمويل خطة تمويل منظومة التعليم قبل الجامعى والتعليم الفنى، شريطة قيام الحكومة بعرض خطة متكاملة مفصلة فى هذا الشأن، وخمسة مليارات جنيه لتمويل خطة تطوير التعليم الجامعى والبحث العلمى، وخمسة مليارات جنيه لتمويل خطة تطوير منظومة الصحة، و10 مليارات جنيه لتمويل برامج الحماية الاجتماعية، وتخصيص باقي الحصيلة البالغة 24 مليار جنيهًا لتغطية عجز الموازنة.
15- التزام الحكومة بصرف المخصصات المالية للربع الأول للسنة المالية 2017/ 2018 فى موعد اقصاه 15/7/2017 بدلًا من الوضع الحالي الذى أدى إلى تأخر صرف هذه المخصصات إلى موعد يقترب من نهاية أغسطس، مما يؤدى إلى بطئ وتعطل العمل فى معظم مشروعات الدولة.