ننشر نص تقرير البرلمان عن الموازنة الجديدة للدولة قبل التصويت عليها

استعرض د. حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بخطة التنمية المستدامة متوسطة المدى 2017 – 2020 ، وخطة العام المالي الأول 2017 / 2018، ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 /2018، ومشروع موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي عن ذات السنة المالية.

وأوضح عيسى، في جلسة البرلمان اليوم، أن الاقتصاد المصري يواجه في الفترة الحالية العديد من التحديات التي تحول دون تحقيق الطفرات المطلوبة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتي تمكنه من التعاطي مع أولويات الملحة للمواطنين، وتخفيض نسبة السكان تحت خط الفقر، وتوفير فرص عمل لائق ومنتج خاصة للشباب والمرأة وفي المناطق الأكثر احتاجا، ولذلك تستهدف خطة التنمية المتوسطة تحفيز النمو الاقتصادي بحيث يصل إلى 4.6 % من خلال تحقيق طفرة نمو هائلة في الاستثمارات الكلية لتصل إلى 646 مليار جنيه بمعدل نمو يصل إلى 22 %.

كما تستهدف الخطة أيضا ضخ 60% من الاستثمارات الحكومية المستهدفة لتطوير البنية الأساسية خاصة في النقل والإسكان والمرافق العامة والزراعة والري والكهرباء لتهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و34 % سيتم توجيهها للوفاء بالاستحقاقات الدستورية، و6 %من الاستثمارات للتنمية المحلية.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن الحكومة تستهدف من تحقيق خطة التنمية ما يلي استمرار الاتجاه الصعودي لمعدلات النمو الاقتصادي لتبلغ نحو 5 %، وتستمر في التصاعد لتصل إلى 6 % حتى عام 2020.

كما تستهدف الخطة زيادة مساهمة الاستثمار في النمو ليبلغ معدل الاستثمار من 16 إلى 17 % حتى نهاية عام 2017 / 2018، بالإضافة إلى ارتفاع مساهمة صافي الصادرات في النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن الحكومة تستهدف من خطتها خفض معدل البطالة ليصل إلى 11 % عام 2017 /2018، ويستمر في التراجع ليكون 8.4 في 19/2020 من خلال توفير فرص عمل لائق ومنتج خاصة للشباب والمرأة في كافة محافظات الجمهورية وتشجيع العمال الحرة.

ولفت إلى أن خطة الحكومة تستهدف تعزيز القدرات التنافسية للصادرات السلعية لتصل نحو 22.5 مليار دولار، وتستمر في الارتفاع لتصل نحو 30 مليار دولار في عام 19 /2020.

وأوضح التقرير أنه تم تخصيص 24.8 مليار جنيه للإنفاق الاستثماري على مشروعات الصحة في الخطة عام 17 / 2018 وبنسبة نمو بلغت 15 % مقارنة بخطة 16 /17 كما تم تخصيص 14.4 مليار جنيه للإنفاق الاستثماري على مشروعات التعليم والتدريب في خطة عام 17 /18، بالإضافة لتخصيص نحو 11.7 مليار جنيه لمشروعات البحث العلمي ، كما تم تخصيص 3.5 مليار جنيه للإنفاق الاستثماري على مشروعات تطوير العشوائيات.

كما أشار التقرير إلى أن المستهدف من خطة التنمية زيادة المستهدف من معدلات الادخار المحلي ليصل إلى 7.1 % ويرتفع تدريجيا ليصل إلى 10.5 % في عام 2020 وبما ينعكس على تراجع فجوة الموارد من 8.7 % إلى 6.6 % عام 19 / 2020 ، ولذلك تستهدف الحكومة ترشيد الاستهلاك الحكومي، وامتصاص السيولة المالية الفائضة في الأسواق وكبح التضخم من خلال طرح أوعية ادخارية جديدة متنوعة تشجع المواطنين بكافة شرائحهم على توجيه مدخراتهم على القطاع المصرفي، وتعزيز الإدماج المالي وتبني خطة للتوعية بأهمية الادخار، وإعادة تدوير العوائد الاستثمارية، وتبني خطة لتحفيز مدخرات العاملين بالخارج وضمان تداول مدخراتهم من خلال القطاع المصرفي.

كما أوضح تقرير اللجنة ان الحكومة تستهدف خفض معدلات التضخم من المعدل المتوقع عام 16/2017 والذي يصل إلى 21 % إلى معدل تضخم في حدود 15 % في العام المالي الأول من الخطة وينخفض تدريجيا ليصل نحو 7.7 % في عام 2020، وتستهدف الحكومة استكمال الجهود التي بذلتها لإحكام الرقابة على الأسواق خاصة السلع الغذائية والتي تعتبر المسئول الرئيسي عن ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة الحالية وتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لمساعدة الأسر الأكثر تضررا من ارتفاع الأسعار.

وتفعيل دور السياستين النقدية والمالية في مواجهة التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة على الإيداع إلى 14.75 والإقراض 15.75 %، وتشكيل غرف لمتابعة السعار الأساسية وتلقي شكاوي المواطنين، وتأمين الاحتياجات المستقبلية من السلع الأساسية ، التنسيق مع البنك المركزي لإتاحة الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير السلع الأساسية الغذائية ، والتوسع في منافذ بيع السلع الأساسية.

وأوصت لجنة الخطة والموازنة في تقريرها بشأن التنمية المستدامة بأن مشروع خطة التنمية المستدامة يتضمن خطة عاجلة للانتهاء من تحويل عدد من الهيئات الحكومية إلى هيئات اقتصادية مستقلة حيث يتم العمل في ثلاث اتجاهات إعادة هيكلة بعض الهيئات المتعثرة وتعظيم مواردها، وتحويل هيئات أخرى لهيئات اقتصادية مستقلة ماليا عن الموازنة العامة للدولة لتقوم باستغلال مواردها الذاتية، ودراسة تحوي عدد من الهيئات الاقتصادية غلى هيئات خدمية تابعة للدولة.

وأكدت اللجنة في تقريرها حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 / 2018 أنه يعكس توجه الدولة وإصرارها على تنفيذ برنامج إصلاحي شامل على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي يهدف إلى رفع معدلات النمو لتوليد فرص عمل حقيقية ، معالجة الاختلالات الاقتصادية، وأهمها ارتفاع معدلات عجز الموازنة ونسبة الدين العام للناتج المحلي ، وارتفاع معدلات التضخم خاصة أسعار السلع الغذائية ، كما يهدف إلى زيادة مخصصات وجودة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية لتوفير أكبر قدر من الحماية والرعاية اللائقة لجميع شرائح المجتمع وخاصة الطبقات الأقل دخلا والأولى بالرعاية.

وأشارت اللجنة إلى أن الصورة الإجمالية لتقديرات الاستخدامات والموارد، حيث تبلغ تقدير الاستخدامات في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 /2018 نحو 1488 مليار جنيه موزعة على ثلاث مكونات هي المصروفات 12.6 مليار جنيه ، وحيازة الأصول المالية وتبلغ 16.6 مليار جنيه ، وسداد أقساط القروض وتبلغ حوالي 265.4 مليار جنيه.

بينما بلغ المخصص للأجور وتعويضات العاملين في مشروع الموازنة العامة للدولة 2017 / 2018 بنحو 239.6 مليار جنيه مقابل نحو 228.7 مليار جنيه بموازنة السنة السابقة 2016 / 2017 بزيادة بلغت حوالي 10.9 مليار جنيه وبنسبة زيادة بلغت حوالي 4.7 %.

بينما دعم السلع التموينية في موازنة 17 /2018 بلغ نحو 63.1 مليار جنيه وذلك مقابل 41.1 مليار جنيه عن موازنة السنة المالية السابقة بزيادة قدرها 22 مليار جنيه ، وانخفض دعم المزارعين حيث بلغ نحو 1.1 مليار جنيه ، وذلك مقابل نحو 5.2 مليار جنيه بموازنة السابقة بخفض قدره 4.1 مليار جنيه ، أما دعم المواد البترولية في موازنة 2017 /2018 بلغ نحو 110.1 مليار جنيه مقابل 35 مليار جنيه عن الموازنة السابقة بزيادة قدرها 75.1 مليار جنيه وبنسبة زيادة قدرها 214.3 %.

وعن دعم الكهرباء في مشروع الموازنة بلغ نحو 30 مليار جنيه مقابل نحو 27.4 مليار جنيه عن الموازنة السابقة بزيادة قدرها 2.6 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 9.6 % .

وأشار التقرير إلى الإيرادات العامة للدولة حيث قدرت في مشروع قانون الموازنة 2017 /2018 بحوالي 836.6 مليار جنيه مقابل حوالي 669.0 مليار جنيه للسنة المالية 2016 /2017 بزيادة قدرها 164.8 مليار جنيه وبنسبة زيادة بلغت 24.6 بينما بلغ المتوقع تحصيله للسنة المالية 2016 /2017 حوالي 643.8 مليار جنيه وتنقسم الإيرادات إلى إيرادات ضريبية تقدر بنحو 603.9 مليار جنيه وبنسبة 72.2 % من الإجمالي ، المنح تقدر بحوالي 1.1 مليار جنيه وبنسبة 0.1 % من الإجمالي، والإيرادات غير الضريبية تقدر بنحو 229.6 مليار جنيه وبنسبة 27.5 من الإجمالي .
وأشار التقرير إلى ان العجز النقدي الفجوة بين حجم المصروفات البالغ نحو 1206 مليار جنيه والمتاح من ايرادات والبالغ نحو 834 مليار جنيه وعليه يقدر العجز النقدي في مشروع موازنة 2017 / 2018حوالي 374.1 مليار جنيه بنسبة 9 % من الناتج المحلي الإجمالي المستهدف لتلك السنة وهو عجز يعكس قصور الايرادات العامة للدولة عن تغطية نفقاتها العامة المرتبطة بعمليات التشغيل خاصة متطلبات الأجور الدعم ونفقات التعليم والصحة والتي أقرها الدستور

ووضعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب 15 توصية للحكومة فى تقريرها حول الموازنة العامة للدولة.

- أوصت بضرورة التزام دراسة أساليب جديدة لخفض عجز الموازنة وخفض نسبة الدين العام وفوائد تمويله.

- اقترحت اللجنة استبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بملكية أسهم في المشروعات القومية الجديدة مما يساعد في خفض شرائح الدين المحلي وبالتالي خفض فوائد التمويل، مشيرا "إلي أن ملكية البنوك الحكومية الكبري لجزء من أسهم المشروعات الجديدة يشجع على سرعة وتسهيل إجراءات الطرح العام لباقي أسهم هذه الشركات علي المستثمرين ويرفع مستويات الكفاءة والفاعلية لهذه المشروعات القومية الجديدة.

- أوصت اللجنة بضرورة إعادة دراسة مقررات الدعم النقدي والعيني بناء علي الخطوات الجاري تنفيذها حاليا بشأن تحديث البيانات الخاصة بالمواطنين مما يودي إلي تحديد الفئات الحقيقة المستحقة للدعم بحيث يمكن تحديد الفئات غير القادرة المستحقة للدعم والفئات ذات الدخول التي لا تفي بمتطلبات الاحتياجات الاستهلاكية لهذه الفئات بحيث يمكن تخفيض وترشيد المبالغ المخصصة للدعم بكافه أنواعه مع زيادة نسب الاستفادة من هذا الدعم وفقا لشرائح واحتياجات الفئات المستحقة.

- أوصت اللجنة بضرورة دراسة هيكل الجهاز الإداري للدولة في ضوء الزيادة الكبيرة في الأجور والرواتب والذي بلغ 239 مليار جنيه في موازنة 3017/2018 والذي يغطي حوالي 7 ملايين موظف حكومي مع الأخذ في الاعتبار حاجة الجهاز الإداري إلي ما يقرب من 2 مليون موظف وبالتالي هناك 5 مليون موظف يشكلون عمالة زائدة وبطالة مقنعة.

وطالب التقرير بتبني برنامج طموح للتدريب التحويلي يقوم علي تحويل 60% علي الأقل من هذا العدد إلى قوي منتجة حقيقية مع ضرورة دراسة تجارب دول خارجية عديدة نجحت بالفعل في علاج هذه المشكلة .

- أوصت اللجنة بالاستمرار في مشروع تطبيق أسلوب موازنة البرامج والأداء والذي بدأ بشكل تجريبي علي موازنة 2017/2018 علي مستوى سبعة وزارات بحيث يتسع نطاق التطبيق خلال الأعوام القادمة ليشمل باقي الوزارات مما يساعد علي تحقيق هدف ترشيد إدارة النفقات والاستخدامات.

- أوصت اللجنة بالاهتمام بقضية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغيرة لما لها من أثار إيجابية علي الاقتصاد القومي من حيث زيادة مستوي التشغيل للشباب وزيادة الإنتاج والصادرات والدخل القومي وموارد الدولة وأوصت اللجنة بتفعيل جهاز المشروعات الصغيرة الذي تم إنشاؤه بهدف التخطيط والإشراف علي جميع أعمال المشروعات الصغيرة ويحقق التنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات.

- أوصت اللجنة بالبحث عن أساليب غير تقليدية لتمويل المشروعات العامة من مياه وكهرباء وغاز طبيعي وطرق وذلك بالاعتماد علي السندات الإيرادية التي تصدر وتطرح لسكان المنطقة الجغرافية التي تستفيد من خدمات المشروع.

- أوصت اللجنة بإعداد دراسة اقتصادية اجتماعية تتضمن إعادة هيكلة الدولة في شكل عدد من الأقاليم الاقتصادية المتكاملة بحيث يتضمن كل إقليم من خمس إلي ستة محافظات تتكامل في خصائصها الجغرافية والسكانية بحيث يتاح لكل إقليم قدر معقول من اللامركزية والاستفادة بموارده المتاحة في تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة بالاقليم.

- شددت اللجنة علي ضرورة تقديم الحكومة تقرير ربع سنوي يتضمن الأهداف المطلوب تحقيقها ومعدلات الأداء الفعلي بحيث يتمكن البرلمان من أداء الدور الرقابي بكفاءة وفعالية.

-أوصت اللجنة مصلحة الضرائب بوضع الضوابط الكفيلة لتحصيل الضرائب المقررة علي المهن غير التجارية والمهن الحرة لتعظيم الحصيلة من هذه الجهات بحيث لا يقتصر حصيلة الإيرادات الضريبية علي الايرادات من الجهات السيادية.

-أوصت اللجنة بدراسة اقتراح فرض ضريبة إضافية علي تعاملات الأجانب علي الأصول الرأسمالية داخل مصر شراء وبيعا مع زيادة الرسوم الخاصة بهذه التعاملات حيث إن هذا مطبق في العديد دول العالم لأغراض زيادة الحصيلة وتعويضا عن بعض الدعم العيني الموجه لهولاء الأجانب
- أوصت اللجنة بإعفاء الصناديق والحسابات الخاصة بالجامعات المصرية الحكومية والمستشفيات الجامعية من نسب الخصم المقررة سواء من الإيرادات أو من الأرصدة نظرا لأهمية تلك الصناديق والحسابات للجامعات والمستشفيات كمخدر تمويل ذاتي لعملياتها.

- أكدت اللجنة أن الحكومة التزمت بجميع الاستحقاقات الدستورية الخاصة بقطاعات الصحة والتعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي والبحث العلمي في الموازنة وأوصت اللجنة بضرورة الاستفادة من المبالغ المخصصة وفقا لهذه الاستحقاقات حتي لا يتكرر ما حدث خلال العام المالي 16/17 حيث لم تستفد وزارة الصحة بالمبالغ المخصصة لتأهيل مستشفيات التأمين الصحي ولم تستفد وزارة البحث العلمي بالمبالغ المخصصة لتمويل المشروعات البحثية المختلفة.

- أوصت اللجنة بإصدار تشريع يتيح استخدام آلية لتحصيل مبلغ تحت الحساب عن كل محرر مباني أو فدان اراضي تحت مسمي رسم جدية تقنين أوضاع وذلك بواقع ألف جنيه عن كل محرر مباني وعشرة آلاف جنيه عن كل فدان أراضي وذلك تحت حساب التسوية.

- أشارت اللجنة إلي أن متوسط التقديرات المتوقعة لهذه الرسوم تصل إلي 80 مليار جنيه خلال عام 17/18 وتوصي اللجنة بتوزيع هذه الحصيلة بواقع 30% منها أي 16 مليار جنيه لتمويل مشروعات التنمية داخل المحافظات صاحية الولاية علي الأرض وتخصيص 20 مليار لتمويل خطة تمويل منظومة التعليم قبل الجامعي والتعليم الفني شريطة قيام الحكومة بعرض خطة متكاملة مفصلة في هذا الشأن وتخصيص خمسة مليارات جنيه لتمويل خطة تطوير التعليم الجامعي والبحث العلمى وتخصيص خمسة مليارات جنيه لتمويل خطة تطوير منظومة الصحة وتخصيص 10 مليار جنيه لتمويل برامج الحماية الاجتماعية وتخصص باقي الحصيلة وتبلغ 24 مليار جنبه لتغطية عجز الموازنة العامة.

-إلزام الحكومة بصرف المخصصات المالية للربع الأول للسنة المالية 2017/20 في موعد أقصاه 15/7/2017 بدلا من الوضع الحالي الذي أدى "إلى تأخر صرف هذه المخصصات إلى موعد يقترب من نهاية أغسطس مما يودي إلى بطئ وتعطل العمل في معظم مشروعات الدولة
- وحول مشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 17-2018، أوصت لجنة الخطة والموازنة بضرورة قيام كل هيئة اقتصادية بإعداد خطة استراتيجية متكاملة توضح رؤية ورسالة وأهداف الهيئة وعرض الاستراتيجيات المناسبة لتحقيق تلك الأهداف، مع إعداد دراسة مفصلة لكل هيئة اقتصادية تشمل تحليل متكامل لعناصر الإيرادات والمصروفات بغرض خفض التكلفة وزيادة الإيرادات، مع إعداد موازنات الهيئات الاقتصادية وفقا لأسلوب موازنة البرامج والأداء، وضرورة تحقيق الربط والتكامل بين الهيئات الاقتصادية والمشروعات القومية الجديدة التي يجري تنفيذها حاليا، وتشكيل لجنة مشتركة من ممثل الهيئة الوطنية للإعلام ووزارة المالية لإعداد دراسة قروض بنك الاستثمار القومي لدى الهيئة المذكورة وإعادة احتساب المديونية بالكامل شاملة الفوائد.