بدأ مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى 2017- 2020، وخطة العام المالي الأول 2017- 2018، ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017- 2018، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2017. وعرض النائب حسين عيسى تقرير اللجنة، على الأعضاء، حيث أكد التقرير أن الاقتصاد المصري يواجه في الفترة الحالية العديد من التحديات التي تحول دون تحقيق الطفرات المطلوبة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتي تمكنه من التعاطي مع أولويات الملحة للمواطنين، وتخفيض نسبة السكان تحت خط الفقر، وتوفير فرص عمل لائق ومنتج خاصة للشباب والمرأة وفي المناطق الأكثر احتياجا، ولذلك تستهدف خطة التنمية المتوسطة تحفيز النمو الاقتصادي بحيث يصل إلى 4.6 % من خلال تحقيق طفرة نمو هائلة في الاستثمارات الكلية لتصل إلى 646 مليار جنيه بمعدل نمو يصل إلى 22 %. كما تستهدف الخطة أيضا ضخ 60% من الاستثمارات الحكومية المستهدفة لتطوير البنية الأساسية خاصة في النقل والإسكان والمرافق العامة والزراعة والري والكهرباء لتهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، و34 % سيتم توجيهها للوفاء بالاستحقاقات الدستورية ، و6 %من الاستثمارات للتنمية المحلية . وأشار تقرير اللجنة إلى أن الحكومة تستهدف من تحقيق خطة التنمية ما يلي استمرار الاتجاه الصعودي لمعدلات النمو الاقتصادي لتبلغ نحو 5 % وتستمر في التصاعد لتصل إلى 6 % حتى عام 2020 . كما تستهدف الخطة أيضا زيادة مساهمة الاستثمار في النمو ليبلغ معدل الاستثمار من 16 إفى 17 % حتى نهاية عام 2017 / 2018، بالإضافة إلى ارتفاع مساهمة صافي الصادرات في النمو الاقتصادي. وأشار التقرير أيضًا إلى أن الحكومة تستهدف من خطتها خفض معدل البطالة ليصل إلى 11 % عام 2017 /2018 ويستمر في التراجع ليكون 8.4 في 19 /2020 من خلال توفير فرص عمل لائق ومنتج خاصة للشباب والمرأة في كافة محافظات الجمهورية وتشجيع الأعمال الحرة. وأشار التقرير إلى أن خطة الحكومة تستهدف تعزيز القدرات التنافسية للصادرات السلعية لتصل نحو 22.5 مليار دولار وتستمر في الارتفاع لتصل نحو 30 مليار دولار في عام 19 /2020. وأوضح التقرير أنه تم تخصيص 24.8 مليار جنيه للإنفاق الاستثماري على مشروعات الصحة في الخطة عام 17 / 2018 وبنسبة نمو بلغت 15 % مقارنة بخطة 16 /17 كما تم تخصيص 14.4 مليار جنيه للإنفاق الاستثماري على مشروعات التعليم والتدريب في خطة عام 17 /18 ، بالإضافة إلى تخصيص نحو 11.7 مليار جنيه لمشروعات البحث العلمي، كما تم تخصيص 3.5 مليار جنيه للإنفاق الاستثماري على مشروعات تطوير العشوائيات. كما أشار التقرير أيضا إلى أن المستهدف من خطة التنمية زيادة المستهدف من معدلات الادخار المحلي ليصل إلى 7.1 % ويرتفع تدريجيا ليصل إلى 10.5 % في عام 2020 وبما ينعكس على تراجع فجوة الموارد من 8.7 % إلى 6.6 % عام 2019/ 2020 ، ولذلك تستهدف الحكومة ترشيد الاستهلاك الحكومي، وامتصاص السيولة المالية الفائضة في الأسواق وكبح التضخم من خلال طرح أوعية ادخارية جديدة متنوعة تشجع المواطنين بكافة شرائحهم على توجيه مدخراتهم على القطاع المصرفي ، وتعزيز الإدماج المالي وتبني خطة للتوعية بأهمية الادخار ، وإعادة تدوير العوائد الاستثمارية ، وتبني خطة لتحفيز مدخرات العاملين بالخارج وضمان تداول مدخراتهم من خلال القطاع المصرفي. كما أوضح تقرير اللجنة أن الحكومة تستهدف خفض معدلات التضخم من المعدل المتوقع عام 16 /2017 والذي يصل إلى 21 % إلى معدل تضخم في حدود 15 % في العام المالي الأول من الخطة وينخفض تدريجيا ليصل نحو 7.7 % في عام 2020. وتستهدف الحكومة استكمال الجهود التي بذلتها لأحكام الرقابة على الأسواق خاصة السلع الغذائية والتي تعتبر المسئول الرئيسي عن ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة الحالية وتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لمساعدة الاسر الكثر تضررا من ارتفاع الأسعار، وتفعيل دور السياستين النقدية والمالية في مواجهة التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة على الايداع إلى 14.75 والأقراض 15.75%. هذا بالإضافة إلى تشكيل غرف لمتابعة الأسعار الأساسية وتلقي شكاوي المواطنين ، تأمين الاحتياجات المستقبلية من السلع الأساسية ، التنسيق مع البنك المركزي لإتاحة الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير السلع الأساسية الغذائية، والتوسع في منافذ بيع السلع الأساسية. وأوصت لجنة الخطة والموازنة في تقريرها بشان التنمية المستدامة بان يتضمن مشروع خطة التنميةىالمستدامة خطة عاجلة للانتهاء من تحويل عدد من الهيئات الحكومية إلى هيئات اقتصادية مستقلة حيث يتم العمل في ثلاث اتجاهات غعادة هيكلة بعض الهيئات المتعثرة وتعظيم مواردها ، وتحويل هيئات اخرى لهيئات اقتصادية مستقلة ماليا عن الموازنة العامة للدولة لتقوم باستغلال مواردها الذاتية ، ودراسة تحوي عدد من الهيئات الاقتصادية غلى هيئات خدمية تابعة للدولة. واكدت اللجنة في تقريرها حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 / 2018 انه يعكس توجه الدولة واصرارها على تنفيذ برنامج اصلاحي شامل على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي يهدف غلى رفع معدلات النمو لتوليد فرص عمل حقيقية ، معالجة الاختلالات الاقتصادية واهمها ارتفاع معدلات عجز الموازنة ونسبة الدين العام للناتج المحلي ، وارتفاع معدلات التضخم خاصة أسعار السلع الغذائية ، كما يهدف إلى زيادة مخصصات وجودة الانفاق على برامج الحماية الاجتماعية والخدمات الاساسية لتوفير اكبر رقدر من الحماية والرعاية اللائقة لجميع شرائح المجتمع وخاصة الطبقات الأقل دخلا والولى بالرعاية. واشار تقرير اللجنة إلى ان الصورة الاجمالية لتقديرات الاستخدامات والموارد ، حيث تبلغ تقدير الاستخدامات في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنى المالية 2017 /2018 نحو 1488 مليار جنيه موزعة على ثلاث مكونات هي المصروفات 12.6 مليار جنيه، وحيازة الأصول المالية وتبلغ 16.6 مليار جنيه، وسداد أقساط القروض وتبلغ حوالي 265.4 مليار جنيه. بينما بلغ المخصص للأجور وتعويضات العاملين في مشروع الموازنة العامة للدولة 2017 / 2018 بنحو 239.6 مليار جنيه مقابل نحو 228.7 مليار جنيه بموازنة السنة المالعن الموازنة السابقة 2016 / 2017 بزيادة بلغت حوالي 10.9 مليار جنيه وبنسبة زيادة بلغت حوالي 4.7 %. بينما دعم السلع التموينية في موازنة 17 /2018 بلغ نحو 63.1 مليار جنيه وذلك مقابل 41.1 مليار جنيه عن موازنة السنة المالية السابقة بزيادة قدرها 22 مليار جنيه ، وانخفض دعم المزارعين حيث بلغ نحو 1.1 مليار جنيه ، وذلك مقابل نحو 5.2 مليار جنيه بموازنة السابقة بخفض قدره 4.1 مليار جنيه ، أما دعم المواد البترولية في موازنة 2017 /2018 بلغ نحو 110.1 مليار جنيه مقابل 35 مليار جنيه عن الموازنة السابقة بزيادة قدرها 75.1 مليار جنيه وبنسبة زيادة قدرها 214.3 %. وعن دعم الكهرباء في مشروع الموازنة بلغ نحو 30 مليار جنيه مقابل نحو 27.4 مليار جنيه عن الموازنة السابقة بزيادة قدرها 2.6 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 9.6 % . واشار التقرير الى الإيرادات العامة للدولة حيث قدرت في مشروع قانون الموازنة 2017 /2018 بحوالي 836.6 مليار جنيه مقابل حوالي 669.0 مليار جنيه للسنة المالية 2016 /2017 بزيادة قدرها 164.8 مليار جنيه وبنسبة زيادة بلغت 24.6 بينما بلغ المتوقع تحصيله للسنة المالية 2016 /2017 حوالي 643.8 مليار جنيه وتنقسم الايرادات إلى ايرادات ضريبية تقدر بنحو 603.9 مليار جنيه وبسنبة 72.2 % من الإجمالي ، المنح تقدر بحوالي 1.1 مليار جنيه وبنسبة 0.1 % من افجمالي ، والإيرادات غير الضريبيبة تقدر بنحو 229.6 مليار جنيه وبنسبة 27.5 من الإجمالي . وأشار التقرير إلى ان العجز النقدي الفجوة بين حجم المصروفات البالغ نحو 12.6 مليار جنيه والمتاح من ايرادات والبالغ نحو 834 مليار جنيه وعليه يقدر العجز النقدي في مشروع موازنة 2017 / 2018حوالي 374.1 مليار جنيه بنسبة 9 % من الناتج المحلي الإجمالي المستهدف لتلك السنة وهو عجز يعكس قصور الأيرادات العامة للدولة عن تغطية نفقاتها العامة المرتبطة بعمليات التشغيل خاصة متطلبات الأجور الدعم ونفقات التعليم والصحة والتي أقرها الدستور. ووضعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب 15 توصية للحكومة فى تقريرها حول الموازنة العامة للدولى، منها ضرورة دراسة اساليب جديدة لخفض عجز الموازنة وخفض نسبة الدين العام وفوائد تمويله. واقترحت اللجنة استبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بملكية اسهم في المشروعات القومية الجديدة مما يساعد في خفض شرائح الدين المحلي وبالتالي خفض فوائد التمويل مشيرا الي ان ملكية البنوك الحكومية الكبري لجزئ من اسهم المشروعات الجديدة مما يشجع علي سرعة وتسهيل اجراءات الطرح العام لباقي اسهم هذه الشركات علي جمهورية المستثمرين ويرفع مستويات الكفائة والفاعلية لهذه المشروعات القومية الجديدة. وأوصت اللجنة بضرورة اعادة دراسة مقررات الدعم النقدي والعيني بناء علي الخطوات الجاري تنفيذها حاليا بشان تحديث البيانات الخاصه بالمواطنين مما يودي الي تحديد الفئات الحقيقة المستحقة للدعم بحيث يمكن تحديد الفئات غير القادرة المستحقة للدعم والفئات ذات الدخول التي لا تفي بمتطلبات الاحتياجات الاستهلاكية لهذه الفئات بحيث يمكن تخفيض وترشيد المبالغ المخصصة للدعم بكافه انواعه مع زيادة نسب الاستفادة من هذا الدعم وفقا لشرائح واحتياجات الفئات المستحقة. كما اوصت بضرورة دراسة هيكل الجهاز الاداري للدولة في ضوء الزيادة الكبيرة في الاجور والرواتب والذي بلغ 239 مليار جنيه في موازنة 3017/2018 والذي يغطي حوالي 7 مليون موظف حكومي مع الاخذ في الاعتبار حاجة الجهاز الاداري الي ما يقرب من 2 مليون موظف وبالتالي هناك 5 مليون موظف يشكلون عمالة زائدة وبطالة مقنعة وطالب التقرير بتبني برنامج طموح للتدريب التحويلي يقوم علي تحويل 60% علي الاقل من هذا العدد الي قوي منتجة حقيقة مع ضرورة دراسة تجارب دول خارجية عديدة نجحت بالفعل في علاج هذه المشكلة. وطالبت اللجنة بالاستمرار في مشروع تطبيق اسلوب موازنة البرامج والأداء والذي بدا بشكل تجريبي علي موازنة 2017/2018 علي مستوي سبعة وزارات بحيث يتسع نطاق التطبيق خلال الاعوام القادمة ليشمل باقي الوزارات مما يساعد علي تحقيق هدف ترشيد ادارة النفقات والاستخدامات. كما طالبت بالاهتمام بقضية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغيرة لما لها من اثار ايجابية علي الاقتصاد القومي من حيث زيادة مستوي التشغيل للشباب وزيادة الانتاج والصادرات والدخل القومي وموارد الدولة واوصت اللجنة بتفعيل جهاز المشروعات الصغيرة الذي تم انشائه، بهدف التخطيط والاشراف علي جميع اعمال المشروعات الصغيرة وتحقيق التنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات. كما أوصت بالبحث عن اساليب غير تقليدية لتمويل المشروعات العامة من مياةوكهرباء وغاز طبيعي وطرق وذلك بالاعتماد علي السندات الايرادية التي تصدر وتطرح لسكان المنطقة الجغرافية التي تستفيد من خدمات المشروع. هذا بالإضافة إلى اعداد دراسة اقتصادية اجتماعية تتضمن اعادة هيكلة الدولة في شكل عدد من الاقاليم الاقتصادية المتكاملة بحيث يتضمن كل اقليم من خمس الي ستة محافظات تتكامل في خصائصها الجغرافية والسكانية بحيث يتاح لكل اقليم قدر معقول من اللامركزية والاستفادة بموارده المتاحة في تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة بالاقليم. وشددت اللجنة علي ضرورة تقديم الحكومة تقرير ربع سنوي يتضمن الاهداف المطلوب تحقيقها ومعدلات الاداء الفعلي بحيث يتمكن البرلمان من ادائ الدور الرقابي بكفائة وفعالية. وتوصي اللجنة مصلحة الضرائب بوضع الضوابط الكفيلة لتحصيل الضرائب المقررة علي المهن غير التجارية والمهن الحرة لتعظيم الحصيلة من هذه الجهات بحيث لا يقتصر حصيلة الايرادات الضريبية علي الايرادات من الجهات السيادية. كما توصي بدراسة اقتراح فرض ضريبة اضافية علي تعاملات الأجانب علي الاصول الراسمالية داخل مصر شراء وبيعا مع زيادة الرسوم الخاصة بهذه التعاملات حيث ان هذا مطبق في العديد دول العالم لاغراض زيادة الحصيلة وتعويضا عن بعض الدعم العيني الموجه لهولائ الأجانب. وطالبت اللجنة باعفاء الصناديق والحسابات الخاصة بالجامعات المصرية الحكوميةوالمستشفيات الجامعية من نسب الخصم المقررة سواء من الايرادات او من الارصدة نظرا لأهمية تلك الصناديق والحسابات للجامعات والمستشفيات كمخدر تمويل ذاتي لعملياتها. وأكدت اللجنة أن الحكومة التزمت بجميع الاستحقاقات الدستورية الخاصة بقطاعات الصحة والتعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي والبحث العلمي في الموازنة وأوصت اللجنة بضرورة الاستفادة من المبالغ المخصصة وفقا لهذه الاستحقاقات حتي لا يتكرر ما حدث خلال العام المالي 16 /17 حيث لم تستفد وزارة الصحة بالمبالغ المخصصة لتأهيل مستشفيات التأمين الصحي ولم تستفد وزارة البحث العلمي بالمبالغ المخصصة لتمويل المشروعات البحثية المختلفة. كما أوصت بإصدار تشريع يتيح استخدام آلية لتحصيل مبلغ تحت الحساب عن كل محرر مباني أو فدان أراضي تحت مسمي رسم جدية تقنين أوضاع وذلك بواقع ألف جنيه عن كل محرر مباني وعشرة آلاف جنيه عن كل فدان اراضي وذلك تحت حساب التسوية، مشيرة إلى أن متوسط التقديرات المتوقعة لهذه الرسوم تصل الي 80 مليار جنيه خلال عام 17 /18. وطالبت بتوزيع هذه الحصيلة بواقع 30% منها اي 16 مليار جنيه لتمويل مشروعات التنمية داخل المحافظات صاحبة الولاية علي الأرض وتخصيص 20 مليار لتمويل خطة تمويل منظومة التعليم قبل الجامعي والتعليم الفني شريطة قيام الحكومة بعرض خطة متكاملة مفصلة في هذا الشأن وتخصيص خمسة مليارات جنيه لتمويل خطة تطوير التعليم الجامعي والبحث العلمى وتخصيص خمسة مليارات جنيه لتمويل خطة تطوير منظومة الصحة وتخصيص 10 مليارات جنيه لتمويل برامج الحماية الاجتماعية وتخصص باقي الحصيلة وتبلغ 24 مليار جنيه لتغطية عجز الموازنة العامة. كما ألزمت الحكومة بصرف المخصصات المالية للربع الأول للسنة المالية 2017/20 في موعد أقصاه 15 /7 /2017 بدلا من الوضع الحالي الذي ادي الي تاخر صرف هذه المخصصات الي موعد يقترب من نهاية اغسطس مما يودي إلى بطء وتعطل العمل في معظم مشروعات الدولة. وحول مشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 17-2018، أوصت لجنة الخطة والموازنة بضرورة قيام كل هيئة اقتصادية بإعداد خطة استراتيجية متكاملة توضح رؤية ورسالة وأهداف الهيئة وعرض الاستراتيجيات المناسبة لتحقيق تلك الأهداف، مع إعداد دراسة مفصلة لكل هيئة اقتصادية تشمل تحليل متكامل لعناصر الإيرادات والمصروفات بغرض خفض التكلفة وزيادة الإيرادات. بالإضافة إلى إعداد موازنات الهيئات الاقتصادية وفقا لأسلوب موازنة البرامج والأداء، وضرورة تحقيق الربط والتكامل بين الهيئات الاقتصادية والمشروعات القومية الجديدة التي يجري تنفيذها حاليا، وتشكيل لجنة مشتركة من ممثل الهيئة الوطنية للإعلام ووزارة المالية لإعداد دراسة قروض بنك الاستثمار القومي لدى الهيئة المذكورة وإعادة احتساب المديونية بالكامل شاملة الفوائد.
