البرلمان خلال مناقشة "الموازنة": استبدال جزء من دين البنوك بأسهم في المشروعات القومية

بدأ مجلس النواب، الأحد، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017 ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لنفس السنة.
وطالبت لجنة الخطة والموازنة في تقريرها الذي يعرضه رئيسها، الدكتور حسين عيسى، بضرورة دراسة أساليب جدية لخفض عجز الموازنة وخفض نسبة الدين العام المحلي وفوائد تمويله، مشيرة إلى إمكانية استبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بملكية أسهم في المشروعات القومية الجديدة ما يساعد على خفض شرائح الدين المحلى وبالتالي خفض فوائد التمويل.
وأوصت اللجنة بإعادة دراسة مقررات الدعم النقدي والعيني على أساس تحديث واستكمال قواعد البيانات التي تساعد على تحديد الفئات الحقيقية المستحقة للدعم والفئات ذات الدخول التي لا تفي بمتطلبات الاحتياجات الاستهلاكية لهذه الفئات بحيث يمكن تخفيض وترشيد المبالغ المخصصة للدعم بجميع أنواعه مع زيادة نسب الاستفادة من هذا الدعم وفقا للفئات المستحقة.
كما أوصت بدراسة هيكل الجهاز الإداري للدولة في ضوء الزيادة الكبيرة في الأجور والرواتب، الذي بلغ 228.1 مليار جنيه، ويغطى حوالي 6 ملايين موظف حكومي، مع الأخذ في الاعتبار حاجة الجهاز الإداري إلى ما يقرب من مليوني موظف فقط.
وطالبت اللجنة بتطبيق أسلوب موازنة البرامج والأداء بشكل تجريبي على عدد من الوزارات ما يساعد على استكشاف وتحليل مزايا تطبيق هذا الأسلوب العملي، الذي يحقق ترشيد إدارة النفقات والاستخدامات مع الاهتمام بقضية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لما لهما من آثار ايجابية على الاقتصاد القومي من حيث زيادة مستوى التشغيل للشباب، وزيادة الإنتاج والصادرات، وزيادة الدخل القومي وموارد الدولة.
وأوصت اللجنة بإعداد دراسة اقتصادية اجتماعية شاملة تتضمن بحث موضوع تقسيم الدولة إلى عدد من الأقاليم الاقتصادية المتكاملة، بحيث يتضمن كل إقليم من 5 إلى 6 محافظات تتشابه خصائصها الجغرافية والسكانية، ويتاح لكل إقليم قدر معقول من اللامركزية والاستفادة بموارده المتاحة في تنمية القطاعات الاقتصادية المختلة الخاصة به.
وأكدت ضرورة أن تضع مصلحة الضرائب الضوابط الكفيلة لتحصيل الضرائب المقررة على المهن غير التجارية والمهن الحرة لتعظيم الحصيلة من هذه الجهات بحيث لا تقتصر حصيلة الإيرادات الضريبية على الإيرادات من الجهات السيادية.
وطالبت بإعداد دراسة مفصلة لكل هيئة اقتصادية تشمل تحليلا متكاملا لعناصر المصروفات وعناصر الإيرادات بغرض خفض التكلفة وزيادة الإيرادات.
وبشأن مشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، قال تقرير اللجنة إن جملة استخدامات الهيئة بلغت 96.2 مليون جنيه بزيادة بلغت نسبتها 30.4 % موزعة على الأجور والتكاليف والمصروفات الأخرى والإنفاق الرأسمالي.